معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه جریان تجارت ما از مسیر برخی کشور‌ها با سرویس‌هایی که در برخی مرز‌ها به تجار ایرانی ارائه می‌شود، با سرعت و و ظرفیت مدنظر ما همخوانی ندارد، گفت: لازم است دستگاه دیپلماسی برخی مشکلات موجود در حمل و نقل را از برخی مرز‌های زمینی حل کند تا جریان تجارت ما در کشور‌های همسایه سرعت بگیرد.
به گزارش اقتصادسرآمد،امیر روشن‌بخش قنبری، در پاسخ به این سوال که «مسیر‌های ریلی، جاده‌ای و بنادر شمالی تا چه حد توانسته‌اند در تجارت جایگزین بنادر جنوبی کشور شوند؟» به ایلنا گفت: صادرات غیرنفتی ما از لحاظ وزنی در سال گذشته حدودا ۱۵۵ میلیون تن و واردات ما حدودا ۴۱ میلیون تن بوده است؛ بدین ترتیب تراز تجاری ما منفی بود.معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه این آمار دو پیام برای ما دارد، گفت: وقتی صادرات ما از نظر وزنی از واردات بیشتر؛ اما ارزش آن کمتر است، نشان می‌دهد که بیشتر کالا‌های خام و نیمه‌خام با ارز‌های صادراتی پایین‌تر صادر شده است.
روشن‌بخش قنبری ادامه داد: براساس آمارها، حدود ۹۵ میلیون تن از ۱۵۵ میلیون تن صادرات غیرنفتی و حدودا ۳۰ میلیون تن از ۴۱ میلیون تن واردات را از مسیر خلیج فارس و دریای عمان به ترتیب صادر و وارد کردیم.
معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه این آمار‌ها نشان می‌دهد که سیاست تجاری ما تاکنون بحری بوده نه بری، گفت: تمرکز ما تاکنون برای تجارت روی دریای آزاد بوده و البته همه کشور‌ها هم این کار را می‌کنند؛ اما سیاست‌گذاری لجستیکی ما باید پیش از این سیاست‌گذاری می‌کرد برای زمانی که شرایط سیاسی روی مسائل اقتصادی و تجاری سایه می‌اندازد.
روشن‌بخش قنبری افزود: ۶۰ میلیون تن صادرات غیرنفتی ما نیز از سایر مرز‌های ترکیبی از مسیر جنوب انجام شده است؛ بنابراین اکنون در حال تحلیل هستیم که از چه مسیری می‌توانیم این کار را انجام دهیم.
معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه امسال سال سختی خواهیم داشت، گفت: از طرفی، به دلیل آسیب ۱۵ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی و ۵ میلیارد دلاری حوزه فولاد از جنگ، صادرات ما کاهش و واردات ما افزایش خواهد یافت؛ بنابراین ما باید تحلیل کنیم که پولی که از صادرات غیرنفتی کم می‌شود را چگونه باید جبران کنیم.
روشن‌بخش قنبری افزود: اینها موضوعاتی است که دولتمردان و تصمیم‌گیران کلان کشور باید در حوزه‌های سیاست‌گذاری تحلیل و مشخص کنند که چگونه باید ناترازی نسبت درآمد صادرات غیرنفتی و هزینه واردات، جبران شود.