مجلس دهم با وجود ابلاغ سیاست های کلی انتخابات و لایحه جامع نظام انتخابات اقدامات ابتدایی را برای اصلاح نظام انتخابات کشور انجام داده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، سیاست‌های کلی انتخابات مهرماه ۱۳۹۵ پس از انجام اقدامات کارشناسی و جلسات متعدد با حضور دستگاه‌های مرتبط با انتخابات از جمله مجلس، شورای نگهبان، وزارت کشور، کارشناسان مختلف و حقوقدانان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. سیاست‌های کلی انتخابات؛ سندی است دارای چند بند، که راجع به اصلاح قانون انتخابات است.در خصوص ویژگی‌های سند سیاست‌های کلی انتخابات اجماع وجود دارد و اکثر مسئولان معتقدند اجرای این سیاست‌ها می‌تواند برگزاری انتخابات را بهبود بخشد.محمدجواد کولیوند در خصوص اهمیت این سیاست‌ها، اظهار داشت: با ابلاغ این سیاست ها، طبیعتا لوایح دولت و طرح های نمایندگان در موضوع انتخابات باید در راستای مفاد سیاست‌های کلی انتخابات باشد.هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در مورد سیاست‌های اعتقاد دارد «می‌توانم به جرأت بگویم این سیاست‌ها هم آسیب‌شناسی وضع موجود ماست هم دارای ارائه راهکارهایی برای اصلاح نظام انتخاباتی است؛ چراکه همه دستگاه‌های دخیل در حوزه انتخابات حضور داشتند و پیشنهاداتی دادند که در نهایت مقام معظم رهبری این پیشنهادات را دیدند و آنچه را که تحت عنوان سیاست‌های کلی انتخابات بود را ابلاغ کردند. لذا به نظر من این سیاست‌های کلی انتخابات می‌تواند مبنای عمل باشد.». در این سیاست‌های کلی برای همه آسیب‌های نظام انتخابات راهکارهایی ارائه شده است.
مجلس در ادوار نهم و دهم در رابطه با قانون انتخابات اقدامات وسیعی را انجام داد و با تمام توان در این حوزه فعالیت کرد. قوانین انتخابات‌های مجلس، شوراهای اسلامی، بخش اجرائی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و بعضا اصلاح هم شدند.هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان معتقد است «در جریان اصلاح نظام انتخابات کشور باید این تجارب در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفته می‌شد و طبیعتاً اگر آن‌ها دوست داشته باشند از این تجارب به نفع اصلاح نظام انتخاباتی بهره ببرند. لذا شورای نگهبان همواره درگیر مشکلات انتخابات بوده و پیشگام و پیگیر اصلاح آن است. مثلاً کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که سند جامعی است، تعامل بسیار خوب و مثبتی را با مجلس شروع کردند و جلسات کارشناسی خوب و مفصلی با عزیزانمان در مجلس داشتند و اصلاحیه قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را شروع کردند. نسبت به همه موضوعات راهکار‌های روشن و مشخص در تعامل با مجلس مشخص شد و نمایندگان محترم نیز این پیشنهادات را پذیرفتند و نتیجه آن شد اصلاحیه قانون انتخابات که سال گذشته به صحن علنی آمد.»طحان نظیف همچنین گفته است، «در مجلس متأسفانه این مصوبه هم‌زمان ادغام شد با استانی شدن انتخابات و شورای نگهبان هم با استانی شدن انتخابات مشکل مبنایی نداشت، منتهی الگویی که پیشنهادی برای انتخابات استانی، یک الگوی بسیار پیچیده و غیر همه‌فهم بود و البته آثار منفی زیادی داشت که حقوق مردم حوزه‌های کوچک را لطمه می‌زد، لذا با آن مخالفت شد و مصوبه به مجلس اعاده شد.»
لایحه جامع قانون انتخابات را وزارت کشور از طریق دولت به مجلس ارائه کرد و بخش‌های مربوط به شوراها و مجلس آن را بررسی کردیم، در لایحه دولت استانی شدن دیده نشده بود و هنگامی که مجلس در این زمینه طرحی را به تصویب رسید، شورای نگهبان نیز به این موضوع ایراد گرفت.
طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته «حس کردیم برای نمایندگان محترم بیشتر انتخابات استانی اولویت دارد و وقتی دیدند شورای نگهبان نسبت به این موضوع نظری ندارد و حداقل با این مدل پیشنهادی خیلی موافق نیست، دیگر اهتمامی نسبت به بخش اول مصوبه نداشتند و حتی از دستور کار هم خارج کردند.»در همان طرح اصلاح قانون انتخابات که استانی شدن انتخابات مجلس دیده شده بود، موضوع شفافیت هزینه های انتخاباتی هم وجود داشت و پس از کش و قوس‌هایی در خصوص رد استانی شدن انتخابات مجلس، موضوع شفافیت هزینه‌های مالی کاندیداها که مورد اقبال دبیر شورای نگهبان هم قرار گرفته بود، دوباره مطرح شد.دبیر شورای نگهبان در مهرماه 98 با انتقاد از مسکوت‌ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی، گفت: در این طرح خلأهای قانون قبلی انتخابات تا حدود زیادی برطرف شده بود.پس از این، مجلس دوباره به دنبال اصلاح قانون انتخابات مجلس رفت و موضوع شفافیت هزینه‌های انتخاباتی را بررسی و نهایتا به تصویب رسید که به دلیل عدم تعارض با زمان بندی انتخابات یازدهمین دوره مجلس قابلیت اجرا در انتخابات دوم اسفندماه پیدا کرد.اگر چه اصلاح نظام انتخابات شاید هنوز به طور کامل محقق نشده باشد، اما با مصوبات مجلس شورای اسلامی در دوره دهم اقدامات بسیار مهمی در این زمینه انجام شد و راه برای شفافیت بیشتر در انتخابات، ذیل اصلاح نظام انتخابات کشور ایجاد شده است.در نهایت می‌توان گفت، مجلس در دهمین دوره از فعالیت خود، مسیر اصلاح نظام انتخابات را پس از حدود 40 سال که صرفا به قوانین قدیمی انتخابات اصلاحات و الحاقات وارد می‌کرد را به نتایجی رساند، البته در این مسیر دولت که نهایتا لایحه جامع قانون انتخابات را پس از تطبیق با سیاست های کلی انتخابات به مجلس ارائه کرد نقش موثری داشته و امیدواریم در مجلس یازدهم اهتمام جدی نسبت به اصلاح نظام انتخابات وجود داشته باشد تا دیگر شاهد قوانین ناهمگون در روند برگزاری انتخابات نباشیم./خانه ملت