معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور از تدوین دستورالعملی به منظور تعیین تکلیف حقوقی و قضایی رمز ارزها با همکاری دادستانی با کارشناسان و قانونگذاران خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایبنا، جواد جاویدنیا درباره وضعیت تصمیم گیری دستگاه قضایی در خصوص رمز ارزها، گفت: بسترهای حقوقی یکی از پایه‌های اصلی و مهم تحول دیجیتال است که باید به آنها نگاهی جدی داشته باشیم تا کشور در برابر پدیده‌های نوین و سوءاستفاده کلاهبرداران از مخاطرات اقتصادی دور باشد و از ظرفیت‌های فناوری‌های جدید به نفع اقتصاد و رشد کشور استفاده شود؛ دستگاه قضایی و دادستانی در خصوص رمز ارزها مطابق با قانون تصمیم گیری می‌کند که در واقع، هم اکنون قانونگذاران در برخی موارد سکوت کرده و از سویی دیگر قوانینی در بخش‌هایی از جمله معاملات مبنی بر ممنوعیت فعالیت وجود دارد که دستگاه قضایی بر اساس آن عمل می‌کند و نیاز است تا فعالینی که قصد دارند تا در این بخش فعالیت داشته باشند، به آن توجه کنند تا بعد از ایجاد کسب و کار با اقدام قضایی به دلیل مغایرت قانونی دچار خسارت نشوند.
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور با بیان اینکه ممنوعیت ساده‌ترین کار برای دستگاه‌های دولتی است، گفت: دستگاه‌های دولتی باید بدانند که در تصمیم گیری‌ها آینده کشور و فعالان بخش خصوصی را در نظر بگیرند و در حوزه رمز ارز نیز باید آینده کشور در حوزه اقتصاد ناشی از ارزهای رمزنگاری شده و فعالان بخش خصوصی در بخش‌های مختلف آن بررسی شود و صرفا با یک ممنوعیت راه‌ها و فرصت‌ها از بین نرود.
وی افزود: معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در راستای شناخت بیشتر پدیده ارزهای رمزنگار و بررسی فرصت‌ها و مخاطرات آن به منظور بهبود تصمیم گیری‌های قضائی جلساتی را با مسئولین قانونگذاری در بانک مرکزی و کارشناسان خبره بخش خصوصی و سیستم بانکی کشور داشته است تا دانش بخش قضایی در این بخش افزایش پیدا کند و در همین راستا نیز آموزش قضات را در دستور کار قرار داده‌ایم تا با پدیده‌های فناوری جدید از جمله رمز ارزها آشنا شوند تا وضعیت تصمیم گیری‌ها بهبود حاصل شود.
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور تاکید کرد: به دنبال آن هستیم تا با کمک کارشناسان و رگولارتورها در کشور در زمینه قضایی و حقوقی رمز ارزها تعیین تکلیفی را انجام دهیم که در همین راستا دستورالعملی در حال تدوین و آماده سازی است تا مشکلات حقوقی این بخش رفع شود و امیدوار هستیم تا با مشخص شدن سیاست‌های رگولاتورها به دستگاه قضایی به منظور تصمیم گیری در حوزه جرایم و کسب و کارهای مجاز و غیر مجاز 
کمک شود.