بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی،  فروش اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام بنگاههای ‏مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. ‏بسیاری از کارشناسان معتقدند شریک کردن کارگران در سهام کارخانه‌ها موجب صرفه‌جویی در تولید، بالا رفتن بهره‌وری بنگاه، ‏ایجاد تولید مرغوب و انگیزه بیشتر کار در کارگران می‌شود.‏ سازمانهای مقتدر و استاندارد کارگری باید در کشور ایجاد شوند و اجازه ندهند که در تصمیم سازی ها، برنامه‌ریزی‌ها و واگذاری‌ها ‏بدون رعایت حقوق کارگران چنین اتفاقاتی بیفتد تا با مشکلات عدیده ای از جمله از دست رفتن شغل کارگران و حقوق آنها در ‏کشور روبه به رو شویم.‏
به گزارش اقتصتادسرآمد، به اعتقاد یک کارشناس بازار کار، اگر اولویت بندی مقام معظم رهبری در واگذاری ها مدنظر قرار می‌گرفت امروز در خصوصی سازی آسیب نمی‌دیدیم. وی با تقدیر از قوه قضاییه در حمایت از کارگران گفت: حرکت‌های کارگری برای پیگیری مطالبات صنفی را نباید سیاسی تلقی کنیم.
حمید حاج اسماعیلی درباره مشکلات کارخانه‌های واگذار شده و روند خصوصی‌سازی در کشور ابراز عقیده کرد: یکی از مسایلی که باعث شده تا کارگران امروز آسیب ببیند روند خصوصی‌سازی در کشور بوده که متاسفانه بدون درنظر گرفتن منافع و حقوق کارگران در کشور صورت گرفته است.
وی بخشی از واگذاری‌هایی که از طریق اصل ۴۴ در کشور اتفاق افتاده را ناقص و غیرقانونی و خلاف شرایط دانست و افزود: با وجود تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حقوق کارگران و نیروی کار در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ باید مورد توجه جدی باشد متاسفانه برخی مدیران کشور بدون رعایت حقوق کارگران این واگذاری‌ها را انجام دادند و افرادی هم که این کارگاه‌ها را در اختیار گرفتند بدون رعایت حقوق کارگران بیشترین آسیب را به آنها وارد کردند به نحوی که هم امنیت شغلی‌شان از بین رفت و هم ادامه فعالیت آن کارگاه‌ها دچار مشکل شد.
این کارشناس بازار کار با تقدیر از قوه قضاییه در حمایت از کارگران و درک‌حرکتهای کارگری، گفت: نباید حرکتهای کارگری در کشور را سیاسی تلقی کنیم بلکه بر اساس استانداردهایی که در قانون کار به آنها اشاره شده باید اجازه دهیم کارگران برای استیفای حقوق صنفی خود فعالیت لازم را داشته باشند و این مساله را تعبیر و تفسیر به حرکتهای سیاسی در مقابل حاکمیت نکنیم.
حاج اسماعیلی افزود: برای حل سریع مشکلات باید برخوردی که به لحاظ فضایی با مشکلات کارگران در کشور می شود را با رعایت حقوق کارگران در آنچه که در قانون کار و قانون اساسی آمده و آنچه که رویه‌های مرسوم بین المللی است در مواجهه با کارگران مدنظر قرار بدهیم.
به اعتقاد وی به دلیل آنکه در قانون کار حرکتها و فعالیتها برای پیگیری مطالبات کارگری دیده شده است مدارای بیشتری با کارگران از سوی مسئولان، نیروهای امنیتی و انتظامی باید صورت گیرد.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه اگر رویه‌ای که مقام معظم رهبری در اولویت‌بندی واگذاری‌ها تعیین کردند مدنظر قرار می‌گرفت در خصوصی سازی آسیب نمی‌دیدیم، گفت: بر اساس سیاستهای اصل ۴۴ قرار بود که سازمان خصوصی‌سازی از طریق مجاری قانونی رسیدگی به واگذاری‌ها را از طریق اصل ۴۴ به درستی انجام بدهد و واگذاری به افراد به سرعت انجام نشود بلکه سابقه افرادی که در کشور فعالیتهای اقتصادی داشتند و اعتبار و شهرت آنها باید استعلام شود.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: اگر در واگذاری‌ها اولویت تعاونی‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت، واگذاری‌ها در مرحله اول به شکل اجاره به شرط تملیک انجام و نظارتهای دولتی بر ‌آنها حفظ می‌شد و روند رو به رشد و حرکت صحیح آنها برای فعالیت مدنظر قرار می‌گرفت مسیر خصوصی سازی به درستی طی می‌شد ولی به دلیل عدم رعایت این موارد ورشکستگی و مشکلات کارگاه‌های سنتی و قدیمی در کشور را شاهد بودیم.
به گفته وی، پس از واگذاری‌ بنگاه‌ها تشکیل کمیته‌های فنی نظارت و بازرسی‌ کارشناسی و دولتی برای رعایت حقوق کارگران و بیت المال لازم و ضروری است.
این کارشناس بازار کار خلأ سازمانها و تشکلهای قوی و مستقل کارگری را از دیگر مشکلات کارگران عنوان کرد و گفت: تا زمانی که تشکل ها و سازمان‌های کارگری قوی و دموکراتیک در کشور شکل نگیرد نمی‌توانیم پوشش لازم را برای حقوق کارگران در کشور داشته باشیم و با دولت و کارفرمایان مذاکره و رایزنی کنیم. سازمانهای مقتدر و استاندارد کارگری باید در کشور ایجاد شوند و اجازه ندهند که در تصمیم سازی ها، برنامه‌ریزی‌ها و واگذاری‌ها بدون رعایت حقوق کارگران چنین اتفاقاتی بیفتد تا با مشکلات عدیده ای از جمله از دست رفتن شغل کارگران و حقوق آنها در کشور روبه به رو شویم.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی،  فروش اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. بسیاری از کارشناسان معتقدند شریک کردن کارگران در سهام کارخانه‌ها موجب صرفه‌جویی در تولید، بالا رفتن بهره‌وری بنگاه، ایجاد تولید مرغوب و انگیزه بیشتر کار در کارگران می‌شود./ایسنا