تشریح ابعاد حقوقی نقض مکرر آتش‌بس و محاصره دریایی در مناقشه آمریکا-اسرائیل با ایران
​​​​​​​گروه راهبردی - مرتضی فاخری - در حقوق بین‌الملل، واژه «آتش‌بس» نه صرفاً توقفی موقت در شلیک گلوله‌ها، بلکه نهادی هنجارین با الزام‌آوری حقوقی مبتنی بر اعتماد متقابل و امتناع از توسل به زور است. بااین‌حال، هرگاه این نهاد به دست یکی از طرفین درگیری دستخوش نقض‌های پیدرپی شود و به‌ویژه هنگامی که این نقض‌ها با ابزاری کهن اما همواره خشن، یعنی محاصره دریایی، همراه گردد، معماری حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه با آزمونی دشوار روبرو می‌شود. سناریوی فرضی اما از لحاظ نظریه حقوقی سرشار از درس‌آموز، یعنی «جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران»، عرصه‌ای بکر برای واکاوی این تقاطع فاجعه‌بار است: از یک سو تعهدات ناشی از آتش‌بس‌های مکرراً زیر پا گذاشته‌شده، و از سوی دیگر محاصره دریایی‌ای که نه در چارچوب حقوق بشردوستانه، که در قامت اقدامی یکجانبه و علیه تمامی قواعد شناخته‌شده رفتار با کشتیرانی صلح‌آمیز سر برآورده است. در این نوشتار، نه به مثابه تاریخ‌نگار یک جنگ تحقق یافته، بلکه از لحاظ حقوقی، پرونده را برمی‌چینیم و لایه‌های سردرگم‌کننده «نقض مکرر آتش‌بس» را وا می کاویم؛ سپس زوایای پنهان «محاصره غیرقانونی دریایی» را به زیر ذره‌بین می‌بریم؛ و در پایان نشان خواهیم داد چگونه این دو پدیده در کنار هم، نظم بازدارنده دیوان کیفری بین‌المللی و شورای امنیت را به چالشی بی‌سابقه می‌کشانند.
آتش‌بس در نظام حقوقی لاهه و ژنو و به‌ویژه ذیل ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷، نه فقط یک توافق سیاسی، بلکه وضعیتی حقوقی-عملیاتی است که در صورت نقض، شخصیت متعهد را مستوجب مسئولیت بین‌المللی و احتمالاً تعقیب کیفری می‌سازد. اما وقتی سخن از «نقض مکرر» به میان می‌آید، وضعیت پیچیده‌تر می‌شود: نقض مکرر به خودی خود نشانه‌ای از نیّت سوء و رویه‌ای سیستماتیک است که می‌تواند جنایت جنگی «نقض عمدی آتش‌بس با آگاهی از پیامدهای انسانی» را رقم زند. اما در اینجا و پس از هفته‌ها درگیری نظامی میان نیروهای آمریکایی-اسرائیلی از یک سو و یگان‌های ایرانی از سوی دیگر در خشکی، هوا و دریا، طرفین به واسطه میانجیگری یک کشور بی طرف (پاکستان) به توافق آتش‌بس می‌رسند. اما در روزهای بعد از توافق، همچنان از طرفین و البته بیشتر از متخاصم یعنی آمریکا، حملات متعددی به مواضع و تأسیسات نظامی صورت می گیرد و بعد از هر حمله، ادعایی مبنی بر عدم شکسته شدن آتش بس، صورت می گیرد.
از دیدگاه کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) در مواد مسئولیت دولت‌ها، نقض مکرر یک تعهدِ ناشی از آتش‌بس می‌تواند به «نقض جدی (serious breach) تعبیر شود، به‌ویژه اگر با توسل مکرر به زور همراه باشد. ماده ۴۰ مواد مسئولیت دولت‌ها، نقض جدی را نقضی تعریف می‌کند که ناقض یک تعهد اساسی ناشی از یک قاعده آمره (jus cogens) باشد. منع توسل به زور (ذیل ماده ۲(۴) منشور ملل متحد) بی‌تردید یک قاعده آمره است. اما آتش‌بس خود یک تعهد فرعی یا رویه‌ای است؛ بااین‌حال، وقتی طرفی مکرراً و با الگوی یکسان آتش‌بس را زیر پا می‌گذارد، این الگو نشانه آن است که آن طرف اساساً اراده پایبندی به منع توسل به زور را ندارد. بدین ترتیب، هر «نقض مکرر» آتش‌بس تبدیل می‌شود به یک نقض خودِ قاعده آمره، زیرا با هر بار شکستن آتش‌بس، بار دیگر زور به کار رفته است. بنابراین، ایالات متحده و اسرائیل در این سناریو، نه فقط پیمان‌شکن، بلکه ناقضان مستمر منع توسل به زور تلقی خواهند شد. این گزاره از اهمیت سرنوشت‌سازی برخوردار است: دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا (۱۹۸۶) صراحتاً گفت که حتی حمایت از گروه‌های مسلح غیردولتی می‌تواند نقض قاعده آمره باشد؛ حال آنکه در وضعیت فعلی ما، آمریکا و اسرائیل مستقیماً خود دست به حمله زده اند و همزمان آتش‌بس را نیز شکسته اند؛ وضعیتی که در ادبیات حقوقی به «تهاجم دوگانه» (dual aggression) شهرت یافته است.
اما پیش از آنکه بیش از این در مفهوم نقض مکرر غرق شویم، باید پیوند آن را با مفهوم «محاصره دریایی غیرقانونی» روشن کنیم. محاصره دریایی، در حقوق سنتی مخاصمات مسلحانه (کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ شماره ۱۱ و پروتکل دوم ژنو ۱۹۷۷) ابزاری مشروع اما شدیداً مقید است: اعلام رسمی، اعلام به تمامی دولت‌ها و کشتی‌ها، مؤثر بودن واقعی، عدم گسترش به بنادر بی‌طرف، و – بسیار مهم – منع ایجاد گرسنگی در میان غیرنظامیان. ماده ۵۴ پروتکل اول ۱۹۷۷ محاصره دریایی‌ای که صرفاً با هدف محروم‌سازی غیرنظامیان از مواد ضروری صورت پذیرد، مطلقاً ممنوع اعلام کرده است. حال در شرایط جنگ اخیر؛ ایالات متحده و اسرائیل، از همان روزهای آغازین درگیری و حتی پیش از آتش‌بس اول، تنگه هرمز و آب‌های پیرامون سواحل جنوبی ایران را «منطقه محاصره دریایی» نامیده‌اند. اما نکته حائزاهمیت اینجاست: محاصره دریایی در زمان اجرای آتش‌بس چه سرنوشتی می‌یابد؟ آیا آتش‌بس خودبه‌خود محاصره را ملغی می‌کند؟ پاسخ در حقوق بین‌الملل کاملاً روشن نیست و همین ابهام زمینه‌ای برای سوءاستفاده‌های حقوقی می‌گشاید. برخی حقوقدانان نظامی (مانند تفسیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از قاعده ۵۳ عرفی) می‌گویند: آتش‌بس معمولاً «اقدامات محاصره‌ای فعال» را متوقف می‌کند، مگر آنکه در متن توافق آتش‌بس صراحتاً به بقای محاصره اشاره شده باشد. در سناریوی ما، چنین تصریحی وجود ندارد؛ پس محاصره پس از آتش‌بس باید به مثابه ادامه وضعیت جنگی تلقی شود، اما حالتی که حق حمله به کشتی‌های تجاری غیرنظامی را توجیه نکند. حال آنکه آمریکا و اسرائیل نه‌تنها محاصره را ادامه می‌دهند، بلکه آن را با تشدید بازرسی‌ها، توقیف کشتی‌های تجاری و نفتی حتی در آب‌های بین‌المللی، و گاه با شلیک هشدار یا مستقیم همراه می‌سازند. این یعنی «محاصره دریایی» در عمل به سلاحی برای گرسنگی‌دادن و نابودی اقتصاد غیرنظامی ایران تبدیل شده است – چیزی که نقض آشکار اصل تفکیک (تفکیک میان نظامی و غیرنظامی) و اصل تناسب را در بر دارد.
از دیدگاه حقوق دریاها (کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد درباره حقوق دریاها، UNCLOS)، هرچند این کنوانسیون به صراحت وضعیت محاصره در زمان جنگ را تنظیم نمی‌کند، اما بر آزادی کشتیرانی در آب‌های مجمع‌الجزایری، تنگه‌های بین‌المللی و منطقه اقتصادی انحصاری تأکید دارد. تنگه هرمز که بخش بزرگی از نفت جهان از آن عبور می‌کند، تنگه بین‌المللی به معنای ماده ۳۷ UNCLOS است و در زمان صلح، حق عبور ترانزیت (transit passage)  برای همه کشتی‌ها بی‌قیدوشرط است. در زمان مخاصمه مسلحانه، این حق می‌تواند توسط یک طرف درگیر مشروط به رعایت قواعد بشردوستانه محدود شود، اما نه تعلیق کامل. اما وقتی ایالات متحده و اسرائیل پس از آتش‌بس – یعنی در وضعیتی که عملیات نظامی مستقیم زمینی و هوایی متوقف شده – همچنان راه های مواصلات دریایی را به روی کشتی‌هایی که عازم ایران هستند یا از ایران می‌آیند، عملاً می‌بندند و حتی آنها را متوقف و توقیف می‌کنند، این اقدام فراتر از اعمال یک محاصره جنگی مشروع است. این اقدام رنگ «دزدی دریاییِ دولتی» یا «ارتکاب عملی خصمانه مستمر در فقدان وضعیت مخاصمه فعال» به خود می‌گیرد. واژه دقیق حقوقی برای آن «استفاده ناروا از حق محاصره» یا به تعبیر دیوان لاهه در پرونده «دت» (۱۹۴۹)، «تبدیل یک اقدام دفاعی به ابزار مجازات جمعی» است. مجازات جمعی (collective punishment) نیز خود ذیل ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ به عنوان یک جنایت جنگی شناخته شده است. محاصره دریایی علیه تمامی مردم ساکن در پشت خط ساحلی، بدون توجه به اینکه هر کشتی حامل چه محموله‌ای است، بهترین نمونه از مجازات جمعی است؛ زیرا مردم عادی ایران را از دسترسی به غذا، دارو، سوخت، و ارتباطات تجاری محروم می‌سازد، بی‌آنکه نقشی فردی در اتخاذ تصمیمات جنگی داشته باشند.اکنون به هسته اصلی معمای حقوقی می‌رسیم: «نقض مکرر آتش‌بس» و «محاصره غیرقانونی دریایی» در یک راستا عمل کرده و یکدیگر را تغذیه می‌کنند. با هر بار نقض آتش‌بس از سوی آمریکا و اسرائیل چه حمله هوایی، چه مین‌ریزی جدید در آب‌های نزدیک بندر بوشهر، چه توقیف یک نفتکش دارای پرچم بی‌طرف؛ این پیام ارسال می‌شود که «وضعیت عادی خصمانه کماکان پابرجاست» و لذا محاصره نیز همچنان «موجه» جلوه داده می‌شود. این دور باطل نه فقط نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بلکه نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که حق حیات و حق بر غذا را تضمین می‌کند) نیز هست. از منظر دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در ماده ۸ اساسنامه رم، اعمال محاصره با هدف ایجاد گرسنگی در میان غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی، در درگیری‌های بین‌المللی جنایت جنگی محسوب می‌شود. اما شرط تحقق این جنایت آن است که محاصره به‌طور عمدی و با آگاهی از پیامدهای انسانی اعمال شود. در سناریوی ما، نقض مکرر آتش‌بس به وضوح نشان‌دهنده آگاهی طرف مهاجم نسبت به بیهودگی هرگونه آتش‌بس و بقای نیّت خصمانه است. بنابراین دادستان ICC می‌تواند استدلال کند: «نقض‌های تکراری آتش‌بس، مدارک کافی برای اثبات عمدی و آگاهانه بودن محاصره دریایی است.» این پیوند دیالکتیکی میان دو عنصر حقوقی، شاید مهم‌ترین دستاورد تحلیل ما باشد.اما در عمل، چه موانعی بر سر راه پاسخگویی وجود دارد؟ دو ابرچالش: اول، وتوی احتمالی آمریکا در شورای امنیت (در سناریوی ما، آمریکا خود یکی از طرفین درگیری است و طبیعتاً هر قطعنامه‌ای علیه خود را وتو خواهد کرد). دوم، عدم عضویت ایالات متحده و اسرائیل در اساسنامه رم (اسرائیل اساسنامه را امضا اما تصویب نکرده، آمریکا نیز آن را امضا نکرده است). با این حال، شورای امنیت می‌تواند بر اساس فصل هفتم منشور، موضوع را به ICC ارجاع دهد حتی برای اتباع کشورهای غیرعضو. عملاً در سناریوی تنش میان ایران از یک سو و آمریکا-اسرائیل از سوی دیگر، چنین ارجاعی به دلیل وتو مسدود خواهد شد. اما از دیدگاه حقوقی، «قابلیت اجرا» با «ماهیت جرم» تفاوت دارد؛ یعنی محاصره دریایی و نقض مکرر آتش‌بس در این مورد «عملاً بی‌پاسخ می‌مانند» نه از آن رو که حقیقتاً مجازند، بلکه به دلیل کژکارکردهای ساختاری نظام بین‌الملل. اینجا نقش نهادهای شبه‌قضایی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در دعاوی دوجانبه اهمیت می‌یابد: ایران می‌تواند به استناد ماده ۳۶(۲) اساسنامه دیوان (شرط اختیاری) یا از طریق توافق خاص، علیه آمریکا به دلیل نقض مکرر آتش‌بس و محاصره غیرقانونی اقامه دعوا کند. دیوان در گذشته، در پرونده «فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه» حکم داده که محاصره دریایی بدون اعلام مؤثر و بدون رعایت مصونیت کشتی‌های تجاری غیرنظامی، نقض حقوق بین‌الملل عرفی است. همچنین در پرونده «نفتک سکوها» (ایران علیه آمریکا، ۲۰۰۳) دیوان برخی اقدامات آمریکا در خلیج‌فارس را خارج از چارچوب مشروعیت دفاع مشروع دانست. بنابراین سابقه وجود دارد.
در سوی دیگر، اسرائیل که به لحاظ تاریخی با محاصره‌های دریایی علیه لبنان و نوار غزه نیز سابقه‌دار است (مانند پرونده «ماوی مرمره» در سال ۲۰۱۰ که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل نقض جدی حقوق بشر دانسته شد)، در سناریوی جنگ فرضی با ایران نیز از همان الگوی «محاصره همراه با ممانعت از ورود کشتی‌های امدادی» بهره خواهد برد. اما نکته حائز اهمیت در حقوق بین‌الملل معاصر، شکل‌گیری قاعده عرفی منع محاصره‌های دریاییِ سراسری در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی یا بین‌المللی با حضور گسترده غیرنظامیان است. گزارش دبیرکل سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ ذیل دستور کار «حمایت از غیرنظامیان» تأکید کرد: هر محاصره‌ای که به قحطی یا کمبود گسترده آب و دارو منجر شود، حتی اگر در چارچوب اعلام‌شده محاصره جنگی باشد، نقض حق حیات است. از این رو، محاصره دریایی آمریکا و اسرائیل علیه ایران – به‌ویژه پس از اعلام آتش‌بس و نقض مکرر آن – نه فقط یک اقدام غیرقانونی، بلکه جرمی مستمر علیه بشریت است، زیرا یک جمعیت غیرنظامی وسیع را عمداً هدف قرار می‌دهد.
در پایان، این واکاوی به یک نتیجه تلخ اما صریح می‌رسد: نقض مکرر آتش‌بس و محاصره دریایی غیرقانونی، دو روی یک سکه‌اند که روی آن تصویر «تسلیح حقوق برای توجیه زور» نقش بسته است. جامعه‌ای که شاهد تکرار نقض آتش‌بس باشد، جامعه‌ای است که دیگر به هیچ هنجار الزام‌آوری در مخاصمات مسلحانه اعتماد ندارد. و محاصره‌ای که به نام «دفاع مشروع» اما در عمل به قصد تحقیر و خفه کردن یک ملت تمام‌عیار انجام شود، نه تنها علیه حقوق بین‌الملل، که علیه وجدان بشریت قیام کرده است. از تنگه هرمز تا تالارهای شورای امنیت، از پرونده‌های دیوان لاهه تا گزارش‌های بازرسان ویژه سازمان ملل، صدای واحدی بلند است: آتش‌بس، خط قرمزی است که پا نهادن بر آن، حتی یک بار، غیرقابل قبول است؛ چه رسد به مکرر. و دریا، میراث مشترک نوع بشر، هرگز قرار نبود به گورستان امید ملتی بدل شود. شاید مهم‌ترین پیامی که تحلیل حقوقی این سناریوی فرضی برای جهانیان روشن می‌سازد این باشد که بازدارندگی واقعی در گرو پایان مصونیت قدرت‌هاست؛ پایان آن رویه شومی که به نام «واقع‌گرایی» نقض‌های پیدرپی را نادیده می‌انگارد. تا آن روز، حقوق بین‌الملل همچون شمشیری دولبه در دست مظلوم باقی خواهد ماند: تیز برای تحلیل، اما کند برای اجرا.