گروه مجلس- در جلسه روز سه شنبه، مجلس شورای اسلامی موضوع کلیات طرح «تقلیل مجازات جبس تعزیری» مجددا به رای گذاشته شد که ‏با ۱۱۵ رای موافق در مقابل ۶۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع در حضور ۱۹۸ نماینده مجلس تصویب شد.  لازم به ذکر است در ‏جلسه روز یکشنبه نیز دو فوریت این طرح با ۱۸۰ رای موافق، ۱۴ مخالف و ۴ ممتنع در مجلس تصویب شده بود که با درخواست ‏برخی نمایندگان برای لغو آن مصوبه، این طرح مجددا در جلسه امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس در مخالفت با طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری گفت: قوانین فعلی همه ظرفیت هایی لازم جهت تخفیف مجازات را ایجاد کرده است و قضات می توانند از آن ها استفاده کنند. اگر قضات از این ظرفیت استفاده نمی کنند، این یک مسئله مدیریتی است که باید در جای دیگری بررسی شود.در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی موضوع رد مصوبه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» مورد بررسی قرار گرفت و اللهیار ملکشاهی، حسینعلی حاجی دلیگانی و محمد کاظمی در ضرورت لغو مصوبه پیشین مجلس و حسن نوروزی، یحیی کمالی پور و محمدجواد فتحی به عنوان مخالفان رد این مصوبه صحبت کردند.«اللهیار ملکشاهی» رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری گفت: قوانین فعلی همه ظرفیت هایی لازم جهت تخفیف مجازات را ایجاد کرده است و قضات می توانند از ان ها استفاده کنند. اگر قضات از این ظرفیت استفاده نمی کنندف این یک مسئله مدیریتی است که باید در جای دیگری بررسی شود.وی با اشاره به این که مطالعات علمی درباره تبعات قوانین قضایی فعلی صورت نگرفته است گفت: مسئولین امنیتی، انتظامی، قضات و مردم به این که چرا برخی مجازات های کم هستند اعتراض دارند.
ملکشاهی با تاکید بر این که این مصوبه با نصف کردن مجازات حبس در قوانین،  تمام سیستم قانونگذاری کشور را به هم می ریزد، گفت: طبق قانون اساسی تدوین لوایح قضایی با رئیس قوه قضائیه است و در صورت تصویب این طرح، شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد.آیا به اثرات اجتماعی این طرح فکر شده است؟«حسینعلی حاجی دلیگانی» به عنوان دیگر مخالف این طرح گفت: مجلس مدتی پیش طرح افزایش مجازات اسیدپاشی را تصویب کرد و حالا با این طرح می خواهد آن را نصف کند. طبق این طرح مجازات تجاوز به ناموس و دزدی می خواهد نصف شود.وی با اشاره به این که موافق اصل کاهش مجازات حبس است گفت: چرا می خواهیم یا مسئله را با مصوبه ای سه روزه انجام دهیم؟ آیا به اثرات اجتماعی این مصوبه فکر شده است؟ چرا برای تصویب این قانون که کل نظامات قضایی کشور را تحت تاثیر ممی گذارد فقط سه روز زمان بررسی گذاشته شده است؟
وی در پایان گفت: این طرح فقط باعث افزایش جرایم خواهد شد که طی ۲ تا ۳ سال آینده خود را نشان خواهد داد.
محمد کاظمی، عضو کمیسیون قضایی هم در مخالفت با طرح گفت: بعد از پیروزی انقلاب تمام سیستم قضایی و جزایی کشور به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و کررات درباره نوع مجازات و قوانین آن بررسی های لازم صورت گرفته است.
کاظمی که خود سابقه ۳۰ سال فعالیت در دستگاه قضایی را دارد افزود: درسال ۹۲ ابزارهای لازم جهت اعمال تخفیف مجازات حبس در اختیار قضات قرار گرفته است و شایسته نیست امروز با تصویب این طرح سابقه ۳۰ سال دستگاه قضایی را در نظر نگیریم و آن را دچار آشفتگی و به هم ریختگی کنیم.وی با اشاره به این که شورای نگهبان با این طرح مخالفت خواهد کرد، گفت: رئیس قوه قضائیه هم موافق اجرای این طرح نیست، چرا که کارشناسی لازم روی آن صورت نگرفته است. پیشنهاد میک نم این طرح به کمیسیون بازگردد و با کارشناسی متخصصات از حوزه های مختلف، بررسی شود.سید ناصر موسوی لاریگانی هم در مخالفت با این طرح گفت: ارائه لوایح قضایی از اختیارات رئیس قوه قضائیه است و ایشان هم اکنون در حال تهیه لایحه ای با همین مضمون هستند.  وی با اشاره به نصف شدن مجازات حبس در این قانون گفت: چون زیرساخت وقوع جرم در کشوئر وجود دارد با اعمال این طرح مجرمین باسابقه تمایل بیشتری برای انجام جرم پیدا خواهند کرد.