در شرایط فعلی، اولویت اصلی سیاست‌گذار باید مبتنی بر ثبات پولی و مدیریت رشد نقدینگی از مسیر اصلاحات بودجه‌ای و اصلاحات بانکی باشد.
از میانه سال گذشته، اقتصاد ایران به صورت همزمان با دو پدیده رکود و تورم مواجه شده است و شواهد موجود نیز حاکی از تداوم رکود در سال جاری است. در چنین شرایطی، پرسش مهمی در مقابل سیاست‌گذار قرار دارد مبنی بر آن که در شرایط همزمانی رکود و تورم، مقابله با کدام یک از اولویت بالاتری برخوردار است؟ در این یادداشت، دلایلی مطرح شده است که نشان می‌دهد ثبات اقتصادی و مدیریت نقدینگی ‌نسبت به برنامه‌های خروج از رکود، اولویت بالاتری دارد. دلایل مذکور به شرح زیر است:
دلیل نخست برای اثبات اولویت ثبات پولی و کنترل تورم به خروج از رکود، ‌مسئله رابطه علیّت بین این دو پدیده در اقتصاد است. باید توجه داشت که تورم مزمن و بالا در اقتصاد ایران از جمله اصلی‌ترین علل موثر بر کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و تعمیق رکود در کوتاه‌مدت است. ثبات اقتصادی را نه تنها در بلندمدت می‌توان از جمله اصلی‌ترین الزامات رشد اقتصادی دانست، بلکه حتی در کوتاه‌مدت نیز بی‌ثباتی شدید قیمت‌ها، از مسیرهای مختلف مانع از احیای رشد اقتصادی می‌شود و رکود را عمیق‌تر می‌کند.
با توجه به رابطه علیّت بین ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی، لازم است برای خروج از رکود ابتدا اقدامات لازم برای ثبات اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. بی‌ثباتی قیمت‌ها و تداوم نرخ‌های بالای تورم، موجب می‌شود نااطمینانی در اقتصاد و به تبع آن هزینه مبادله فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد و محیط کسب و کار بنگاه‌ها نامساعدتر ‌شود که تمامی این عوامل، به عمیق‌تر شدن رکود منجر می‌شود. در شرایط بی‌ثباتی قیمت‌ها و افت ارزش پول ملی، انگیزه سوداگری در بازار دارایی‌ها افزایش می‌یابد و بنگاه‌ها تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری ثابت و بازسازی ظرفیت‌های تولید خواهند داشت.
تمامی این اقدامات منجر به ایجاد اختلال گسترده در بازارهای مختلف و کاهش تولید و در نتیجه عمیق‌تر شدن رکود می‌شود. نتیجه‌ای که می‌توان گرفت آن است که تورم بالا در اقتصاد، مانع از احیای رشد اقتصادی می‌شود و هرگونه تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد و افزایش نرخ تورم، زمینه عمیق‌تر شدن رکود را فراهم می‌کند. به بیان دیگر، ‌ در یک شرایط تورمی، هرگونه اقدام برای خروج از رکود و رونق تولید، بی‌نتیجه خواهد بود.
بنابراین، با توجه به اینکه تشدید بی‌ثباتی قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های رکود فعلی است و همچنین با توجه‌ به اینکه افزایش بیشتر نرخ تورم منجر به تعمیق رکود خواهد شد لذا در شرایط فعلی، اقدامات ثبات‌ساز و جلوگیری از تشدید تورم از اولویت بالاتری برخوردار است. البته باید تاکید کرد که منظور از اقدامات ثبات‌ساز، صرفاً مدیریت رشد نقدینگی و کاهش ناترازی بودجه عمومی و مدیریت عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان است. در این زمینه، هیچ‌گونه اقدامی در جهت تثبیت دستوری قیمت‌ها توصیه نمی‌شود.
دلیل دوم برای اثبات تقدم ثبات اقتصادی بر خروج از رکود، ‌ توجه به ماهیت دو پدیده تورم و رکود و پیش‌بینی تحولات آتی آن دو متغیر است. تورم اقتصاد ایران، که اکنون به رقمی بیش از دو برابر متوسط بلندمدت رسیده است، ریشه در ناترازی بودجه دولت و مشکلات ساختاری نظام بانکی دارد و لذا تا زمانی که ریشه‌ ناترازی‌ها و عدم‌تعادل‌های مذکور اصلاح نشود، برقرار خواهد ماند.
ماهیت تورم به گونه‌ای است که با تداوم سیاست‌های مالی فعلی، نه تنها به طور طبیعی فروکش نخواهد کرد بلکه همواره اقتصاد کشور به علل مختلف در معرض بی‌ثباتی بیشتر قیمت‌ها قرار خواهد داشت. از یک طرف، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و شکاف رشد بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، همچنان درحال رشد است و لذا به این دلیل، زمینه افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان همچنان برقرار است.
از طرف دیگر بدهی‌های انباشته دولت و کاهش ظرفیت بازپرداخت بدهی‌ها، امکان ایجاد بدهی‌های جدید را برای دولت محدود خواهد کرد. باید افزود که مشکلات نظام بانکی کشور و شرایط تورمی اقتصاد و روند فزاینده نرخ رشد نقدینگی نیز مانع از آن است که بتوان به اتکای منابع بانکی، مشکلات مالی دولت و کسری بودجه سال‌جاری را حل کرد.
نظام بانکی کشور نیز با مشکلاتی مواجه است که هزینه‌های آن مستمرا از منابع بانک مرکزی و به بهای رشد مستمر پول پرقدرت پرداخت می‌شود. بدون اصلاحات اساسی و فوری نظام بانکی و درصورت انتقال این مشکلات به منابع بانک مرکزی، روند فزاینده پایه پولی و نقدینگی بیش از قبل شتاب خواهد گرفت. در این شرایط، مدیریت کسری بودجه و اصلاح ساختار بانک‌ها، اهمیت و حساسیت بسیار بالایی می‌یابد و هرگونه خطا در سیاستگذاری یا کوتاهی در اصلاحات اقتصادی می‌تواند زمینه انتقال مشکلات بودجه‌ای و مشکلات نظام بانکی را به متغیرهای پولی فراهم کرده و به بی‌ثباتی بیشتر قیمت‌ها منجر شود.
بنابراین می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که با توجه به عواملی مانند تحولات متغیرهای پولی، مسئله کسری بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی، لازم است تدابیری در جهت کنترل رشد نقدینگی در چند فصل آینده اتخاذ شود. با این توضیحات، فارغ از مسئله رابطه علیّت بین تورم و رکود، لازم است مسئله مدیریت رشد نقدینگی از طریق مدیریت کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی در اولویت قرار بگیرد./ایبِنا