مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی با بیان این‌که بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور از بین رفته است، اظهار کرد: سالانه حدود شش میلیارد مترمکعب از ذخائر استراتژیک آبی کشور برداشت می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، سیدمحمدعلی مستوفی با بیان این‌که بیش از ۸۵ درصد ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، گفت: برای چنین اقلیمی باید از آب قابل برنامه‌ریزی استفاده کنیم.به گفته وی آب قابل برنامه‌ریزی میزان آبی است که می‌توان از منابع آب زیرزمینی برداشت کرد.مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی با تاکید بر این که میزان آب قابل برنامه‌ریزی در هیچ نقطه ایران رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: در ایران تعادل بین منابع آبی و میزان مصرف آب وجود ندارد.
مستوفی در ادامه با بیان این‌که ایران به ۶۰۹ محدوده مطالعاتی تقسیم شده است، گفت: از این میزان بیش از ۴۰۸ محدوده ممنوعه شده است یعنی وضعیت بهره‌برداری منابع آب بیش از پتانسیل است.وی با بیان این‌که بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب منابع آب زیرزمینی کشور از بین رفته است، ادامه داد: سالانه حدود شش میلیارد مترمکعب از ذخائر استراتژیک آب کشور برداشته می‌شود.
به گفته مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی متوسط افت سالانه آبخوان‌های کشور حدود ۵۵ سانتی‌متر و متوسط افت تجمعی ۵۰ سالانه آبخوان‌های کشور ۲۵ متر است.مستوفی ادامه داد: از ۱۳۰ میلیارد مترمکعبی مذکور ۶۰ درصد در ۱۵ سال پیش و بیش از ۹۰ درصد در ۲۵ سال گذشته برداشت شده است.
وی در ادامه در مورد آثار برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی توضیح داد: فرونشست دشت‌های مختلف و ایجاد فروچاله‌ها که به معنای مرگ زمین بوده و قابل برگشت نیست از آثار برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی محسوب می‌شود.
وی در مورد ایجاد چنین شرایطی نیز گفت: نبود نگرش سیستمی، توسعه بدون توجه، انتقال صنایع پرآب طلب به کویر و وضع برخی قوانین مانند رایگان کردن آب زیرزمینی برای برخی بهره‌برداران از دلایل ایجاد این وضعیت محسوب می‌شود.
مستوفی در ادامه با اشاره به سیر تحولات قانونی اظهار کرد: تا سال ۴۷ کسی که مالک زمین بود، می‌توانست مالک آب هم باشد. این قانون در سال ۴۷ با وضع قانون ملی شدن آب از بین رفت و مالکیت خصوصی از آب گرفته شد. سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب، سال ۱۳۸۳ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت، سال ۱۳۸۴ قانون الحاق یک ماده بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و سال ۱۳۸۹ قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه وضع شد.مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی ادامه داد: در آن زمان اعلام شد برای این‌که بتوانیم منابع آب پایداری داشته باشیم یک شورا باید تشکیل شود که این شورا ۹ عضو داشت و با ریاست رییس جمهور تشکیل می‌شد. از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ این شورا فقط هفت جلسه تشکیل داد.