گروه راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی از ورود دادستانی به موضوع قیمت گذاری کاذب سایت های اینترنتی در بازار مسکن خبر داد و گفت: بازار اجاره مسکن به آرامش نسبی رسید.محمد اسلامی با مثبت ارزیابی کردن مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص حمایت از مستأجران، اظهار کرد: مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص اجاره‌بها به اتحادیه املاک ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.
به گزارش اقتصادسرآمد، وی افزود: اخبار و اطلاعات نشان‌دهنده ایجاد آرامش نسبی در بازار اجاره‌بهاست و لجام گسیختگی‌های پیشین در بازار اجاره وجود ندارد. سایت‌هایی که پیش‌تر و بدون‌ملاحظه و سند، نرخ‌های کاذب اعلام می کردند، هم اکنون کنترل شده و هم اکنون التهاب موجود در جامعه در خصوص اجاره بها، تا حدی کنترل شده است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: سایت‌هایی که بدون ملاحظه، نرخ‌های کاذب اعلام می‌کردند، کنترل و تأکید شده دادستانی به این موضوع ورود پیدا کند. به این ترتیب از سرایت التهاب به بازار مسکن جلوگیری می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی هم در تشریح روند اجرای مصوبات جدید در حوزه مسکن گفت: قراردادهای اجاره مسکن با افزایش نرخ مصوب به صورت خودکار تمدید می‌شود.محمود محمودزاده با اشاره به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای حمایت از مستأجران اظهار کرد: شیوع کرونا شرایط خاصی را به وجود آورد و نیاز به تصمیم گیری‌های خاصی داشت.اوایل اردیبهشت امسال ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب کرد قراردادهای اجاره مسکن اسفند 98 و فروردین 99 2 ماه تمدید شوند.
وی ادامه داد: با تداوم الزام رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با شیوع ویروس کرونا، ستاد ستاد ملی مبارزه کرونا مجددا در مصوبه دیگر این موضوع را  تمدید کرد. بر اساس این مصوبه میزان اجاره بها در شهر تهران 25 درصد، در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد و در سایر شهرها تا 15 درصد می تواند افزایش یابد. این مصوبه مشمول اجاره نامه هایی می شود که از روز 8 تیر موعد اجاره آن‌ها به پایان رسیده است.
وی با اشاره به چند تبصره در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا تصریح کرد: چنانچه مستأجری در دوره فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد با تشخیص دستگاه قضایی مشمول این مصوبه نمی شود و باید ملک را تخلیه کند. همچنین چنانچه مالک قصد فروش ملک را  داشته باشد، مستاجر 2 ماه فرصت دارد ملک را تخلیه کند. موضوع مهم دیگر این مصوبه اخذ کد رهگیری در تمام معاملات املاک و مستغلات از جمله اجاره است و هر گونه مبایعه نامه، رهن، خرید و فروش باید کد رهگیری دریافت کنند که این  امر به شفاف سازی بازار مسکن کمک می کند.
وی افزود: در قرارداد اجاره حتما باید زمان قید شود بنابراین قراردادها یک ساله خواهند بود اما چنانچه شرایط کرونا ادامه پیدا کند برای نرخ گذاری تصمیم گیری می شود و باقی شرایط به قوت خود باقی خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: قراردادهای اجاره مسکن با افزایش نرخ های مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا به صورت خودکار تمدید می شود.
در عین حال، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک هم گفت: اگر مستاجران در قراردادها واقعیتی را درباره تعداد افراد یا نسبیت اعلام نکنند، قرارداد اجاره به راحتی فسخ می‌شود.
با توجه به افزایش بی‌سابقه اجاره بها به ویژه در کلان‌شهرها ناشی از افزایش قیمت مسکن، ارز و ... مستاجرانی که درآمد آنها نسبت به سال گذشته تغییری نداشته اما امسال باید اجاره بیشتری را بپردازند، ناچار شدند به مناطق پایین‌تر بروند و متراژ واحد را کاهش دهند.
امسال با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید، خانواده‌ها مجبور شدند با همان تعداد اعضا در واحد کوچک‌تری مستقر شوند که همین موضوع مشکلاتی را به دنبال داشت از جمله اینکه همسایه‌ها به میزان مصرف انرژی در واحد مجاور خود معترض می‌شوند.در این شرایط دیده شده است که عده‌ای به ناچار تعداد اعضای خانوار را دقیق اعلام نمی‌کنند یا اینکه پس از امضای قرارداد و سکونت در واحد، تعداد افراد این خانواده افزایش می‌یابد.    حسام عقبایی درباره این قراردادها و امکان اعتراض به مستاجر گفت:‌ قاعدتا در شرایطی مستاجر دروغی را مطرح کند، مدیر ساختمان به دلیل ارتباطاتی که با تمام ساکنان ساختمان دارد متوجه تعداد افراد ساکن یک واحد خواهد شد در این شرایط طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرای آن و قانون مالک و مستاجر؛ موجر می‌تواند بر اساس این قوانین قرارداد اجاره را به راحتی 
فسخ کند.