گروه راهبردی- مرتضی فاخری - از سپیده دم تاریخ، دریاها نه تنها به عنوان عرصه‌های رازآلود و پهناور، بلکه به مثابه شاهراه‌های تعیین‌کننده سرنوشت تمدن‌ها ایفای نقش کرده‌اند. این گستره‌های آبی نیلگون، فراتر از کارکرد ابتدایی خود به عنوان منبعی برای تأمین غذا، به کاتالیزوری بی‌بدیل برای مبادله کالا، فرهنگ و ایده میان ملل مختلف تبدیل شده‌اند. امروزه نیز، در عصری که اقتصاد جهانی به شکلی بی‌سابقه درهم‌تنیده شده است، اقیانوس‌ها محور این پیوند ناگسستنی را تشکیل می‌دهند. نزدیک به نود درصد تجارت جهانی از مسیر این شاهراه‌های آبی به پیش می‌رود و شبکه حیاتی بنادر و کریدورهای دریایی، چرخ‌های تولید و مصرف را در مقیاسی سیاره‌ای به حرکت درمی‌آورند. این نقش زیرساختی، دریاها را از حاشیه به کانون تحلیل‌های اقتصادی معاصر منتقل ساخته و بررسی تأثیر چندوجهی آنها را بر رشد و توسعه پایدار به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل می‌کند.
به گزارش اقتصادسرامد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در این رابطه در نوشتاری به سرآمد آورده است:اگرچه قلب تپنده اقتصاد دریامحور در جریان کانتینرها و نفتکش‌ها می‌زند، اما داستان اقتصادی دریاها بسیار فراتر از ترانزیت کالاست. این قلمروهای آبی، گنجینه‌ای عظیم و زنده از منابع را در خود نهفته دارند که رفاه جوامع را مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهند. از ذخایر انرژی فسیلی در اعماق گرفته تا ظرفیت نامتناهی باد و امواج برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، از تنوع شگفت‌انگیز زیستی که منبعی برای صنایع دارویی و غذایی است تا جاذبه‌های منحصربه‌فردی که صنعت گردشگری ساحلی را تغذیه می‌کند، همگی سهمی حیاتی در ترسیم چهره اقتصاد جهانی دارند. با این حال، بهره‌برداری از این موهبت طبیعی با مخاطراتی جدی همچون تخریب اکوسیستم‌ها، آلودگی و چالش‌های ژئوپلیتیکی همراه است. از این رو، با واکاوی نظام‌مند نقش بی‌همتای دریاها در رشد اقتصادی جهان، از زنجیره تأمین جهانی تا منابع نویدبخش و در عین حال شکننده آن، درکی عمیق‌تر از فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی این میراث مشترک بشری به دست می آید.

زیرساخت‌های دریایی و تجارت بین‌الملل
اگر جریان تجارت جهانی را به خون حیات‌بخش اقتصاد سیاره‌ای تشبیه کنیم، بی‌تردید کشتیرانی بین‌المللی شریان‌های اصلی این پیکره عظیم هستند. امروزه حدود ۸۰ درصد از حجم کل مبادلات کالا و بیش از ۷۰ درصد از ارزش آن، بر دوش ناوگان متکثری از کشتی‌های اقیانوس‌پیما جابه‌جا می‌شود. این برتری کمّی و کیفی، ریشه در مزیت بی‌همتای اقتصادی حمل دریایی دارد: توانایی انتقال تناژهای عظیم مواد خام، کالاهای واسطه و محصولات نهایی با هزینه‌ای به مراتب ناچیز در مقایسه با شیوه‌های زمینی و هوایی. همین صرفه‌جویی در هزینه‌های لجستیک است که تولید در مقیاس انبوه و توزیع جهانی را ممکن ساخته و زنجیره‌های تأمین گسترده و پیچیده شرکت‌های چندملیتی را سرپا نگه می‌دارد. از انتقال سنگ‌آهن از برزیل به کارخانه‌های فولاد چین تا رساندن کالاهای مصرفی تولیدشده در آسیا به قفسه فروشگاه‌های اروپا، این کشتی‌ها هستند که حلقه اتصال نامرئی اما قدرتمند بین معادن، کارخانه‌ها، تأمین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی در قاره‌های مختلف را شکل می‌دهند. بدون این شبکه حمل‌ونقل مقرون‌به‌صرفه، مفهوم تولید جهانی‌شده و تقسیم کار بین‌المللی به شکلی که امروز شاهد آن هستیم، هرگز تحقق نمی‌یافت و قیمت بسیاری از کالاها برای مصرف‌کننده نهایی سرسام‌آور می‌شد.
در این شبکه حیاتی، بنادر مدرن به عنوان گره‌های هوشمند و پویا عمل می‌کنند که تنها محلی برای توقف کشتی‌ها نیستند، بلکه به مراکز چندمنظوره و پیشرفته لجستیکی، صنعتی و تجاری تبدیل شده‌اند. این بنادر با دارا بودن تجهیزات پیشرفته بارگیری و تخلیه، انبارهای وسیع، سیستم‌های حمل‌ونقل درون‌مرزی کارآمد و خدمات ارزش افزوده‌ای چون بسته‌بندی، برچسب‌زنی و مونتاژ جزئی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع و روان‌سازی جریان کالا دارند. تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در اطراف این بنادر اغلب منجر به شکل‌گیری «مناطق توسعه اقتصادی ویژه» یا قطب‌های صنعتی می‌شود که سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده و اشتغال‌زایی گسترده‌ای ایجاد می‌کنند. این پویایی، بنادر را از حالت سنتی خود خارج ساخته و به کاتالیزورهایی برای رشد منطقه‌ای و ملی مبدل کرده است. از سوی دیگر، امنیت و کارایی مسیرهای دریایی کلیدی یا همان کریدورها، برای ثبات این سیستم امری حیاتی است. آبراهه‌های استراتژیکی چون تنگه مالاکا، کانال سوئز و تنگه باب‌المندب، شاهراه‌های باریکی هستند که تراکم عظیمی از ترافیک تجاری جهان از آنها می‌گذرد. هرگونه اختلال در این گذرگاه‌ها خواه به دلایل ژئوپلیتیک، بلایای طبیعی یا حوادث امنیتی، می‌تواند موجی از تأخیرها و افزایش هزینه‌ها را در سراسر شبکه تجارت جهانی ایجاد کند و تورم را به اقتصادها تزریق نماید. بنابراین، کارایی یکپارچه نظام کشتیرانی، بنادر و کریدورهای امن، نه تنها هزینه‌های مبادله را به حداقل می‌رساند، بلکه با فراهم آوردن دسترسی قابل اعتماد و مقرون‌به‌صرفه به بازارهای جهانی، به یکپارچگی بیشتر اقتصاد ملل کمک می‌کند، رقابت را تشدید می‌نماید و در نهایت به رشد تولید ناخالص داخلی کشورها و افزایش سطح رفاه عمومی منجر می‌شود.

بهره‌برداری از منابع دریایی
 و فرصت‌های اقتصادی
فراسوی نقش بی‌بدیل دریاها به عنوان شاهراه تجارت، این پهنه‌های آبی گنجینه‌ای عظیم و زنده از منابع را در خود جای داده‌اند که مستقیم و غیرمستقیم، بنیان رفاه و امنیت جوامع انسانی را شکل می‌دهند. در خط مقدم این بهره‌برداری، صنایع شیلات و آبزی‌پروری قرار دارند که نقشی حیاتی در تأمین پروتئین حیوانی برای جمعیت رو به رشد جهان ایفا می‌کنند. این بخش نه تنها معیشت صدها میلیون نفر را در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای ساحلی در حال توسعه، تأمین می‌کند، بلکه ضامن مهمی برای امنیت غذایی و کاهش فشار بر منابع پروتئینی زمین‌محور به شمار می‌رود. با این حال، افق اقتصادی دریاها به منابع زنده محدود نمی‌شود. بستر اقیانوس‌ها میزبان ذخایر کلان هیدروکربنی است که طی یک قرن گذشته سوخت پیشرفت صنعتی را فراهم کرده‌اند. همزمان، چشم‌انداز انرژی جهان به سوی منابع پاک و پایان‌ناپذیر در حال چرخش است و در این میان، دریاها با قابلیت‌های بکر خود در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از توربین‌های بادی فراساحلی عظیم گرفته تا سیستم‌های نوآورانه بهره‌گیری از انرژی جزر و مد، امواج و حتی اختلاف دمای لایه‌های آب، به عرصه‌ای تعیین‌کننده برای گذار به آینده‌ای کم‌کربن تبدیل شده‌اند. این گذار نه تنها پاسخگوی نیازهای انرژی است، بلکه موج جدیدی از سرمایه‌گذاری، فناوری و اشتغال‌زایی را در مناطق ساحلی ایجاد می‌کند.
در لایه‌های عمیق‌تر، عرصه بیوتکنولوژی دریایی گنجینه‌ای شگفت‌انگیز از مولکول‌ها و ترکیبات منحصربه‌فرد را آشکار ساخته که از جانداران سازگار با شرایط سخت دریایی استخراج می‌شوند. این موجودات منبعی ارزشمند برای توسعه داروهای نوین ضد سرطان، آنتی‌بیوتیک‌ها و ضدویروس‌ها، آنزیم‌های صنعتی، مواد آرایشی‌ بهداشتی پیشرفته و حلال‌های زیستی هستند و به طور فزاینده‌ای مورد توجه صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های پیشرفته قرار گرفته‌اند. این حوزه نوپا، که گاهی «صید سبز» نامیده می‌شود، نشان می‌دهد که ارزش واقعی دریاها ممکن است نه در جرم، که در اطلاعات ژنتیکی و ترکیبات پیچیده موجودات آن نهفته باشد. از سوی دیگر، جاذبه ذاتی دریا، با سواحل طلایی، آب‌های زلال، اکوسیستم‌های رنگارنگ مرجانی و تنوع بی‌نظیر حیات وحش، بنیان یکی از بزرگ‌ترین و سریع‌الرشدترین بخش‌های اقتصادی جهان، یعنی گردشگری ساحلی و دریایی را تشکیل می‌دهد. این صنعت چندوجهی متشکل از هتلداری، خدمات تفریحی، ورزش‌های آبی و گردشگری زیست‌محیط، برای بسیاری از کشورهای جزیره‌ای و مناطق ساحلی، منبع اصلی درآمد ارزی و اشتغال‌زایی به شمار می‌رود و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با آن، محرک رشد بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد، از ساخت‌وساز گرفته تا خدمات و حمل‌ونقل، است. بنابراین، بهره‌برداری از منابع دریایی امروزه چهره‌ای کاملاً چندبعدی یافته است که از تأمین نیازهای اولیه غذایی و انرژی تا دستیابی به پیشرفته‌ترین دستاوردهای علمی و ایجاد صنایع خلاق تفریحی را در بر می‌گیرد و مدیریت خردمندانه و پایدار این منابع، کلید قفل آینده‌ای مرفه و متعادل برای بشریت خواهد
 بود.

چالش‌ها، سیاست‌ها و آینده اقتصاد دریامحور
با وجود نقش بی‌چون و چرای دریاها در پیشبرد رفاه اقتصادی جهانی، دستیابی به آینده‌ای پایدار برای این عرصه حیاتی با چالش‌های پیچیده و درهم‌تنیده‌ای مواجه است که غفلت از آنها می‌تواند بنیان این رونق را به مخاطره اندازد. تهدیدات زیستمحیطی در صدر این فهرست قرار دارند؛ فعالیت‌های انسانی فشار بی‌سابقه‌ای بر اکوسیستم‌های آبی وارد ساخته است. تغییرات اقلیمی با افزایش دمای آب و اسیدی شدن اقیانوس‌ها، زیست‌گاه‌های حساسی چون آبسنگ‌های مرجانی را نابود می‌کند و الگوهای مهاجرت ماهی‌ها را مختل می‌سازد. آلودگی ناشی از پلاستیک‌ها، رواناب کشاورزی، فاضلاب‌های صنعتی و نشت مواد شیمیایی، سلامتی دریاها را به شدت تضعیف کرده و زنجیره غذایی دریایی را مسموم می‌نماید. این تخریب مستقیم بر ظرفیت تولیدی اقیانوس‌ها، از شیلات گرفته تا گردشگری، تأثیر می‌گذارد و تاب‌آوری آن در برابر تغییرات را کاهش می‌دهد. در کنار این بحران زیستمحیطی، چالش‌های امنیتی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی نیز ثبات نظام اقتصادی وابسته به دریاها را تهدید می‌کنند. تنش‌ها در آبراهه‌های حیاتی مانند دریای جنوبی چین، تنگه هرمز و دریای سیاه، همواره خطر اختلال در کریدورهای حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد. دزدی دریایی، درگیری‌های منطقه‌ای و ادعاهای متعارض حاکمیت بر آب‌ها و منابع بستر دریا، محیطی از عدم قطعیت ایجاد کرده که می‌تواند جریان روان تجارت، سرمایه‌گذاری در اکتشاف منابع و توسعه پروژه‌های زیربنایی را با مانع مواجه سازد.
مواجهه مؤثر با این چالش‌های چندبعدی، مستلزم عزمی جمعی و تدبیری فراملی است. در اینجا، نقش چارچوب‌های حقوقی و توافق‌های بین‌المللی، به ویژه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS)، به عنوان سنگ بنای حکمرانی جهانی اقیانوس‌ها پررنگ می‌شود. این قواعد، چارچوبی برای تعیین حدود صلاحیت ملی، مدیریت منابع مشترک، حفاظت از محیط زیست دریایی و تسهیل همکاری‌های علمی فراهم می‌آورند. با این حال، کارآمدی این حکمرانی به تقویت نهادهای نظارتی، گسترش پایش فناورمحور فعالیت‌ها و تعهد عملی همه دولتها به اجرای مقررات وابسته است. آینده اقتصاد دریامحور در گرو گذار به راهبردهای هوشمندانه و یکپارچه‌ای است که بهره‌برداری اقتصادی را با احیای اکولوژیکی پیوند می‌زند. این امر شامل توسعه «اقتصاد آبی پایدار» است که در آن سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، آبزی‌پروری مسئولانه، گردشگری کم‌اثر و بیوتکنولوژی دریایی، با برنامه‌های گسترده حفاظت از مناطق دریایی، اقتصاد دورانی برای پلاستیک‌ها و احیای سواحل همراه می‌شود. نوآوری در فناوری‌هایی مانند حسگرهای پایش کیفیت آب، کشتی‌های خودران و کم‌مصرف، و سیستم‌های هشدار سریع نیز ابزاری کلیدی برای تحقق این هدف خواهد بود. بطورکلی، تلفیق حکمرانی قوی بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در نوآوری سبز و مشارکت ذی‌نفعان محلی، می‌تواند مسیری را ترسیم کند که در آن، دریاها نه به عنوان منبعی برای بهره‌کشی کوتاه‌مدت، بلکه به مثابه میراثی حیاتی و تاب‌آور برای نسل‌های آینده، شکوفایی اقتصادی پایدار و همه‌جانبه را تداوم بخشند.

جمع بندی بحث
اقیانوس‌ها، شاکله تمدن و اقتصاد جهانی، نقشی چندوجهی و حیاتی در پیشبرد رفاه بشری ایفا می‌کنند. از کارکرد سنتی به عنوان شاهراهی برای بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی و کاتالیزوری برای ادغام بازارها، تا نقش نوین آن به عنوان گنجینه‌ای از منابع غذایی، انرژی‌های نو، ذخایر ژنتیکی و موتور محرک گردشگری، دریاها بستری بی‌بدیل برای رشد و توسعه فراهم ساخته‌اند. با این حال، این ظرفیت عظیم اقتصادی در معرض تهدیداتی جدی ناشی از تخریب زیست‌بوم‌ها، تغییرات اقلیمی، آلودگی و تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار دارد. آینده‌ای پایدار و مرفه برای اقتصاد دریامحور، در گرو عبور از پارادایم بهره‌کشی صرف و حرکت به سوی الگویی هوشمندانه از حکمرانی جمعی است. این الگو باید مبتنی بر توافق‌های بین‌المللی کارآمد، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک و نوآوری‌های حفاظتی، و تعهد عمیق به اقتصاد آبی پایدار باشد تا بتوان همزمان از مواهب اقتصادی دریاها بهره برد و سلامت و تاب‌آوری این میراث مشترک سیاره‌ای را برای نسل‌های آتی تضمین نمود.