از واقعه پلاسکو تا انفجار ساختمان سینا تنها ۴ سال می‌گذرد؛ حوداث مشابهی که خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری به همراه داشته، با گذشت ۴ سال از حادثه ساختمان آسمان خراش پلاسکو در قلب تهران بار دیگر حادثه ای از جنس پلاسکو به وقوع پیوست.روز سه شنبه ۱۰ تیرماه پایتخت کشور با صدای مهیبی مواجه شد، کلینیک سینا اطهر خیابان شریعتی به دلیل فرسودگی و انفجار در عرض دو ساعت سوخت و ۱۹ قربانی به جا گذاشت و داغ مردم مصیبت دیده از پلاسکو را زنده کرد، هنوز کم نیستند ساختمان‌های فرسوده در کوچه‌های تنگ و تاریک پایتخت که هر یک با اتفاق ناگوار در سرتیتر خبرهای داغ رسانه‌ها قرار گرفته و مردمی که به بهانه‌های متفاوت داغی از این جنس را به دوش می کشند.
به گزارش اقتصادسرآمد، تهران پایتخت ایران با انبوهی از جمعیت که روز آن قابل قیاس با شب آن نیست در محاصره گسل‌های شمال و جنوب، شرق و غرب قرار دارد، شهری پر از دلهره! از زلزله تا فرونشست زمین تهدیدی برای اهالی پایتخت است؛ در این میان مسئولان برای بحران نیامده ناشی از فرسودگی فقط در اندیشه ساخت چند هزار «گور» برای پایتخت‌نشینان هستند.
از برج‌های سر به فلک کشیده بالا شهر که معلوم نیست روی کدام گسل جا خوش کرده‌اند تا آلونک‌های پایین شهر شوش، راه آهن و کهریزک تا دشت ورامین همه نشان از ناامنی این شهر می‌دهند،زلزله، آلودگی هوا، نشست زمین، تا انفجار گاز هر یک در دوره ای از زمان تهدیدی برای پایتخت‌نشینان محسوب می‌شود، از نظر جغرافیایی ساختن ساختمان‌های آسمان خراش در این شهر با توجه به موقعیتی که دارد بی‌منطق است.
شب حادثه کلینیک سینا، جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران وقوع این حادثه را با پلاسکو شبیه دانست، تاکید کرد: آتش نشانان با خون خود بی احتیاطی دیگران را پوشش دادند و بارها تذکر دادیم ولی کسی توجه نکرد.
در پی اتفاق کلینیک درمانی سینا؛ محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز با اعلام این خبر که اخطارهای بسیاری به این مرکز درمانی داده شده است، می گوید: شورای شهر پیگیری ویژه این حادثه را در دستور کار قرار داده و بر اساس گزارش‌هایی که به دستش رسیده در ۳ نوبت به مالک کلینیک در سال‌های ۹۴، ۹۶ و ۹۷ با موضوع ایمنی اخطار داده شده بود.
در همان جلسه پیروز حناچی شهردار تهران در جلسه شورای شهر با بیان اینکه ۳۳ هزار پلاک ناایمن در تهران وجود دارد، عنوان می‌کند: از سال ۱۳۷۶ که سازمان نظام مهندسی ایجاد شد، اجرای مقررات ملی در ساختمان اجباری بوده است اما یک خلاء مهم وجود دارد که ریشه در قانون دارد. در سال ۱۳۳۴الگوی اصلی حاکم به تهران خانه‌های ویلایی بوده است و پزشکان می‌توانستند یک مطب در خانه داشته باشند مانند مرحوم دکتر قریب که یک مطب در خانه داشت اما بعدا تبصره‌ای به این قانون اضافه شد که اجازه می‌دهد ساختمان‌های مسکونی مانند همین کلینیک ایجاد شود و حداکثر فضاها بارگذاری و استفاده شود.
در ادامه مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم به خبرنگار خانه ملت می‌گوید: ساختمان‌ها براساس اهمیت و کاربردی که دارند طراحی و ساخته می‌شوند؛ به فرض مثل ساختمان‌هایی که برای درمانگاه ساخته می‌شود با ساختمان مسکونی دارای تفاوت‌های هستند بر همین اساس مسیر رفت و آمد و میزان استهلاک و عمر مفید هر یک از ساختمان‌ها تخمین زده و ساخته می‌شود در این میان تبدیل یک ملک مسکونی به ساختمان درمانی و یا اداری بدون توجه عملکرد آن جرم و خطر آفرین است.میزان ایمنی ساختمان‌ها در مرحله اول عملکرد آنها در مقابل حوداث طبیعی و غیرمترقبه مد نظر قرار می‌گیرد، در مرحله بعدی نظارت نظام مهندسی است، این سازمان باید در جایگاه نظارت بر عملکرد بافت‌های فرسوده به میدان بیایند تا شاهد حوادثی از قبیل ساختمان پلاسکو و کلینک سینا نباشیم.
نماینده مردم اهواز، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهرداری و وزارت راه و شهرسازی باید بازبینی مجددی از تمام ساختمان‌های فرسوده کشور داشته باشند  برنامه عملیاتی در جهت ایمنی برای ساختمان‌های عمومی و خانه‌های کلنگی براساس الویت‌بندی و میزان عمر مفید آنها در نظر بگیرند، شهرداری‌ها می‌تواند براساس دوره‌ای این ساختمان‌ها را بازدید کرده و با توجه به میزان تخریب آنها تذکر لازم را بدهند تا متولیان اصلی ساختمان شروع بازسازی‌های و رفع ایرادات ساختمان کنند.
یوسفی در ادامه تصریح می‌کند: کمیسیون عمران در مجلس یازدهم در حال تهیه طرحی دو فوریتی برای ساماندهی و نظارت در حوزه مسکن است، که با افزایش قیمت مسکن بسیاری از مستاجران و اجاره نشینان دچار مشکل شده‌اند و این آمیخته شده در بخش ساخت و دریافت مالیات از مسکن است در این بین افرادی هم هستند که سفته بازی می‌کنند، اگر دولت لایحه مورد نظر را در این راستا ارائه دهد بدون شک در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد اما اگر دولت لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ندهد، کمیسیون عمران مجلس در جهت کنترل قیمت مسکن، مالیات‌ و ارائه تسهیلات به بافت‌های فرسوده ورود پیدا خواهد داشت.در پایان باید بگوئیم؛ در حوزه مسکن و شهرسازی همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم که فرسودگی ساختمان‌ها نیز یکی از آنهاست. در شرایط فعلی بنظر می‌رسد صاحبان مشاغل و ساختمان‌هایی اینچنینی باید خود مسئولیت نوسازی و نگهداری از آن را بر عهده بگیرند و در این میان پرداختن به طرح‌ها و مصوبات بیشمار و بی کارکرد نمی‌تواند علاج مشکلات حوزه مسکن باشد./خانه ملت