ادامه از صفحه اول
FATF مجموعه ای ناشی از یک قرارداد نیست، بلکه یک سازمان بین دولتی است. این گروه در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد و موظف است بررسی‌های لازم را درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان، انجام داده و نتایج را هر چهار ماه یک بار، به اطلاع کشورهای عضو برساند. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند. با این وصف مسیر پول‌هایی که از طرق و روش های نامشروع و یا مافیایی توسط گروه ها و باندهای مختلف و افراد ذی نفوذ کسب می گردد مانند: قاچاق، رشوه، تخلفات مالی و دیگر روش های غیر قانونی شناسایی شده و از ورود این منابع مالی نامشروع به بازارهای مالی ممانعت می شود. از این حیث سلامت نظام مالی و اقتصادی کشور و جامعه جهانی ارتقا یافته و مجموعه مبادلات و چرخش مالی، از شفافیت برخوردار می شود. خاطر نشان می شود FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آن کشورها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت رده‌بندی می شوند.
دو نکته مهم از منظر منتقدین در مورد FATF مطرح است؛ اینکه ایران تا کنون اغلب خواسته‌های گروه اقدام مالی را اجرا کرده، اما با این حال این کارگروه وضعیت ایران را از شرایط خاکستری به سفید تغییر نداده است و دیگر اینکه در صورت اجرای الزامات FATF مبادلات مالی خارجی و داخلی ایران برای طرف‌های غربی شفاف شده و بر این اساس به سبب برقراری تروریسم اقتصادی آمریکا، اقدام جهت مقابله و یا دور زدن فشار های اقتصادی آمریکا علیه ایران با مشکل مواجه می گردد. البته نگرانی های منتقدین امری طبیعی است، ولی باید توجه نمود که همه قوانین و سازکار های بین المللی به سبب ماهیت آن همواره منافع و محدودیت‌هایی را برای اعضا در پی دارد تا در سایه آن تصمیمات، نظمی توافقی و امنیت بخش را در نظام بین المللی استوار سازند.
دولت و موافقین پیوستن به FATF هم بر اساس واقعیت‌های میدانی و مخاطرات پیش روی منافع و مصالح کشور معتقدند؛ توصیه‌های این نهاد می‌تواند به واسطه وضع قوانین داخلی از سوی کشورها به اجرا درآید و تکالیف آن الزام‌آور نیست، بر این اساس ضروری است تکلیف لوایح دولت در این باره هر چه سریعتر فارغ از اختلاف سلیقه ها با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی به نتیجه رسانده شود تا دولت بر اساس وظائف و تکالیف ملی با نظارت کامل خود زمینه‌های قانونی مبارزه با پولشویی را در کشور اجرایی نموده و از این سد عبور نماید.
بدیهی است چنانچه این امر تا فرصت باقی مانده تعیین تکلیف نگردد، سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور نه تنها از سوی آمریکا بلکه از سوی همه کشور های عضو FATF و حتی شرکای ایران با مشکلات فراوان، (اضافه بر تحریم ها و موانع ضد ایرانی آمریکا) مواجه خواهد شد. به کلامی دیگر، با توجه به آسیبها و فشارهای اقتصادی و مالی که به سیستم بانکی و اقتصادی کشور بواسطه تحریمهای ظالمانه آمریکا وارد شده است، عدم پیوستن به FATF، تیر خلاصی بر این سیستم خواهد بود.باید این نکته هم مورد توجه قرار گیرد که چنانچه سیستم بانکی ایران بخواهد با سیستم بانکی جهان اعم از کوچک یا بزرگ هر نوع ارتباطی برقرار کند، شرط آن پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف است. این بانک در افغانستان، سوریه، چین و روسیه و یا اروپا باشد، تفاوتی نخواهد داشت. برخی شخصیت های اقتصادی که با ایران بسیار دوست و روابط صمیمانه دارند در این باره تصریح نموده اند که پس از اتمام این ضرب‌الاجل در بهمن ماه دیگر نمی‌توانند هیچ‌گونه نقل و انتقال بانکی با ما برقرار سازند، اعم از اینکه بانکی در تحریم باشد یا نباشد. در نتیجه برنده چنین شرایطی، آمریکا خواهد بود.