دیوان عدالت اداری به اصل 27 قانون اساسی که مربوط به آزادی تجمعات می‌شود، اشاره کرده است. در بند 6 ماده 11 قانون ‏احزاب نیز آمده است که متولی اعطای مجوز برای برگزاری تجمعات کمیسیون ماده 10 احزاب است.‏ مصوبه دولت هم مؤید همین بند از قانون احزاب است. وقتی تجمعی در یک مکان عمومی برگزار می‌شود، اقشار دیگری که ‏می‌خواهند تردد کنند دچار مشکل می‌شوند. در سایر کشورها هم مکان‌هایی برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده است، چون ‏ابراز یک حق نباید مخل حقوق دیگران شود. ‏به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، معاون سیاسی وزیر کشور در واکنش به رای دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه دولت یادآورشد که مصوبه دولت در خصوص مکان های برگزاری تجمعات در چارچوب وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود.جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور درباره موضع وزارت کشور در خصوص ابطال مصوبه دولت مبنی بر تعیین مکان هایی برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها,  با بیان این‌که مصوبه دولت درباره مکان‌های برگزاری تجمعات کمکی به کمیسیون ماده 10 احزاب بود، گفت: برگزاری تجمع حقی است که بر اساس قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، اما سوال این است که این حق را چگونه باید قانون‌مند و اجرایی کنیم که در ابراز یک حق، حق دیگری تضییع نشود.وی افزود: دیوان عدالت اداری به اصل 27 قانون اساسی که مربوط به آزادی تجمعات می‌شود، اشاره کرده است. در بند 6 ماده 11 قانون احزاب نیز آمده است که متولی اعطای مجوز برای برگزاری تجمعات کمیسیون ماده 10 احزاب است.وی ادامه داد: مصوبه دولت هم مؤید همین بند از قانون احزاب است. وقتی تجمعی در یک مکان عمومی برگزار می‌شود، اقشار دیگری که می‌خواهند تردد کنند دچار مشکل می‌شوند. در سایر کشورها هم مکان‌هایی برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده است، چون ابراز یک حق نباید مخل حقوق دیگران شود. بر همین اساس, بعد از اعتراضات دی‌ماه 1396 دولت مکان‌هایی هم برای برگزاری تجمع تعیین کرد، اما دیوان عدالت اداری معتقد است چون حق برگزاری تجمع در قانون اساسی و قانون احزاب وجود دارد پس مصوبه دولت باید ابطال شود.عرف با اشاره به این‌که مصوبه دولت در واقع یک نگاه فیزیکی و مکان‌یابی برای استفاده از ظرفیت قانونی کمیسیون ماده 10 احزاب بود، اظهار کرد: اکنون کمیسیون ماده 10 احزاب است که باید تشخیص دهد چه مکان‌هایی برای برگزاری تجمع تعیین شود.معاون سیاسی وزیر کشور در پایان گفت: پس از شکایت سه شهروند و فرد حقیقی به دیوان عدالت اداری، این دیوان شکایت را بررسی و مصوبه دولت را ابطال کرد. این هم مصداقی از احترام به حقوق شهروندی است که فرد یا افرادی با شکایت به دیوان عدالت اداری می‌توانند مصوبه دولت را ابطال کنند.