معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تردد ناوگان منطقه ای، واردات و صادرات به بنادر ایران علیرغم تحریم های صورت گرفته طبق روال معمول در حال انجام است، گفت: مرجع قضایی که دادگاه بندر عباس است تکلیف نفتکش متخلف انگلیسی را تعیین می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد راستاد اظهار کرد:‌ بخش دریایی ما و ناوگان ما و بنادر ما با اینگونه تهدیدات قابل توقف نیست و نمی شود ما را به گونه ای تهدید و تحریم کرد که مسدود شویم. کماکان توانسته ایم فعالیت خود را ادامه دهیم و از این به بعد هم نیازهای کشور را اعم از صادرات و واردات از طریق بنادر تجاری و ناوگان تجاری انجام خواهیم داد.
راستاد با تاکید بر این‌که پس از خروج برخی از خطوط لاینر خارجی مخصوصا حمل و نقل کانتینری با توجه به توان داخلی و توان کشتیرانی داخلی توانستیم این بخش را پوشش دهیم، اظهار کرد: در سایر موارد هم خوشبختانه تردد ناوگان بین المللی به بنادرمان حفظ شد برخی از موانعی که آمریکا تلاش کرد برای ما ایجاد کند با اعمال تحریم های جدید مثل توقف فعالیت های مؤسسات رده بندی بین المللی یا بیمه های بین المللی ، با استفاده از توان داخلی پوشش داده شد.
به گفته وی، از نظر ظرفیت بنادر متکی به توان متخصصان ایرانی برای توسعه و تجهیز هستیم که نمونه آن تجهیزات جدیدی است که دو هفته پیش با حضور وزیر راه و شهرسازی در بندر شهید رجایی به بهره برداری رسید. 15 دستگاه جرثقیل دروازه محوطه های کانتینری موسوم به آر تی جی که توسط سازندگان داخلی تولید شد و برای تجهیز بندر شهید رجایی از آن ها استفاده شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای آزادسازی نفتکش توقیف شده ایرانی صورت گرفت، گفت: این کشتی در حال حاضر یک کشتی ایرانی است که تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران بوده و در ایران به ثبت رسیده است و و نام آن هم " آدریان دریا" است . ترددی که در همان مقطع داشت انجام می داد کاملا مطابق با موازین و کنوانسیون های بین المللی داشت فعالیت می کرد هیچگونه مشکل قانونی متوجه این کشتی نبود و قطعا اقدامی که برای توقیف آن کشتی انجام شد یک اقدام غیر قانونی و مغایر با مقررات بین المللی بود.
وی افزود: در همان مقطع هم از طریق سازمان بین المللی دریانوردی( آیمو) به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل متحد اعتراض خودمان را به این اقدام غیر قانونی منعکس کردیم و خوشبختانه به لحاظ این که اقدام آنها پشتوانه قانونی نداشت ما شاهد این بودیم که دادگاه جبل طارق نهایتا حکم به رفع توقیف کشتی داد .
معاون وزیر راه و مسکن بنابراین با حکم مرجع قضایی و توسط ضابطین قضایی این کشتی توقیف و مستندات و مدارک مربوط با تخلفات این کشتی به مرجع قضایی ارائه شد. در مرجع قضایی که دادگاه بندر عباس است این پرونده در حال رسیدگی است و نهایتا با توجه به تخلفاتی که این کشتی انجام داده یعنی نقض مقررات دریایی بر اساس تصمیمی که مرجع قضایی خواهد گرفت تکلیف این کشتی مشخص خواهد شد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا توقیف نفتکش انگلیسی در راستای اقدام انگلیسی ها علیه ایران بود، تاکید کرد:خیر، به هیچ عنوان این دو با هم ارتباطی ندارند؛ توقیف نفتکش کشورمان در واقع نفتکش عامل نفت جمهوری اسلامی ایران در جبل طارق کاملا غیر قانونی و مبنای حقوقی نداشت، اما کشتی انگلیسی مرتکب تخلف و اقدامات مغایر با کنوانسیون های دریایی تحت تعقیب و توقیف قرار گرفت .
راستاد همچنین گفت: سازمان بنادر و دریانوردی مرجع حاکمیتی دریایی کشور است در حوزه ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست دریایی، بنادر بازرگانی کشور و کشتیرانی تجاری. مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی، مسئولیت فنی در قبال ناوگان تجاری است اما هر جا که هماهنگی با نیروهای نظامی ضرورت داشته باشد به ویژه در مواقعی که تخطی از مقررات صورت گرفته باشد، نیروهای نظامی و انتظامی به عنوان ضابط قضائی، وظیفه اجرای مقررات و پیشگیری از بروز تخلفات را بر عهده دارند./تسنیم