طرح مسکن اجتماعی که از سوی وزیر سابق راه و شهرسازی ارائه و سال ۱۳۹۵ در هیأت وزیران تصویب شد و البته به دلیل نبود بودجه، هیچ‌گاه به نتیجه نرسید، حالا به طور کلی توسط وزیر جدید راه و شهرسازی از دستور کار خارج شده است. به گزارش اقتصادسرآمد، همزمان با آغاز به کار دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۲ طرحی با عنوان مسکن اجتماعی که ذیل آن مسکن حمایتی و استیجاری تعریف شده بود و عنوان می‌شد از کشور فرانسه اقتباس شده در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. این برنامه پس از بررسی‌های کارشناسی، روز ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط هیأت وزیران رونمایی شد. با این حال به دلیل نبود بودجه دولتی، هیچ‌گاه شکل عملیاتی به خود نگرفت.
در روزهای اخیر و در شرایطی که تقریباً مسکن اجتماعی به فراموشی سپرده شده بود، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه پنجمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی دانست و گفت: باید برای طبقات مختلف اجتماعی مسکن تولید کنیم که البته تولید مسکن اقشار متوسط و کم درآمد جز اهداف اولویت دار ماست. در عین حال در ساخت و ساز، ترکیب جمعیتی ملاک عمل قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر این مطلب که با مسکن اجتماعی به شدت مخالف است، توضیح داد: مسکن اجتماعی در هرکجای دنیا که رواج پیدا کرده است به عنوان مسکن‌های نشان دار شناخته شده است. عموماً این مناطق به مناطقی تبدیل شده که به واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشکلات و معضلات در آن، هستیم. مسکن اجتماعی در آمریکا و اروپا نیز به عنوان تجربه‌های ناموفق شناخته شده‌اند.
اسلامی البته به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اشاره کرد. احیای بافت‌های ناکارآمد، تولید مسکن در شهرهای جدید، ایجاد گشایش در رونق و ساخت مسکن، بهسازی بافت‌های با ارزش تاریخی و شهرک‌سازی در کنار شهرهای صنعتی از جمله برنامه‌های مدنظر وزیر راه و شهرسازی است.
او طرح اقدام ملی را نهضتی دنباله دار دانست که بدون هیچ‌گونه پسوندی انتخاب شده است تا تمامی دولت‌ها ملزم به انجام آن شوند و گفت: از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تکلیفی طرح اقدام ملی تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار واحد آن آغاز شده است. با این فرهنگ جدید، تولید مسکن در کشور رونق می‌گیرد.
رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر ضرورت آسیب شناسی نظام شهرسازی تاکید کرد و گفت: باید برای درآمدهای پایدار شهرداری تدبیری بیندیشیم. مادامی که شهرداری باید تراکم بفروشد تا حقوق کارکنان خود را بدهد این مهم (رونق تولید مسکن) محقق نخواهد شد و به دنبال آن شهرسازی نیز معنایی پیدا نمی‌کند. شهرسازی زمانی معنا می‌یابد که شهرداری‌ها درآمد پایدار داشته باشند.