با توجه به حوزه وسیعی که کمیسیون شوراها در خصوص بعد امنیت برعهده دارد، انتظار این است با توجه به آسیب‌های عدیده‌ای ‏که متوجه اعتماد عمومی شده و زمینه‌ بحران‌ها و آشوب‌ها را فراهم می‌کند، از وزیر کشور و مسئولان مربوطه باید برنامه‌های این ‏وزارتخانه برای اقدامات انجام شده به منظور جلوگیری از بروز حوادث و بحران‌ها و ترمیم اعتماد مردم مطالبه شود.‏
به گزارش اقتصادسرامد به نقل از ایسنا، یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که اصلاح قانون انتخابات و پیگیری عدم اجرای قانون مدیریت بحران در مواجهه با کرونا از جمله مسائلی است که کمیسیون شوراها باید در ظرف چند ماه آینده آن را دنبال کند.
احمد علیرضا بیگی درباره اولویت‌هایی که کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور باید آنها را دنبال کند، بیان کرد: رویداد بزرگ انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را در پیش داریم، با توجه به این‌که دولت لایحه جامع انتخابات را به مجلس شورای اسلامی آورده و طرحی نیز در مجلس قبل مبنی بر اصلاح قانون انتخابات تهیه شده است، کمیسیون شوراها باید بر روی ادغام این دو با یکدیگر و اصلاح قانون انتخابات تمرکز کند.
وی در ادامه اظهار کرد: در مجلس گذشته طرحی در خصوص اصلاح قانون انتخابات تهیه شد که بخشی از آن مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و بخشی دیگر به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد. اکنون ما باید بر روی ادغام این طرح با لایحه دولت تمرکز کنیم تا بتوانیم قانونی منسجم با رعایت‌ سیاست‌های ابلاغی و قانون اساسی تصویب کرده و شاهد تجلی اراده بیشتر مردم در انتخابات باشیم.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر مجلس در سال ۱۳۹۸ قانونی تحت عنوان مدیریت بحران تصویب کرد و انتظار می‌رفت در شرایط کرونا که زندگی و معیشت مردم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است این قانون ملاک عمل دولت باشد تا با سازوکارهای دیده شده از بحران عبور کنیم، اما دولت سازوکار دیگری را پیش گرفته است.
علیرضابیگی در پایان با بیان اینکه کمیسیون باید از بعد نظارتی پیگیر عدم اجرای قانون مدیریت بحران از سوی دولت باشد، اظهار داشت: از سوی دیگر با توجه به حوزه وسیعی که کمیسیون شوراها در خصوص بعد امنیت برعهده دارد، انتظار این است با توجه به آسیب‌های عدیده‌ای که متوجه اعتماد عمومی شده و زمینه‌ بحران‌ها و آشوب‌ها را فراهم می‌کند، از وزیر کشور و مسئولان مربوطه باید برنامه‌های این وزارتخانه برای اقدامات انجام شده به منظور جلوگیری از بروز حوادث و بحران‌ها و ترمیم اعتماد مردم 
مطالبه شود.