در شرایطی مبلغ وام ازدواج برای 1405 همان 300 میلیون تومان ماند که نرخ نکول این وام ها زیر 2 درصد است.
پس از چند هفته طرح پیشنهادهای متفاوت درباره افزایش سقف وام ازدواج و حتی مطرح شدن رقم 500 میلیون تومان برای هر نفر، اکنون نشانه‌ها حاکی از آن است که سقف وام ازدواج در سال 1405 در بودجه 1405 بدون تغییر باقی خواهد ماند و همان رقم 300 میلیون تومان برای هر نفر مبنای پرداخت خواهد بود
به گزارش اقتصادسرآمد، بررسی آمارهای سال 1403 نشان می‌دهد کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به 7664 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، مجموع پرداختی وام ازدواج در سال گذشته 189 هزار میلیارد تومان بوده که تنها 2.4 درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
همچنین وام فرزندآوری در سال 1403 رقمی معادل 38 هزار میلیارد تومان بوده که تنها نیم درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر، وام خرید یا ودیعه مسکن پرداختی به مستأجران نیز حدود 110 هزار میلیارد تومان بوده که سهمی در حدود 1.4 درصد از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس، مجموع وام‌های ازدواج، فرزندآوری و خرید یا ودیعه مسکن در سال 1403 کمتر از 4 درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را شامل شده‌اند؛ رقمی که با توجه به گستره جامعه هدف، سهم چندان قابل توجهی در ترازنامه بانک‌ها محسوب نمی‌شود.
نکته مهم‌تر آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ نکول (عدم بازپرداخت) این دسته از وام‌های خرد کمتر از 2 درصد بوده و در عمل با درصد بالایی به شبکه بانکی بازمی‌گردد.
این در حالی است که درباره بخشی از تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها، گزارش‌هایی از نرخ‌های نکول بالای 50 درصد منتشر شده است؛ موضوعی که به باور برخی کارشناسان، نقش پررنگ‌تری در شکل‌گیری ناترازی بانک‌ها ایفا می‌کند.
در چنین شرایطی، تثبیت وام ازدواج در سطح 300 میلیون تومان برای سال 1405، آن هم در فضای تورمی اقتصاد ایران، می‌تواند پیام‌های اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد. از یک‌سو، افزایش نیافتن سقف وام در برابر رشد هزینه‌های آغاز زندگی مشترک، فشار مضاعفی بر زوج‌های جوان وارد می‌کند و از سوی دیگر، طرح این گزاره که وام‌های خرد عامل اصلی ناترازی بانک‌ها هستند، با واقعیت‌های آماری همخوانی چندانی ندارد. به نظر می‌رسد  رقم 300 میلیون تومان برای سال آینده، بار دیگر بحث نسبت «تسهیلات تکلیفی خرد» با «تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط» در کانون توجه افکار عمومی و سیاست‌گذاران پولی و بانکی قرار گیرد؛ پرسشی که پاسخ به آن می‌تواند جهت‌گیری سیاست اعتباری کشور در سال‌های آینده را تحت تأثیر قرار دهد.