زمین در مَکُران فروشی نیست! واگذاری با اجاره ۵۰ تا ۶۰ ساله 
​​​​​​​گروه توسعه دریا - بررسی‌های «اقتصاد سرآمد» نشان می‌دهد سواحل مَکُران در حال ورود به مرحله‌ای تازه از بازتعریف حکمرانی اقتصادی است؛ مرحله‌ای که در آن مفهوم مالکیت زمین، نقش دولت و شیوه مداخله بخش عمومی در اقتصاد، هم‌زمان در حال تغییر است. در این الگو، فروش زمین به‌طور کامل از دستور کار توسعه حذف شده و جای آن را واگذاری‌های بلندمدت ۵۰ تا ۶۰ ساله گرفته است. این تغییر، تنها یک تصمیم اجرایی نیست، بلکه نشانه‌ای از تلاش برای بازطراحی ساختار توسعه در یکی از مهم‌ترین پهنه‌های ژئو‌اقتصادی ایران محسوب می‌شود؛ پهنه‌ای که هم ظرفیت تبدیل شدن به هاب لجستیکی منطقه را دارد و هم می‌تواند به آزمایشگاه مدل جدید حکمرانی اقتصادی بدل شود.

مکران؛ تغییر بنیادین در منطق مالکیت زمین
بر اساس اظهارات علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، در طرح‌های توسعه مکران اساساً فروش زمین پیش‌بینی نشده است. او تصریح می‌کند که واگذاری اراضی تنها در قالب اجاره‌های بلندمدت ۵۰ تا ۶۰ ساله انجام خواهد شد؛ مدلی که هدف آن ایجاد ثبات برای سرمایه‌گذار و جلوگیری از خروج زمین از چرخه توسعه تعریف شده است.
از نگاه تحلیل «اقتصاد سرآمد»، این تغییر رویکرد را باید گذار از اقتصاد «مالکیت‌محور» به اقتصاد «بهره‌برداری‌محور» دانست؛ جایی که زمین نه دارایی قابل خرید و فروش، بلکه ابزار تولید بلندمدت تلقی می‌شود. در چنین ساختاری، سرمایه‌گذار به جای خرید زمین، حق بهره‌برداری پایدار دریافت می‌کند و دولت نیز نقش خود را از مالک مستقیم به تنظیم‌گر توسعه تغییر می‌دهد.

نقش دولت؛ از بازیگر مستقیم تا تسهیل‌گر توسعه
عبدالعلی‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود بر یک تغییر کلیدی تأکید دارد: دولت نباید بازیگر اصلی اقتصاد باشد. به گفته او، توسعه زمانی محقق می‌شود که دولت نقش تسهیل‌گر داشته باشد و از مداخله مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی پرهیز کند.
وی در عین حال تأکید می‌کند که دولت به دلیل در اختیار داشتن بخش مهمی از منابع کشور، می‌تواند بستر رشد بخش خصوصی را فراهم کند، اما هرگونه مداخله غیرضروری به ترمز توسعه تبدیل خواهد شد.
بررسی‌های «اقتصاد سرآمد» نشان می‌دهد این نگاه، در امتداد تجربه بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه قرار دارد که در آن‌ها دولت از تولیدکننده به سیاست‌گذار و تنظیم‌گر تغییر نقش داده است.

ابعاد سرزمینی مکران؛ ۹۱ هزار کیلومتر مربع ظرفیت توسعه
بر اساس اظهارات رسمی، محدوده نهایی توسعه مکران حدود ۹۱ هزار کیلومتر مربع تعیین شده است؛ هرچند در مراحل اولیه، محدوده‌ای تا ۱۱۰ هزار کیلومتر مربع نیز مورد بررسی قرار گرفته بود.
در این چارچوب، دست‌کم یک‌سوم این پهنه می‌تواند به فعالیت‌های کشت و صنعت، مزارع بزرگ کشاورزی و صنایع وابسته اختصاص یابد. هدف اصلی، ایجاد زنجیره ارزش در همان منطقه و جلوگیری از خام‌فروشی است.
از منظر تحلیل «اقتصاد سرآمد»، این مدل در صورت اجرا می‌تواند مکران را از یک منطقه ساحلی کم‌توسعه‌یافته به یک قطب تولید و فرآوری منطقه‌ای تبدیل کند؛ به‌ویژه اگر صنایع تکمیلی در همان بستر شکل بگیرند.
ظرفیت لجستیکی ۱.۵ میلیارد تن؛ پروژه‌ای
 در مقیاس جهانی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح توسعه مکران، هدف‌گذاری ظرفیت جابه‌جایی حدود ۱.۵ میلیارد تن کالا در سال است. از این میزان، حدود یک‌سوم به کالاهای نفتی و پتروشیمی اختصاص دارد و بخشی نیز در منطقه جاسک در حال شکل‌گیری است.باقی‌مانده این ظرفیت باید از طریق توسعه بنادر اقیانوسی، زیرساخت‌های کانتینری و شبکه لجستیکی مدرن ایجاد شود.
بررسی‌های «اقتصاد سرآمد» نشان می‌دهد این سطح از هدف‌گذاری، در صورت تحقق، مکران را به یکی از گره‌های اصلی تجارت دریایی در جنوب غرب آسیا تبدیل خواهد کرد؛ مشروط بر آنکه زیرساخت‌های نهادی و سرمایه‌گذاری هم‌زمان توسعه یابد.

نگاه بخش خصوصی؛ هشدار نسبت به تکرار شکست‌های گذشته
در کنار نگاه دولت، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بر ضرورت ورود فعال بخش خصوصی به توسعه مکران تأکید کرده است. او معتقد است این پروژه نباید به سرنوشت طرح‌های دولتی نیمه‌تمام دچار شود و دولت بایدبدون دخالت مستقیم، تنها نقش تسهیل‌گر را ایفا کند.او همچنین با اشاره به تجربه پروژه‌های بزرگ بین‌المللی مانند توسعه‌های ساحلی امارات، تأکید می‌کند که ظرفیت‌های طبیعی مکران بسیار بالاست، اما بدون مدل سرمایه‌گذاری پایدار، این ظرفیت‌ها بالفعل نخواهد شد.از نگاه «اقتصاد سرآمد»، این دیدگاه بخش خصوصی مکمل نگاه دولت است، اما در عین حال هشدار می‌دهد که فاصله میان ظرفیت و اجرا در ایران همچنان یک چالش ساختاری باقی مانده است.

نقد دبیر شورای توسعه مکران؛ گره‌های
 ساختاری توسعه
در کنار این دو نگاه، بر اساس گزارش اقتصادسرآمد دبیر شورای توسعه سواحل مَکُران پیش تر مجموعه‌ای از نقدهای ساختاری را مطرح کرده است. او تأکید می‌کند که از دهه ۵۰ تاکنون، مطالعات توسعه مکران آغاز شده اما به دلیل عوامل متعدد، این منطقه همچنان توسعه‌نیافته باقی مانده است.
به گفته او، بخشی از این عدم توسعه ناشی از عوامل بین‌المللی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی است و بخش مهم‌تر آن به مشکلات داخلی بازمی‌گردد؛ از جمله ضعف مدیریتی، تداخل وظایف دستگاه‌ها و وجود قوانین متناقض سرمایه‌گذاری.
همچنین او تأکید دارد که برای موفقیت توسعه مکران، باید قوانین جدیدی تدوین شود که ثبات داشته باشند و امکان تغییر آسان آن‌ها وجود نداشته باشد. از نگاه «اقتصاد سرآمد»، این نقد دقیقاً نقطه‌ای است که نشان می‌دهد چالش اصلی مکران نه در طراحی، بلکه در اجرا و حکمرانی نهادی است.

نقش بخش خصوصی و اتاق ایران؛ 
مطالبه‌گری نهادی
دبیر شورای توسعه مکران همچنین تأکید کرده است که توسعه این منطقه بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی ممکن نیست. او از اتاق بازرگانی ایران خواسته است در تدوین قوانین سرمایه‌گذاری، طراحی مشوق‌ها و حتی جذب سرمایه‌گذاران خارجی نقش فعال ایفا کند.
وی همچنین به تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق ایران و شورای توسعه مکران اشاره کرده که سال گذشته امضا شده اما هنوز آثار عملی مشخصی از آن دیده نشده است.
بررسی‌های «اقتصاد سرآمد» نشان می‌دهد این مسئله یکی از نقاط ضعف در پیوند میان سیاست‌گذاری و اجرا در پروژه‌های توسعه‌ای کشور است.

جمع‌بندی 
بررسی‌های «اقتصاد سرآمد» نشان می‌دهد توسعه مکران در نقطه‌ای حساس از بازطراحی قرار دارد؛ نقطه‌ای که در آن سه محور اصلی به‌طور هم‌زمان در حال تغییر هستند: مدل مالکیت زمین، نقش دولت در اقتصاد و جایگاه بخش خصوصی در توسعه.
از یک سو، عبدالعلی‌زاده بر حذف فروش زمین و جایگزینی آن با اجاره‌های بلندمدت ۵۰ تا ۶۰ ساله تأکید دارد و دولت را از بازیگر به تسهیل‌گر تغییر می‌دهد. از سوی دیگر، بخش خصوصی بر ضرورت خروج دولت از تصدی‌گری و ایجاد محیط پایدار سرمایه‌گذاری تأکید می‌کند. در این میان، دبیر شورای توسعه مکران با تمرکز بر چالش‌های اجرایی و نهادی، هشدار می‌دهد که بدون اصلاح ساختارهای مدیریتی، این الگو نیز ممکن است با کندی یا توقف مواجه شود.
در جمع‌بندی «اقتصاد سرآمد»، مَکُران نه صرفاً یک پروژه توسعه‌ای، بلکه آزمونی برای سنجش توان حکمرانی اقتصادی ایران در تغییر مدل‌های سنتی توسعه است؛ آزمونی که نتیجه آن به میزان هماهنگی میان سیاست‌گذاری، اجرا و مشارکت واقعی بخش خصوصی وابسته خواهد بود.