ادامه از صفحه اول
تصمیم به جمع آوری این نوع اداره اقتصاد و معیشت مردم در خصوص برخی کالا‌ها که یادگار دهه شصت و دوران جنگ تحمیلی بود به سر رسید.کوپن الکترونیکی نسخه بروز شده همان کالابرگ دهه ۶۰ و ۷۰ است که در قالب طرح دوفوریتی در مجلس مطرح و به برسی و بحث گذاشته شد که با موافقت و مخالفت هایی روبرو شد . دولت مخالف و مجلس موافق طرح بود . دولت دلیل مخالفت خود را نبود و کمبود زیرساخت های لازم عنوان می کند ، اما مجلس اصرار داشت که این طرح باید در راستای توزیع عادلانه یارانه‌ها اجرایی شود. با وجود این اختلاف نظرها، مجلس کار خودش را کرد و امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه خانه ملت روز سوم مهرماه از پایان بررسی طرح اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مردم در کمیسیون بودجه مجلس خبر داد. با برسی های کمیسیون و به رای گذاشتن مجدد طرح در هشت مهرماه مجلس کلیات این طرح را تسویب نمود. 
  اما ایا باید اقتصاد آزاد شود تا گره از اوضاع نابسامان قیمت ها بازشود؟ اقتصاد باید آزاد شود و از این چندگانگی و نرخ‌گذاری خارج شود، اما برای اینکه طبقات پایین جامعه در این فشار‌ها له نشوند، یک راه بیشتر قابل تصور نیست و آن راهکار هم تخصیص کوپن الکترونیک است یا همان کارت الکترونیک کالا‌های ضروری مثل گوشت و لبنیات و امثال این‌ها است. البته این امر نیازمند تشکیل تیم های نظارتی نیز هست که از بوجود آمدن بازار های سیاه جلوگیری شود و باعث وجود مشکلات جدید تر نشود . بارها شاهد اعلام قیمت مصوب کالاهای اساسی از سوی دولت بوده ایم اما در بازار قیمت ها دربرخی ازمراکز فروش و بین خرده فرشان گونه ای دیگر بوده و از مصوبات فاصله ای فاحش داشته است. باالکترونیکی بودن کوپن های جدید شاید بتوان همانند طرح کارت سوخت از این مسائل جلوگیری نمود .  دولت باید کالا‌های اساسی را در قالب کارت هوشمند الکترونیک در اختیار مردم قرار دهد تا مردم بتوانند ماهیانه حداقل‌های نیاز‌های غذایی‌شان را از طریق این کارت با قیمت مصوب بدون واسطه بازاری باهمان قیمت دولتی دریافت کنند. قطعا اعطای کوپن الکترونیکی تنها راه تسکین ارزانی معشیت مردم نیست و راه های دیگری نظیر اختصاص ارز ترجیحی به صورت یارانه نقدی برای اقشار کم درآمد هست .  در شرایط فعلی کشوریکی از اولویت‌ها باید حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد باشد، دولت  می تواند به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی که محل فساد شده و نفع آن هم به خانواده‌های کم درآمد نمی رسد، آن را حذف کند و منابع آزاد شده را به صورت یارانه نقدی به خانواده های کم درآمد پرداخت کند. راه دیگر مدیرت صحیح ، حرفه ای و دلسوزانه  در حوزه اقتصاد و تامین کالا است که این امر با عمر مانده دولت حاظر که کمتراز یک سال است شاید همخوانی نداشته باشد اما درآینده می تواند اثرگذار باشد متاسفانه گاهی در انتخاب مدیران دچار سلیقه گرایی و استفاده بیش ازحد از تفکرات و طرح های پوسیده هستیم با استفاده از نسل جوان و مدیرت درست و برنامه ریزی شده منابع موجود در کنار افراد باتجربه ای که در سیاست و جناح بازی ها بی طرف  و تنها بفکر معشیت مردم در طرح خود باشد می توانیم این گره را باز کنیم . در همان روزهای اول جهش قیمت ارز، دولت سیاست اختصاص ارز ترجیحی یا دولتی (4200 تومانی ) را برای تامین كالاهای اساسی در پیش گرفت تا این كالاهای پر مصرف دچار جهش قیمت نشوند و بتواند از طریق نوسان قیمتی در بازار كالاهای اساسی را كاهش دهد. هر چند كه ارز قابل توجهی هم برای این امر در اختیار دستگاه های مختلف و فعالان اقتصادی قرار گرفت اما طبق گفته مسوولان، 50 درصد این منابع در مسیر درست مصرف نشدند و حتی این كالاهایی كه شامل تخصیص ارز دولتی بودند بیش از 50 درصد افزایش قیمت داشتند.در تمام پروژه و طرح های یارانه دار آنچه كه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، مسدود كردن مسیرهای ویژه رانت خواران است تا امكان سوء استفاده از از شرایط به وجود آمده را نداشته باشند. تجربه هم نشان داده است كه همواره بخشی از این منابع از مسیر پیش بینی شده منحرف شده و كالاهای یارانه دار هم سر از بازار آزاد درآورده اند.در جریان احیای كالابرگ هم این نگرانی وجود دارد كه كالاهای كوپنی وارد بازار آزاد شوند و علی رغم هزینه های قابل توجه دولت برای اجرای این طرح، باز هم مردم با مشكل تامین كالاهای مورد نیاز مواجه شوند. باید دید دستگاه های نظارتی عریض و طویل در كشور كه در یك سال گذشته با تحولات اقتصادی اخیر كارنامه موفقی نداشتند این بار چگونه این نگرانی را برطرف می سازند.