وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه‌های حمایتی جدیدی برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد در دستور کار قرار دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد،سیدعلی مدنی‌زاده در این نشست با بیان اینکه از ابتدای بروز شرایط جنگی، آمادگی لازم برای مدیریت اقتصاد کشور شکل گرفته بود، اظهار داشت: تمرکز اصلی بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی، مدیریت تجارت و تسهیل ورود اقلام مورد نیاز به کشور قرار داشت و با تلاش مجموعه گمرک، شبکه بانکی، بیمه و سازمان امور مالیاتی، خدمات دولتی بدون وقفه ادامه یافت.
مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه جلوگیری از کمبود کالا در اولویت دولت قرار داشت، افزود: با وجود حمله به شبکه بانکی، حقوق کارکنان دولت ۱۰ روز زودتر پرداخت شد و در حوزه بیمه نیز با ارائه مشوق‌هایی، روند حمل کالا از بنادر تسهیل شد. همچنین بورس کالا و صندوق‌ها فعال ماندند و تأمین مالی بنگاه‌ها ادامه یافت.
وزیر اقتصاد از اجرای تسهیلات حمایتی برای بنگاه‌های کوچک خبر داد و گفت: در سامانه «کات» بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر مشروط به عدم تعدیل نیرو می‌توانند از تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی بهره‌مند شوند که تاکنون ۴۰ هزار بنگاه در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه‌های پیش‌رو اظهار داشت: بسته سیاستی حمایت از بازسازی صنایع تدوین شده است که بر اساس آن صنایع بزرگ از طریق تسهیلات ارزان‌قیمت، سرمایه‌گذاری و معافیت‌های مالیاتی حمایت می‌شوند. برای صنایع کوچک و متوسط نیز حمایت‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، کمک‌های بلاعوض و تسهیلات سرمایه در گردش پیش‌بینی شده است.
مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از اجرای طرح «افرا» برای حمایت از دهک‌های پایین خبر داد و گفت: در این طرح به هر خانوار ۳۰ میلیون تومان اعتبار با امکان بازپرداخت شش‌ماهه اختصاص می‌یابد. علاوه بر این، «صندوق بازسازی» با هدف حمایت از بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب‌دیده و با تأمین منابع از مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری‌ها تشکیل خواهد شد که اجرای آن مستلزم تصویب دولت و مجلس است.
مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه‌های لجستیکی دولت تصریح کرد: انتقال بخشی از واردات از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار دارد و در کوتاه‌مدت تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنعتی در اولویت است. همچنین توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی در اولویت پرداخت‌های عمرانی قرار خواهد گرفت.