گروه شیلات - هانیه جعفری - در شرایطی که فشار بر ذخایر آبزی، تغییرات اقلیمی، گسترش تجارت محصولات شیلاتی و افزایش مقررات زیست‌محیطی، مدیریت منابع دریایی را پیچیده‌تر از گذشته کرده است، جمهوری اسلامی ایران در سی‌وهفتمین نشست کمیته شیلات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد پیشنهاد تدوین یک چارچوب ارزیابی سازگاری در حوزه شیلات را مطرح کرد؛ ابتکاری که هدف آن ایجاد هماهنگی میان مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌ها و مقررات بین‌المللی در زمینه حفاظت از تنوع زیستی، تجارت و بهره‌برداری پایدار از منابع آبزی است. این پیشنهاد در واقع فراتر از یک موضوع فنی شیلاتی است. ایده ایران بر این مبنا شکل گرفته که مقررات بین‌المللی مرتبط با دریا و آبزیان نباید به صورت جزیره‌ای و جدا از یکدیگر اجرا شوند؛ زیرا تصمیمی که با هدف حفاظت از یک گونه یا زیست‌بوم اتخاذ می‌شود، می‌تواند بر تجارت محصولات شیلاتی، فعالیت صیادان و در نهایت امنیت غذایی جوامع ساحلی اثر بگذارد. پیشنهاد مطرح شده از سوی ایران مشخصاً به هماهنگی میان اجرای توافق‌ها و مقرراتی مانند توافق BBNJ، موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی درباره یارانه‌های شیلاتی و تصمیم‌های کنوانسیون CITES درباره گونه‌های آبزی مربوط می‌شود. 
اهمیت BBNJ در این میان به حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی کشورها بازمی‌گردد؛ حوزه‌ای که به دلیل ماهیت فرامرزی منابع دریایی، نیازمند همکاری گسترده میان کشورهاست. از سوی دیگر، مقررات سازمان تجارت جهانی درباره یارانه‌های شیلاتی مستقیماً با نحوه حمایت دولت‌ها از بخش شیلات و جلوگیری از فعالیت‌هایی مانند صید غیرقانونی، گزارش‌نشده و بدون ضابطه ارتباط دارد و CITES نیز تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض تهدید را تنظیم می‌کند.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی این است که هرکدام از این نظام‌های حقوقی با هدف مشخصی طراحی شده‌اند، اما در عمل بر یک منبع مشترک یعنی اکوسیستم‌های آبی و ذخایر آبزی اثر می‌گذارند. به همین دلیل ایران پیشنهاد کرده است که سازگاری و هم‌افزایی این مقررات در حوزه شیلات به شکل علمی و نظام‌مند ارزیابی شود.

اهمیت پیشنهاد ایران برای شیلات جهان
اهمیت این ابتکار زمانی روشن‌تر می‌شود که ابعاد اقتصادی و غذایی شیلات در جهان را در نظر بگیریم. براساس تازه‌ترین گزارش وضعیت شیلات و آبزی‌پروری جهان فائو، تولید جهانی شیلات و آبزی‌پروری در سال ۲۰۲۴ به ۲۳۵ میلیون تن رسید که ۱۹۵ میلیون تن آن مربوط به آبزیان بود. تولید آبزیان در آبزی‌پروری نیز برای نخستین بار از مرز ۱۰۰ میلیون تن عبور کرد. در همین سال ارزش تجارت محصولات آبزیان به ۱۸۴ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که نشان می‌دهد تجارت محصولات شیلاتی اکنون در مقیاسی قابل مقایسه با تجارت گوشت خشکی انجام می‌شود.
از سوی دیگر، فائو می‌گوید بخش شیلات و آبزی‌پروری از بیش از ۶۰۰ میلیون معیشت در جهان پشتیبانی می‌کند و ۸۹ درصد تولید آبزیان برای مصرف مستقیم انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین شیلات همزمان یک بخش اقتصادی، یک زنجیره تجاری و یکی از اجزای نظام امنیت غذایی جهان است. این واقعیت باعث می‌شود سیاست‌گذاری درباره ماهی و سایر آبزیان دیگر صرفاً موضوعی مربوط به «صیادی» نباشد. تصمیم درباره سهم صید، ممنوعیت صید یک گونه، محدودیت تجارت، استانداردهای زیست‌محیطی یا نحوه حمایت از صیادان می‌تواند همزمان بر بازار، قیمت، اشتغال، درآمد خانوارهای ساحلی و امنیت غذایی اثر بگذارد.

حفاظت بدون حذف جوامع ساحلی
یکی از نقاط قوت پیشنهاد ایران را باید در همین پیوند میان حفاظت از محیط زیست و حفظ معیشت جوامع محلی جست‌وجو کرد. فائو نیز در گزارش‌های خود بر ضرورت حرکت به سمت «تحول آبی» تأکید کرده است؛ رویکردی که قرار است افزایش تولید و بهره‌وری را با پایداری، عدالت و تاب‌آوری نظام‌های غذایی آبزی همراه کند. گزارش ۲۰۲۶ فائو تأکید می‌کند که با وجود رشد تولید و تجارت، منافع این بخش در جهان به شکل یکسان توزیع نشده و تغییر اقلیم، تخریب محیط زیست، شوک‌های اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی فشارهای تازه‌ای بر شیلات وارد کرده‌اند. از این منظر، پیشنهاد ایران می‌تواند یک مسئله مهم را وارد گفت‌وگوی بین‌المللی کند: حفاظت از دریا نباید به معنای نادیده گرفتن انسان‌هایی باشد که زندگی آنها به دریا وابسته است.
برای بسیاری از جوامع ساحلی، به‌ویژه صیادان کوچک‌مقیاس، ماهی تنها یک کالای صادراتی نیست؛ بلکه منبع درآمد، پروتئین، اشتغال و بخشی از ساختار اجتماعی منطقه است. بنابراین اگر سیاست‌های حفاظتی بدون ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی آنها اجرا شوند، ممکن است نتیجه‌ای معکوس ایجاد کنند؛ یعنی فشار اقتصادی بر صیادان افزایش یافته و زمینه برای صید غیرقانونی یا فعالیت‌های غیررسمی بیشتر شود.

چالش مقررات متعدد برای یک دریا
پیشنهاد ایران از یک مشکل ساختاری در حکمرانی دریایی نیز پرده برمی‌دارد: تعدد نهادها و توافق‌نامه‌هایی که هرکدام بخشی از مسئله را مدیریت می‌کنند. در یک سو، سازمان‌های شیلاتی بر مدیریت ذخایر و صید پایدار تمرکز دارند؛ در سوی دیگر، نهادهای تجاری درباره تجارت و یارانه‌ها مقررات وضع می‌کنند و نظام‌های زیست‌محیطی نیز بر حفاظت از گونه‌ها و زیست‌بوم‌ها تأکید دارند. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این مقررات در یک منطقه یا درباره یک گونه واحد به نتایج متفاوتی منجر شوند.
برای مثال، یک کشور ممکن است از صیادان خود برای حفظ اشتغال و امنیت غذایی حمایت کند، در حالی که مقررات بین‌المللی دیگری همان حمایت را از زاویه اثر آن بر ذخایر آبزی یا تجارت ناعادلانه بررسی کند. یا محدودیت تجاری برای حفاظت از یک گونه اعمال شود، اما پیامد اقتصادی آن بر جوامع محلی مورد ارزیابی کافی قرار نگیرد. به همین دلیل، «چارچوب ارزیابی سازگاری» پیشنهادی ایران را می‌توان تلاشی برای عبور از مدیریت بخشی و جزیره‌ای به سمت نوعی مدیریت یکپارچه منابع دریایی دانست.

اهمیت چالی داده و پایش
به نظر می‌رسد یکی از مهمترین چالش‌ها در مسیر اجرای طرح پیشنهادی از سوی ایران، دسترسی به داده‌های معتبر و قابل مقایسه است. برای آنکه بتوان میزان سازگاری یک توافق‌نامه با توافق‌نامه دیگر را ارزیابی کرد، باید اطلاعات دقیقی درباره وضعیت ذخایر، میزان صید، تجارت، مسیرهای انتقال محصولات، آثار اقتصادی محدودیت‌ها و وضعیت جوامع ساحلی وجود داشته باشد. این موضوع با یکی از اولویت‌های خود فائو نیز همخوانی دارد. این سازمان در دستور کار COFI37، موضوع مقابله با صید غیرقانونی، گزارش‌نشده و بدون ضابطه را در کنار حمایت از اجرای توافق‌های بین‌المللی و پشتیبانی از شیلات کوچک‌مقیاس قرار داده است. بنابراین اجرای پیشنهاد ایران در نهایت به داده، رصد، ردیابی و شفافیت زنجیره تأمین آبزیان وابسته خواهد بود.

فرصت‌سازی برای نقش‌آفرینی 
در حکمرانی دریایی
برای ایران، این پیشنهاد از یک منظر دیگر نیز اهمیت دارد. ایران کشوری با دسترسی همزمان به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر است و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی استان‌های جنوبی آن به دریا وابسته است. طرح موضوع هماهنگی میان حفاظت، تجارت و مدیریت منابع آبزی می‌تواند زمینه‌ای برای برجسته کردن تجربه و نیازهای کشورهای ساحلی جنوب جهانی باشد؛ کشورهایی که همزمان با دو مطالبه روبه‌رو هستند: از یک سو باید از ذخایر و زیست‌بوم‌های دریایی خود حفاظت کنند و از سوی دیگر نمی‌توانند امنیت غذایی و درآمد جوامع ساحلی را نادیده بگیرند.
این رویکرد همچنین با مسیر کلی سیاست‌گذاری فائو همخوان است. مدیرکل فائو در افتتاحیه COFI37 تأکید کرد که این کمیته طی شش دهه به یک مجمع بین‌دولتی برای شکل دادن به سیاست‌های جهانی، تقویت همکاری بین‌المللی و هدایت توسعه پایدار شیلات و آبزی‌پروری تبدیل شده است. از این منظر، پیشنهاد ایران اگر از سطح یک ابتکار مطرح‌شده در نشست فراتر برود و به یک پروژه مطالعاتی مشترک با فائو و نهادهای منطقه‌ای تبدیل شود، می‌تواند ظرفیت تبدیل شدن به یک ابزار سیاست‌گذاری بین‌المللی را داشته باشد.
آنچه ایران در نشست فائو مطرح کرده، در ظاهر یک پیشنهاد فنی برای هماهنگ‌سازی توافق‌نامه‌های شیلاتی است، اما در لایه عمیق‌تر، به یکی از مسائل اصلی حکمرانی در قرن بیست‌ویکم مربوط می‌شود: چگونه می‌توان میان حفاظت از طبیعت، تولید غذا، تجارت و حق جوامع محلی برای امرار معاش تعادل ایجاد کرد؟ فشار بر ذخایر آبزی و تغییرات اقلیمی از یک سو و رشد تقاضا و تجارت جهانی محصولات دریایی از سوی دیگر، نشان می‌دهد که ادامه مدیریت جزیره‌ای منابع دریایی دشوارتر خواهد شد.
از طرف دیگر فائو نیز همزمان با ثبت رکوردهای جدید تولید و تجارت، بر ضرورت پایداری و توزیع عادلانه منافع تأکید دارد. از این منظر، ارزش اصلی پیشنهاد ایران نه در ایجاد یک مقررات جدید، بلکه در ایجاد یک زبان مشترک میان مقررات موجود است؛ زبانی که بتواند تصمیم‌های حفاظتی، تجاری و شیلاتی را در کنار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آنها ارزیابی کند.