ترانزیت کالاهای ایرانی از مبادی کشور عراق تسهیل شد.
یک عضو اتاق بازرگانی از صدور دستور مستقیم نخست‌وزیر عراق به تمامی گمرکات این کشور برای تسهیل و بهبود روند ترانزیت کالاهای ایرانی خبر داده است؛ موضوعی که می‌تواند در شرایط جدید تجارت خارجی ایران، نقش قابل توجهی در بازآرایی مسیرهای لجستیکی و تجاری ایفا کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، دستور مذکور با هدف روان‌سازی تردد کالاهای عبوری از مبادی ورودی عراق صادر شده و به گمرکات این کشور ابلاغ شده است تا زمینه عبور کالاهای ایرانی از خاک عراق بدون ایجاد موانع اداری یا محدودیت‌های غیرضروری فراهم شود. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که ساختار سنتی ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای ایرانی در منطقه، طی سال‌های اخیر عمدتاً بر مسیر امارات متحده عربی متمرکز بوده است.
اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم بخش قابل توجهی از تجارت غیرنفتی ایران با اتکا به مسیر امارات و به‌ویژه از طریق صادرات مجدد و ترانزیت مجدد کالاها انجام می‌شد. بر اساس برآوردهای فعالان تجارت خارجی، حجم واردات سالانه ایران از امارات تا حدود 17 میلیارد دلار نیز برآورد شده که تنها حدود 10 درصد آن مربوط به کالاهای تولیدی امارات است. بخش عمده این جریان تجاری در واقع به کالاهایی اختصاص دارد که از سایر کشورها وارد امارات شده و سپس از طریق شبکه‌های صادرات مجدد یا ترانزیتی وارد ایران می‌شود.
در همین چارچوب، محدود شدن نسبی برخی مسیرهای تجاری و ترانزیتی از طریق امارات پس از تحولات اخیر منطقه‌ای و تغییرات در سیاست‌های لجستیکی این کشور، باعث شده است فعالان اقتصادی ایرانی به دنبال مسیرهای جایگزین برای تأمین کالا و حفظ جریان تجارت خارجی باشند. این وضعیت، به‌ویژه در حوزه تأمین کالاهای واسطه‌ای و مصرفی، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.
کارشناسان تجارت خارجی معتقدند عراق می‌تواند یکی از گزینه‌های مهم جایگزین در مسیرهای ترانزیتی ایران باشد؛ به‌ویژه با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشور و اتصال آن به شبکه‌های زمینی منطقه. در صورت اجرای کامل دستور نخست‌وزیر عراق و تسهیل فرآیندهای گمرکی، این کشور می‌تواند به یکی از کریدورهای مهم عبور کالاهای ایرانی در منطقه تبدیل شود.
از سوی دیگر، آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد صادرات ایران به امارات نیز سالانه حدود 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود که بخش قابل توجهی از آن ماهیت واقعی صادرات مصرفی نداشته و در عمل با هدف صادرات مجدد یا انتقال مجدد کالا از ایران انجام می‌گیرد. این ساختار پیچیده تجاری باعث شده است هرگونه اختلال در مسیر امارات، اثر مستقیم بر زنجیره تأمین کالا در ایران داشته باشد.
در چنین شرایطی، فعال شدن مسیرهای جایگزین از جمله عراق می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک‌های تجاری و تنوع‌بخشی به کریدورهای وارداتی و ترانزیتی ایفا کند.  اگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گمرکی میان ایران و عراق تقویت شود، این مسیر می‌تواند بخشی از فشار ناشی از محدودیت‌های مسیر امارات را جبران کند.
 بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت ترانزیتی عراق نیازمند هماهنگی‌های گسترده در سطح گمرکات دو کشور، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی، و همچنین ایجاد توافقات پایدار در حوزه ترانزیت منطقه‌ای است. در غیر این صورت، صرف صدور دستور اداری ممکن است به تنهایی منجر به تغییر پایدار در الگوهای تجارت خارجی ایران نشود.
در مجموع، دستور اخیر نخست‌وزیر عراق را می‌توان به‌عنوان یک سیگنال مهم در تحولات کریدورهای تجاری منطقه‌ای ارزیابی کرد؛ سیگنالی که در صورت تحقق عملیاتی، می‌تواند بخشی از وابستگی تاریخی تجارت ایران به مسیر امارات را کاهش داده و مسیرهای جدیدی را در نقشه تجارت خارجی کشور فعال کند.