روسیه پس از حکم یک دادگاه اتحادیه اروپا درباره خط لوله آلمانی اوپال، ممکن است برای بستن قرارداد چند ساله با این بلوک و اوکراین برای فروش گاز طبیعی تردید پیدا کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ سقف استفاده شرکت گازپروم روسیه از خط لوله اوپال را که گاز روسیه را از خط نورد استریم به آلمان منتقل می‌کند بالا برد. شرکت گاز دولتی لهستان علیه این تصمیم که راه را برای برنامه‌های روسیه به منظور توسعه ظرفیت نورد استریم و دور زدن اوکراین و لهستان به عنوان مسیر ترانزیت گاز می‌گشود، به اقدام حقوقی دست زد و شکایت کرد.لهستان که عمده گاز مورد نیازش را از روسیه وارد می‌کند از تصمیم کمیسیون اروپا انتقاد و اعلام کرده بود این تصمیم تامین گاز اروپای مرکزی و شرقی را به خطر می‌اندازد.تصمیم مذکور برای اجازه استفاده از خط لوله اوپال و همچنین برنامه گازپروم برای ساخت خط لوله نورد استریم ۲ باعث هراس دولت محافظه کار لهستان شده که پیمان میان همسایگان قدرتمندش یعنی آلمان و روسیه را تهدیدی برای موجودیت خود می‌بیند.این حکم که اخیرا صادر شده است و تصمیم اتحادیه اروپا که به شرکت گازپروم روسیه اجازه می‌داد گاز بیشتری از طریق خط لوله اوپال صادر کند را باطل کرد و به این ترتیب، گزینه‌های شرکت گازپروم برای ارسال میلیاردها دلار گاز به بزرگترین بازار خود بدون استفاده از شبکه خط لوله اوکراین را کاهش می‌دهد. روسیه، اتحادیه اروپا و اوکراین قرار بود به زودی مذاکراتی درباره قرارداد جدید ترانزیت گاز از طریق اوکراین برگزار کنند زیرا قرارداد فعلی امسال به پایان می‌رسد. منافع زیادی برای هر کدام از این سه طرف مطرح است. اروپا بیش از یک سوم از صادرات گاز طبیعی روسیه را دریافت می‌کند و گزینه‌های محدودی برای جایگزینی کامل آن دارد در حالی که روسیه بخش عظمی از درآمد خارجی خود را از محل فروش گاز به دست می‌آورد و اوکراین به شدت به پولی که بابت صادرات گاز روسیه از طریق خاک این کشور دریافت می‌کند وابسته است.کاتیا یافیماوا، پژوهشگر موسسه مطالعات انرژی آکسفورد و متخصص مقررات گازی اروپایی در این باره گفت: کمیسیون اروپا ممکن است تصور کند دست قوی‌تری در مذاکرات دارد اما تصور می‌کنم این منطق اشتباهی است.
لهستان به طور موفقیت آمیزی تصمیم کمیسیون اروپا را که به گازپروم اجازه می‌داد از عمده ظرفیت خود در خط لوله اوپال استفاده کند به چالش بکشد. رگولاتور آلمانی Bnetza به این دستور عمل کرد و اعلام کرد صادرات گازپروم از طریق خط لوله اوپال باید به نصف ظرفیت آن کاهش پیدا کند و حجم صادرات از طریق این خط لوله رو به کاهش گذاشته است.تحلیلگران دیگر شامل ریستاد انرژی و بلومبرگ نیوفاینانس انرژی اعلام کردند این تصمیم ممکن است باعث یک توافق شود زیرا گزینه‌های گازپروم را محدود می‌کند. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه اظهار کرد روسیه این حکم را که بر وضعیت کلی عرضه انرژی به کشورهای اروپایی تاثیر می‌گذارد، بررسی خواهد کرد.