براساس دستورالعمل «بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» سقف مانده تسهیلات در گردش واحدهای تولیدی از ۹۰ درصد به ۱۳۵ درصد افزایش یافت و امکان افزایش اعتبار بانکی بنگاه‌های اقتصادی به میزان ۵۰ درصد فراهم شد.
به گزاش اقتصاد سرآمد، براساس این دستورالعمل که پیرو مصوبه «دستورالعمل موضوع بند (۲) بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری»هیأت عالی تدوین شده است، سقف مانده‌ی تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به تمام واحدهای تولید کننده‌ی کالا و خدمات حائز اولویت که با تشخیص و اعلام وزیر مربوطه، توسط معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به موسسات اعتباری اعلام می‌شوند از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا حداکثر ۹ خرداد ۱۴۰۵، از ۹۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه تولیدی براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده مقرر در مصوبه جلسه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ شورای پول و اعتبار به ۱۳۵ درصد افزایش می‌یابد.
همچنین براساس این دستورالعمل موسسه اعتباری موظف است با درخواست مکتوب بنگاه تولیدی مشمول در بازه زمانی شرایط اضطرار و اخذ ۷/۵ درصد بدهی غیرجاری آن بنگاه تولیدی نسبت به امهال بدهی غیرجاری آن بنگاه، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند. در نظر گرفتن تنفس یا افزایش مدت تنفس برای بازپرداخت بدهی‌های یادشده به تشخیص موسسه اعتباری مجاز می باشد.
براساس این دستورالعمل موسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست بنگاه تولیدی مشمول، مصوبات اعتباری ( حد/ سقف اعتباری) آن بنگاه را که تاریخ سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار قرار دارد را به مدت ۲ ماه از تاریخ سررسید تمدید کند. همچنین موسسه اعتباری موظف است با درخواست بنگاه تولیدی مشمول، حد ‌سقف اعتبار بانکی این واحدها را در بازه زمانی شرایط اضطرار و در چارچوب مقرارت ابلاغی بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد افزایش دهند.
گفتنی است، در صورتی که ضمانت‌نامه‌های صادره و یا اعتبارات اسناد ریالی گشایش شده در بازه زمانی شرایط اضطرار سررسید شده و پس از گذشت سه ماه از تاریخ سررسید پرداخت نشود، مطالبات مذکور به طبقه مشکوک الوصول انتقال می یابد.
لازم به ذکر است، سقف فردی مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد در مورد بنگاه های تولیدی مشمول موضوع ماده (۶) آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بازه زمانی شرایط اضطرار از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش می یابد.
مدت اعتبار این دستورالعمل حداکثر تا پایان مدت شرایط اضطرار می‌باشد و بانک مرکزی گزارش عملکرد این دستورالعمل را به هیأت عالی ارائه می‌کند.