اولین مخالفت مجلس یازدهم با یک تصمیم دولت
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: مجلس یازدهم با لایحه اصلاح قانون حذف صفر از پول ملی موافقت نکند چرا که حذف صفر از واحد پول در دولتهای کوتاهنگر به عنوان مُسکن استفاده میشود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایلنا، سید احسان خاندوزی، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم درباره نامه خود به همراه نفر از اعضای لیست اصولگرایان تهران به شورای نگهبان پیرامون حذف چهار صفر از پول ملی، گفت: این طرح علیرغم اینکه پیش از آن طرحها و لوایح دیگری در دستور بررسی در صحن علنی مجلس وجود داشتند، به علت صلاحدید هیات رییسه در اولویت زمانی قرار گرفت به نحوی که در اردیبهشت ماه ۹۹ و در آخرین هفتههای مجلس دهم به تصویب برسد و روی میز شورای نگهبان قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه ایراد منتقدان این لایحه به نقد «برون متنی» باز میگردد، اظهار داشت: اگر نقدها را به برون متنی و درون متنی تقسیم کنیم، در نقدهای برون متنی نقطه اصلی اتکا منتقدان در مواردی است که متن نسبت به آنها ساکت و از آن غفلت شده است و نه نسبت به مندرجات آن متن لایحه؛ به عبارت دیگر انتقاد جمعی از منتخبان مجلس یازدهم به طرح مذکور این است که تجارب سیاستهای مبارزه با تورم در دنیا نشان میدهد که صرفا در یک سلسله از تدابیری اقتصادی ضدتورمی است، که حذف صفر از پول ملی یک سیاست معنادار تلقی میشود.
سخنگوی نویسندگان نامه به شورای نگهبان اضافه کرد: اگر آن سیاستها و تدابیر وجود نداشته باشد، به کار بستن سیاست حذف صفر به تنهایی نه تنها اثری بر متغیرهای اسمی اقتصاد مثل سطح عمومی قیمتها ندارد، بلکه موجب یک اغتشاش و درهم ریختگی نسبت به تمام معاملات صورتهای مالی، نرم افزارهای اقتصادی، تراکنشهای کشور و حتی تعهدات شرکتها در سالهای گذشته و آینده میشود که این سیاستها اساسا سیاستی مضر تلقی میشوند مگر اینکه به عنوان یک قطعه از سیاستهای ضد تورمی تلقی شود.
به گفته خاندوزی نقد منتقدان به این لایحه این است که وقتی دولت هیچ بسته سیاستی برای مهار تورم روی میز نگذاشته که این انتظار و چشم انداز پیش بیاد که در کنار ۹ اقدام دیگر حذف صفر نیز انجام خواهد گرفت، بسنده کردن به حذف صفر از پول ملی یک اقدام نمایشی است و اثر کوتاهمدت دارد و به مثابه یک مسکن برای جامعه عمل میکند.
وی افزود: اقتصاد ایران در سال ۹۹ اصلا در شرایطی نیست که چنین اقدامات نمایشی کوتاه مدتی را بطلبد؛ به عبارت دیگر چنان عارضههای جدی گریبان بخش واقعی یعنی حوزه اشتغال و تولید و نیز بخش پولی و مالی اقتصاد کشور را گرفته که اگر دولت بخواهد در نقطهای تمرکز کند و آن نقطه این همه انرژی اجتماعی، رسانهای و فضای تخصصی را برای مدتها صرف خودش کند، آن نقطه و اولویت حذف صفر از پول
ملی نیست.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایلنا، سید احسان خاندوزی، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم درباره نامه خود به همراه نفر از اعضای لیست اصولگرایان تهران به شورای نگهبان پیرامون حذف چهار صفر از پول ملی، گفت: این طرح علیرغم اینکه پیش از آن طرحها و لوایح دیگری در دستور بررسی در صحن علنی مجلس وجود داشتند، به علت صلاحدید هیات رییسه در اولویت زمانی قرار گرفت به نحوی که در اردیبهشت ماه ۹۹ و در آخرین هفتههای مجلس دهم به تصویب برسد و روی میز شورای نگهبان قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه ایراد منتقدان این لایحه به نقد «برون متنی» باز میگردد، اظهار داشت: اگر نقدها را به برون متنی و درون متنی تقسیم کنیم، در نقدهای برون متنی نقطه اصلی اتکا منتقدان در مواردی است که متن نسبت به آنها ساکت و از آن غفلت شده است و نه نسبت به مندرجات آن متن لایحه؛ به عبارت دیگر انتقاد جمعی از منتخبان مجلس یازدهم به طرح مذکور این است که تجارب سیاستهای مبارزه با تورم در دنیا نشان میدهد که صرفا در یک سلسله از تدابیری اقتصادی ضدتورمی است، که حذف صفر از پول ملی یک سیاست معنادار تلقی میشود.
سخنگوی نویسندگان نامه به شورای نگهبان اضافه کرد: اگر آن سیاستها و تدابیر وجود نداشته باشد، به کار بستن سیاست حذف صفر به تنهایی نه تنها اثری بر متغیرهای اسمی اقتصاد مثل سطح عمومی قیمتها ندارد، بلکه موجب یک اغتشاش و درهم ریختگی نسبت به تمام معاملات صورتهای مالی، نرم افزارهای اقتصادی، تراکنشهای کشور و حتی تعهدات شرکتها در سالهای گذشته و آینده میشود که این سیاستها اساسا سیاستی مضر تلقی میشوند مگر اینکه به عنوان یک قطعه از سیاستهای ضد تورمی تلقی شود.
به گفته خاندوزی نقد منتقدان به این لایحه این است که وقتی دولت هیچ بسته سیاستی برای مهار تورم روی میز نگذاشته که این انتظار و چشم انداز پیش بیاد که در کنار ۹ اقدام دیگر حذف صفر نیز انجام خواهد گرفت، بسنده کردن به حذف صفر از پول ملی یک اقدام نمایشی است و اثر کوتاهمدت دارد و به مثابه یک مسکن برای جامعه عمل میکند.
وی افزود: اقتصاد ایران در سال ۹۹ اصلا در شرایطی نیست که چنین اقدامات نمایشی کوتاه مدتی را بطلبد؛ به عبارت دیگر چنان عارضههای جدی گریبان بخش واقعی یعنی حوزه اشتغال و تولید و نیز بخش پولی و مالی اقتصاد کشور را گرفته که اگر دولت بخواهد در نقطهای تمرکز کند و آن نقطه این همه انرژی اجتماعی، رسانهای و فضای تخصصی را برای مدتها صرف خودش کند، آن نقطه و اولویت حذف صفر از پول
ملی نیست.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
ابلاغ «قانون ضد اسرائیلی مجلس» به رئیسجمهور
-
آغاز آرایش فراکسیونی یازدهمی ها
-
اولین مخالفت مجلس یازدهم با یک تصمیم دولت
-
تصمیم نهایی فراکسیون انقلاب برای هیئت رئیسه مجلس
-
مجلس دهم برای اصلاح نظام انتخابات چه کرد؟
-
مولفه های موثر در مهار قاچاق کدامند؟
-
نمایندگان یازدهم با انتخاب رئیس مجلس انقلابی گری خود را نشان دهند
-
آرامش نسبی بازار آشفته خودرو با ورود شورای رقابت به قیمت گذاری
-
ایجاد اکثر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مناطق محروم کشور
اخبار روز
-
بررسی موانع تجارت خارجی و ترانزیت کالا
-
گمرک موظف به ارائه زمانبندی اجرای سامانه جدید امور گمرکی شد
-
۱۰ الزام راهبردی تحقق سیاستهای کلی دریامحور
-
تاوان تصمیم بنزینی دولت برای مردم هرمزگان
-
واکاوی زوایای پنهان ضرورت استقرار «سامانه دفاع لجستیکی دوساحلی»
-
راهبرد پایداری اشتغال و ارزآوری در اقتصاد جنگی
-
پیشرفت یکی از قطعات محور تویسرکان - کنگاور به ۹۵ درصد رسید
-
قرارداد اجرایی کریدور ریلی خاوران - تبریز - چشمهثریا منعقد میشود
-
لاوروف: نادیده گرفتن منافع مسکو توسط اتحادیه اروپا نوعی بنبست است
-
رایزنی تلفنی وزیران خارجه مصر و پاکستان درباره مذاکرات ایران و آمریکا
-
پرداخت ۱۱۸ هزار وام قرضالحسنه در بانک صادرات ایران
-
بانک قرضالحسنه مهر ایران الگویی موفق از بانکداری اجتماعی است
-
صدور کارت هدیه با دهها طرح متنوع در کیوسکبانکهای صادرات ایران
-
بانک ایران زمین با ابزارهای هوشمند، انضباط مالی را ارتقا می دهد
-
بانک ملی ایران سهام شرکت نوران با ما انرژی را به مزایده گذاشت
-
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد
-
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد
-
بررسی میدانی موانع ترانزیت و تردد کامیونداران ایرانی در مرز ازبکستان و ترکمنستان با حضور وزیر راه و شهرسازی
-
حضور بانک مسکن و شرکتهای تابعه در نمایشگاه افکس ۲۰۲۶
-
بانک مسکن رکن اصلی خانهدار کردن اقشار نیازمند است



