یک وکیل دادگستری گفت: اگر اراده‌ای برای تنقیح قوانین و مقررات وجود دارد، باید تنقیح در معنای واقعی و اخص کلمه اعمال شود و به طور جدی این کار را انجام دهیم.
به گزارش اقتصادسرآمد، است و تردیدی در اصل آن نیست، ولی آنچه در حال حاضر با این دستورالعمل انجام می‌شود را باید آسیب شناسی کرد.
وی با بیان اینکه «اولین نکته در این رابطه زمان است»، گفت: با توجه به استناداتی که در صدر خود این دستورالعمل آمده، این امر از نظر زمانی بسیار با تاخیر انجام می شود و اگر با استناد به بند 15 سیاست‌های کلی سال 81 باشد، حدود 17 سال با آن فاصله داریم. همچنین اگر ملاک، قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور باشد که در سال 89 مصوب شد، حدود 10 سال از آن می‌گذرد و با توجه به فاصله این سال‌ ها و این نکته که در تمام این مدت آقای رئیسی در سطح عالی قوه قضائیه حضور داشته، بنابراین از نظر زمانی اولین ایراد یا پرسش این است که چرا بعد از این همه سال این کار انجام می‌شود.
این وکیل دادگستری افزود: اما شاید بتوان در سال‌های اخیر اینگونه توجیه کرد که این اقدام جزو وظایف رئیس وقت قوه بود که آقای آملی لاریجانی این کار را انجام ندادند و بخش‌هایی هم بر عهده آقای شاهرودی بوده که در هر حال، این موضوع از نظر زمانی تاخیر معناداری دارد.
دهقان گفت: وقتی می‌گوییم تنقیح در ابتدا باید ببینیم این واژه به چه معناست. با در نظر گرفتن معنای لغوی تنقیح طبق لغت‌نامه دهخدا، معنی آن پاک کردن و صاف کردن هر گونه زایده و عیب از هرچیزی و در اینجا از قوانین است، اما وقتی مواد این دستورالعمل را بررسی می‌کنیم انگار از فلسفه وجودی و معنای واقعی تنقیح به دور است و با نگاه به دستورالعمل و ملاک قرار دادن این موضوع متوجه می‌شویم که ظاهراً این دستورالعمل به دنبال آن موارد نیست./ایسنا