مدیر نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در حال حاضر، اصلی‌ترین مانع کندی واردات اتوبوس سیاست‌های تخصیص و تامین ارز بوده و این توقف از حدود شهریورماه و با تغییر منبع ارزی از صادرات به سپرده شخصی آغاز شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی قلی‌زاد  آخرین وضعیت واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس را تشریح و به ایسنا اظهار کرد: مقرر بود فرآیند ثبت سفارش اتوبوس‌ها انجام و این خودروها وارد کشور شوند. در این میان، بخشی از فرآیند که بر عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوده، مربوط به صدور تأییدیه فنی برای هر یک از ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس است. ثبت سفارش‌ها  توسط شرکت‌های بازرگانی، حمل‌ونقلی و سایر متقاضیان انجام شده و سازمان راهداری نیز در چارچوب اختیارات قانونی خود، به میزان تعیین‌شده، اقدام به صدور تأییدیه فنی کرده است.
وی افزود: تأییدیه فنی شامل مشخصاتی از جمله ظرفیت اتوبوس، نوع ساخت، برند، استانداردها و شرایطی است که بر اساس آن اجازه ورود خودرو به کشور داده می‌شود. این موارد در حیطه وظایف وزارت راه و شهرسازی بوده که از طریق سازمان راهداری اعمال می‌شود. بر همین اساس، تأییدیه فنی برای ۲۰۰۰ دستگاهی که قانون اجازه داده بود، در سامانه مربوطه صادر شده است.
 مدیر نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد:با این حال، به دلیل تحولات سه تا چهار ماه اخیر در حوزه ارز، این فرآیند به نتیجه نهایی نرسیده و همچنان تعیین تکلیف آن منوط به سیاست‌های ارزی دولت و تصمیم‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تأمین منابع ارزی است تا واردکنندگان بتوانند نسبت به خرید و ورود اتوبوس‌ها به کشور اقدام کنند.وی عنوان کرد: در ابتدا مقرر شده بود که تأمین ارز از محل صادرات خود یا دیگران انجام شود، اما به دلیل محدودیت‌ها، وزارت صمت رویه را تغییر داده و آن را به «سپرده خود یا دیگران» تبدیل کرده است. این شیوه با توجه به اینکه به‌طور متوسط برای هر اتوبوس حدود ۲۵۰ هزار دلار سپرده در بانک نیاز دارد، عملاً کار را برای واردکنندگان دشوار کرده و موجب کندی روند شده است؛ کندی‌ که همچنان ادامه دارد و هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است.