گروه استان ها- عینی ، البرز- مدیر بیمه سلامت استان البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح آخرین وضعیت پوشش بیمه‌ای، منابع و مصارف مالی و اجرای طرح‌های ملی حوزه سلامت، اعلام کرد: بیش از ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، اما ناترازی جدی میان درآمدها و پرداخت‌ها، در صورت عدم اصلاح بودجه‌ای، می‌تواند فشار هزینه‌های درمانی را بار دیگر به مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، بازگرداند.
به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر اصغرزاده در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به شرایط خاص سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: این سال برای نظام سلامت کشور و استان البرز، سالی دشوار و همراه با بحران‌های متعدد بود. با وجود فشارهای اقتصادی، جنگ تحمیلی ۱۲روزه و ناآرامی‌های اجتماعی، خدمات بیمه سلامت حتی یک روز نیز متوقف نشد و همکاران ما به‌صورت حضوری، غیرحضوری و مجازی پاسخگوی نیازهای درمانی مردم بودند.
وی افزود: هم‌زمانی اجرای طرح‌های استانی با طرح‌های ملی، در روزهای ابتدایی فشارهایی—به‌ویژه از نظر مالی—به مردم وارد کرد، اما هدف اصلی بیمه سلامت، کاهش پرداخت از جیب مردم بوده و اصلاح تدریجی فرآیندها برای تحقق این هدف همچنان ادامه دارد.
مدیر بیمه سلامت استان البرز با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از ۹۰۰ هزار نفر از مردم استان تحت پوشش این بیمه قرار دارند، گفت: برآورد ما نشان می‌دهد حدود ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت استان همچنان فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. این افراد غالباً از اقشار کم‌درآمد یا شاغلان غیررسمی هستند که تاکنون برای بیمه شدن اقدامی نکرده‌اند. رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و ترغیب این افراد برای مراجعه به دفاتر پیشخوان یا سامانه‌های شهروندی بیمه سلامت ایفا کنند.
اصغرزاده با تشریح وضعیت منابع و مصارف مالی بیمه سلامت استان تصریح کرد: با وجود جذب بیش از ۹۸ درصدی منابع پیش‌بینی‌شده، در سال گذشته حدود ۳۶۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم، در حالی که مجموع پرداختی‌های ما به مراکز و مؤسسات درمانی به حدود ۵ همت رسیده است. این اختلاف قابل توجه، منجر به ایجاد بدهی انباشته سالانه و افزایش ناترازی مالی می‌شود.وی با انتقاد از عدم تناسب میان تکالیف قانونی و منابع تخصیصی افزود: هر خدمتی که بدون پیش‌بینی اعتبار به بیمه سلامت تحمیل شود، ناترازی را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، کاهش منابع نه به کاهش تعهدات، بلکه به اصلاح یا محدودسازی فرآیندها منجر می‌شود که نهایتاً بیشترین آسیب آن متوجه مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود.
مدیر بیمه سلامت استان البرز در ادامه به وضعیت قرارداد با مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: اکثر بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌های استان با بیمه سلامت قرارداد فعال دارند، اما به دلیل تأخیر در پرداخت‌ها، برخی بیمارستان‌ها قرارداد خود را لغو کرده‌اند. این موضوع به‌طور مستقیم به ضرر مردم تمام می‌شود.وی توضیح داد: در طرح‌هایی مانند «دارویار»، «تجهیزیار» و «کیت‌آر»، در صورتی که مراکز درمانی با بیمه سلامت قرارداد نداشته باشند یا خدمات در سامانه‌های الکترونیک ثبت نشود، امکان پرداخت مابه‌التفاوت قیمت وجود ندارد و این هزینه مستقیماً از جیب مردم دریافت می‌شود.
اصغرزاده با اشاره به زمان اجرای این طرح‌ها گفت: طرح دارویار از تیرماه ۱۴۰۱، طرح تجهیزات پزشکی از اردیبهشت ۱۴۰۴ و طرح کیت‌های آزمایشگاهی از مهرماه ۱۴۰۴ اجرا شده است. حذف ارز ترجیحی در این بخش‌ها، بدون پوشش بیمه‌ای فعال، باعث شده هزینه برخی خدمات به‌ویژه آزمایش‌ها به‌صورت ناگهانی افزایش یابد.
وی با مقایسه بیمه سلامت و بیمه‌های تکمیلی تأکید کرد: بیمه سلامت برخلاف بیمه‌های تکمیلی، مأموریت پوشش اقشار ضعیف جامعه را بر عهده دارد. در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان استان به‌صورت رایگان یا با تخفیف‌های گسترده بر اساس دهک‌های درآمدی تحت پوشش قرار دارند. مددجویان بهزیستی، کمیته امداد، ایثارگران و سایر اقشار آسیب‌پذیر در اولویت حمایت‌های بیمه سلامت هستند.