استاندار هرمزگان از حصول توافق برای رفع اختلاف اراضی میان منطقه آزاد قشم و سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد و بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های تفویض اختیار ریاست‌جمهوری برای گشایش در حوزه‌های تولید، اشتغال و معیشت دریانوردان تأکید کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد آشوری تازیانی در تشریح دستاوردهای یکصد و هفدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: در این جلسه موضوع اختلاف میان منطقه آزاد قشم و سازمان بنادر و دریانوردی پیرامون اراضی بندر شهید رجایی که در دوره گذشته به منطقه آزاد واگذار شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات راهگشایی برای حل آن اتخاذ شد.
استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت پایش مستمر مشکلات بخش‌های تولیدی و خدماتی در شرایط کنونی، تصریح کرد: با توجه به فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی و آسیب‌های وارده به صنایع، نیازمند گفتگوی همه‌جانبه و پیگیری دقیق چالش‌های حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی هستیم تا از تداوم اشتغال و حیات صنایع صیانت شود.
آشوری تازیانی افزود: در همین راستا تفاهمات سازنده‌ای میان دستگاه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی حاصل شد و مقرر گردید با ارجاع موضوع به «قرارگاه اقتصادی»، از ظرفیت‌های تفویض اختیار رئیس‌جمهور و وزرا برای بازتولید و احیای مراکز تولیدی و خدماتی بهره‌برداری شود.
وی همچنین از بررسی چالش‌های معیشتی جامعه دریانوردان خبر داد و گفت: استفاده از توان شناورها برای تسهیل انتقال کالا از کشورهای مختلف و بازتعریف کریدورهای تجاری در دستور کار قرار دارد.