گروه گزارش - اختلاف آمارها، موانع حقوقی و هزینه‌های سنگین دموراژ، تعیین تکلیف محموله‌های ایرانی را دشوار کرده است؛ بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی از تخفیف تعرفه‌ها، سامانه مشترک ترانزیت و انتقال دریایی کالا به چابهار می‌گویند.
توقف هزاران کانتینر ایرانی در بنادر پاکستان، از یک مشکل حمل ونقلی فراتر رفته و به گرهی در تجارت خارجی و زنجیره تأمین کشور تبدیل شده است. در بیست و دومین نشست کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران، فعالان اقتصادی و مقام‌های دولتی راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها و بازگرداندن محموله‌ها به چرخه تجارت مطرح کردند؛ راهکارهایی که اجرای آن‌ها همچنان به توافق دو کشور و رفع موانع اداری و حقوقی وابسته است گره‌هایی که اقتصادسرآمد پیشتر درباره آن هشدار داده بود.
 اقتصادسرآمد پیش‌تر نیز درباره رسوب کانتینرهای ایرانی در بنادر پاکستان در گزارشی «۱۸ هزار کانتینر ایرانی در بنادر پاکستان همچنان بلاتکلیف» به ابعاد این بحران، هزینه‌های تحمیل شده به تجار و دشواری تعیین تکلیف محموله‌ها پرداخته بود. اکنون نیز بررسی‌های اتاق تهران نشان می‌دهد که این مسئله همچنان با موانع جدی روبه‌روست و اختلاف در آمارها، پیچیدگی‌های گمرکی و هزینه‌های فزاینده، روند حل آن را کند کرده است.
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی تهران، در این نشست از پیگیری موضوع با همکاری وزارت امور خارجه و سفارت ایران در پاکستان خبر داده و گفته مقرر شده صاحبان کالا در دو گروه محموله‌های با مقصد ایران و محموله‌های دارای مقصدهای دیگر شناسایی شوند و فهرست آن‌ها از مسیر وزارت امور خارجه در اختیار طرف پاکستانی قرار گیرد. سنندجی تأکید کرد که این فهرست‌ها باید به‌طور مستمر به‌روزرسانی شوند. افزون بر کانتینرها، برخی محموله‌های خریداریشده به‌صورت فله نیز در بنادر پاکستان متوقف مانده‌اند.
او با اشاره به تجربه‌های پیشین هشدار داد که پیش از ورود جدی اتاق تهران به موضوع، برخی شرکت‌های فاقد صلاحیت و تأیید طرف پاکستانی با صاحبان کالا تماس گرفته و مبالغ هنگفتی برای ترخیص دریافت کرده‌اند؛ بدون آن‌که اقدام مؤثری انجام دهند. ازاین‌رو، پیگیری از مسیر نهادهای رسمی و شرکت‌های مورد تأیید اهمیت بیشتری یافته است.
 هزینه‌هایی که از ارزش کالا عبور می‌کنند
محمدعلی کارگشا، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران، از ثبت بارنامه‌ها به نام شرکت‌های واسط، نگرانی تجار از تبعات تحریم و هزینه بالای ترخیص به عنوان موانع اصلی نام برد. برآوردهای مطرح شده در این نشست از توقف حدود ۱۸ هزار کانتینر حکایت دارد؛ با این حال، پس از فراخوان برای تعیین تکلیف محموله‌ها، تنها صاحبان حدود هزار کانتینر آمادگی خود را برای ترخیص اعلام کرده‌اند.
کارگشا توضیح داد که مجموع هزینه‌های انبارداری بندری، دموراژ و حمل زمینی در برخی موارد از ۲۵ هزار دلار فراتر می‌رود؛ در حالی که ارزش ذاتی بسیاری از کالاها حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار است. در چنین شرایطی، ترخیص محموله ممکن است از نظر اقتصادی توجیه نداشته باشد.
او دو راهکار پیشنهاد کرد: نخست، کاهش قابل توجه هزینه‌های بندری و انبارداری از سوی پاکستان و دوم، جایگزین کردن حمل زمینی با انتقال دریایی. به اعتقاد این فعال حمل‌ونقل، جابه‌جایی حجم بالای کانتینرها از مسیر زمینی هزینه‌بر و زمان‌بر است. کارگشا پیشنهاد داد با همکاری دولت پاکستان، کشتی‌های کوچک با ظرفیت حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کانتینر امکان انتقال محموله‌ها به بندر چابهار را فراهم کنند.
امیر نقیسه، مدیرعامل یک شرکت لجستیک بین‌المللی، نیز از مذاکرات برای تخفیف ۸۰ درصدی هزینه‌ها خبر داد؛ تخفیفی که به گفته او تاکنون اجرایی نشده است. شرکت‌های حمل ونقل همچنان ناچارند با نرخ‌های قبلی محموله‌های رسوب کرده را جابه‌جا کنند.
 «تخفیف تعرفه‌ها» توافقی که هنوز نهایی نشده است
عبدالساده نیسی، دستیار رئیس کل و مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت، از توافق بر چهار محور برای حل مشکلات کانتینرهای ایرانی خبر داد. این محورها شامل نحوه اعمال تخفیف، تغییر اسناد و مسائل فنی مرتبط با ترخیص و انتقال محموله‌هاست.
به گفته نیسی، با همکاری اتاق تهران اطلاعات حدود ۱۰ هزار کانتینر جمع‌آوری و از طریق وزارت امور خارجه برای بررسی به پاکستان ارسال شده است. او این اقدام را یکی از مقدمات ضروری آغاز رسیدگی به پرونده‌ها دانست و بر استقرار نماینده‌‌ای از بخش خصوصی ایران در پاکستان تأکید کرد. این نماینده باید اطلاعات صاحبان کالا را به‌صورت کامل دریافت کند و پرونده‌ها را موردبه مورد با گمرک و نهادهای پاکستانی پی‌گیری کند.
حسن نوریان، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، بوروکراسی اداری پاکستان را از عوامل کندی ترخیص دانست، اما گفت مقام‌های این کشور برای توسعه روابط تجاری با ایران و حل مشکل کانتینرها علاقه‌مند هستند. نوریان درباره اختلاف بر سر تخفیف تعرفه‌ها توضیح داد که تخفیف ۸۰ درصدی در متن رسمی مذاکرات مطرح نشده و این میزان درخواست طرف ایرانی بوده است. در مقابل، پاکستان تخفیف ۵۰ تا ۶۰ درصدی را پیشنهاد کرده که اجرای آن به تصویب کمیته اقتصادی دولت این کشور وابسته است.
 سامانه مشترک؛ راهی برای کاهش سردرگمی
یکی از پیشنهادهای مطرح‌ شده در نشست، راه‌اندازی سامانه ویژه ترخیص کالا با عنوان «پرتال ترانزیت ایران و پاکستان» یا IP بود. این پیشنهاد از سوی اتحادیه حمل ونقل بین‌المللی جاده‌ای پاکستان مطرح شده و هدف آن ایجاد بستری برای ساماندهی اطلاعات، پیگیری پرونده‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است.
نوریان از فعالان اقتصادی خواست دیدگاه‌های خود را درباره این سامانه به صورت مکتوب در اختیار اتاق تهران قرار دهند. او همچنین توصیه کرد صاحبان کالا برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و اجرایی، پیگیریها را تنها از طریق شرکت‌های پاکستانی معرفی شده از سوی سفارت و کنسولگری انجام دهند.
آیمن جویریه، رایزن بازرگانی و سرمایه‌گذاری سفارت پاکستان در ایران، نیز تهیه فهرستی جامع و مستند از کانتینرهای ایرانی را ضروری دانست. به گفته او، دو فهرست ارسال شده از سوی اتاق تهران و وزارت امور خارجه در اختیار گمرک پاکستان قرار گرفته و در حال بررسی است.
جویریه اختلاف آماری را یکی از موانع اصلی پرونده دانست. در حالی که ارقام مطرح شده در گزارش‌ها و اظهارات مختلف از ۱۰ تا ۱۷ هزار کانتینر متغیر است، فهرست رسمی دریافت شده حدود ۲۸۰۰ کانتینر را نشان می‌دهد. از نظر او، ارائه اطلاعات دقیق صاحبان کالا و مستندات مالکیت برای پیشبرد پرونده ضروری است.
این مقام پاکستانی همچنین به لزوم تغییر مانیفست و بارنامه‌ها برای اثبات مالکیت ایرانی محموله‌ها اشاره کرد. به گفته او، برخی شرکت‌ها با طی مراحل قانونی موفق به ترخیص کالا شده‌اند. محدودیت دولت پاکستان در مداخله مستقیم در اختلافات حقوقی شرکت‌های خصوصی اپراتور بندری نیز از دیگر پیچیدگی‌های این
 پرونده است.
 «ترخیص تدریجی» گام‌های کوچک در برابر بحران بزرگ
 فرهان صدیقی، مدیر اجرایی یک شرکت حمل‌ونقل پاکستانی، از ترخیص نزدیک به ۲۰۰ کانتینر با هماهنگی وزارت راه، سازمان بنادر، گمرک و اپراتورهای بندری خبر داد. به گفته او، پیگیری برای ترخیص ۲۳۰ کانتینر دیگر نیز در جریان است. این آمار نشان می‌دهد بخشی از محموله‌ها با هماهنگی‌های اجرایی در حال آزادسازی است؛ اما در مقایسه با حجم کانتینرهای رسوب کرده، روند فعلی هنوز پاسخگوی ابعاد بحران نیست.
 جمع‌بندی اقتصادسرآمد
تعیین تکلیف کانتینرهای ایرانی در پاکستان، بیش از آن‌که به یک راهکار منفرد وابسته باشد، نیازمند مجموعه‌های هماهنگ از اقداماتی است که برنامه‌ریزی شده است: توافق بر تخفیف تعرفه‌ها، اصلاح اسناد مالکیت، ایجاد سامانه مشترک، حضور مؤثر نماینده بخش خصوصی و استفاده از مسیر دریایی به چابهار.
گزارش پیشین اقتصادسرآمد درباره انباشت کانتینرهای ایرانی در بنادر پاکستان، بر استمرار این بحران و ضرورت پی‌گیری آن تأکید داشت. اکنون نیز روشن است که بدون تصمیم عملی و زمانبندی مشخص از سوی دو کشور، هزینه‌های رسوب همچنان بر دوش تجار و زنجیره تأمین ایران باقی خواهد ماند. در این پرونده، هر روز تأخیر نه فقط هزینه انبارداری و دموراژ، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به مسیرهای تجاری منطقه را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.