منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: مجلس یازدهم با لایحه اصلاح قانون حذف صفر از پول ملی موافقت نکند چرا که حذف صفر از واحد پول در دولت‌های کوتاه‌نگر به عنوان مُسکن استفاده ‌می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایلنا، سید احسان خاندوزی، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ‌ درباره نامه خود به همراه نفر از اعضای لیست اصولگرایان تهران به شورای نگهبان پیرامون حذف چهار صفر از پول ملی، گفت: این طرح علی‌رغم اینکه پیش از آن طرح‌ها و لوایح دیگری در دستور بررسی در صحن علنی مجلس وجود داشتند، به علت صلاحدید هیات رییسه در اولویت زمانی قرار گرفت به نحوی که در اردیبهشت ماه ۹۹ و در آخرین هفته‌های مجلس دهم به تصویب برسد و روی میز شورای نگهبان قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه ایراد منتقدان این لایحه به نقد «برون متنی» باز می‌گردد، اظهار داشت: اگر نقدها را به برون متنی و درون متنی تقسیم کنیم، در نقدهای برون متنی نقطه اصلی اتکا منتقدان در مواردی است که متن نسبت به آنها ساکت و از آن غفلت شده است و نه نسبت به مندرجات آن متن لایحه؛ به عبارت دیگر انتقاد جمعی از منتخبان مجلس یازدهم به طرح مذکور این است که تجارب سیاست‌های مبارزه با تورم در دنیا نشان می‌دهد که صرفا در یک سلسله از تدابیری اقتصادی ضدتورمی است، که حذف صفر از پول ملی یک سیاست معنادار تلقی می‌شود.
سخنگوی نویسندگان نامه به شورای نگهبان اضافه کرد: اگر آن سیاست‌ها و تدابیر وجود نداشته باشد، به کار بستن سیاست حذف صفر به تنهایی نه تنها اثری بر متغیرهای اسمی اقتصاد مثل سطح عمومی قیمت‌ها ندارد، بلکه موجب یک اغتشاش و درهم ریختگی نسبت به تمام معاملات صورت‌های مالی، نرم افزارهای اقتصادی، تراکنش‌های کشور و حتی تعهدات شرکت‌ها در سال‌های گذشته و آینده می‌شود که این سیاست‌ها اساسا سیاستی مضر تلقی می‌شوند مگر اینکه به عنوان یک قطعه از سیاست‌های ضد تورمی تلقی شود.
به گفته خاندوزی نقد منتقدان به این لایحه این است که وقتی دولت هیچ بسته سیاستی برای مهار تورم روی میز نگذاشته که این انتظار و چشم انداز پیش بیاد که در کنار  ۹ اقدام دیگر حذف صفر نیز انجام خواهد گرفت، بسنده کردن به حذف صفر از پول ملی یک اقدام نمایشی است و اثر کوتاه‌مدت دارد و به مثابه یک مسکن برای جامعه عمل می‌کند.
وی افزود: اقتصاد ایران در سال ۹۹ اصلا در شرایطی نیست که چنین اقدامات نمایشی کوتاه مدتی را بطلبد؛ به عبارت دیگر چنان عارضه‌های جدی گریبان بخش واقعی یعنی حوزه اشتغال و تولید و نیز بخش پولی و مالی اقتصاد کشور را گرفته که اگر دولت بخواهد در نقطه‌ای تمرکز کند و آن نقطه این همه انرژی اجتماعی، رسانه‌ای و فضای تخصصی را برای مدت‌ها صرف خودش کند، آن نقطه و اولویت حذف صفر از پول
 ملی نیست.