اکونومیست با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ۱۸ بانک ایرانی نوشت: این تحریم‌ها تاثیر خاصی بر تجارت و اقتصاد ایران ندارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست می‌گوید وضع تحریم بر کل بخش مالی ایران توسط آمریکا تاثیر چندانی بر وضعیت اقتصاد ایران و رشد آن نخواهند داشت. دولت آمریکا ۸ اکتبر در راستای سیاست فشار حداکثری، کل بخش مالی ایران را هدف تحریم‌ها قرار داد و بر این اساس هرگونه تبادل بانکی با ایران با استفاده از سیستم مالی آمریکا را به‌ جز تبادلات بشردوستانه ممنوع کرد.  
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش خود در خصوص تحریم‌های جدید آمریکا که ۱۸ بانک ایرانی را هدف قرار داده است نوشت: «انتظار نداریم که تحریم‌ها و محدودیت‌های جدید آمریکا علیه ایران تاثیر فزاینده مهمی بر تجارت و اقتصاد ایران داشته باشد. بر این اساس، ما در پیش‌بینی خود مبنی بر رشد منفی ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را تغییر نمی‌دهیم. تحریم‌های گسترده و شیوع ویروس کرونا دو عاملی هستند که رشد منفی ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را موجب می‌شوند.»
اکونومیست در تشریح علت محدود بودن تاثیر تحریم‌های جدید می‌گوید: «بانک‌های مهم ایران در جمع ۷۰ موسسه مالی قرار داشتند که نوامبر ۲۰۱۸ در پی خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام تحت بعضی محدودیت‌ها قرار گرفتند. آمریکا شش ماه قبل از این تاریخ از توافق هسته‌ای خارج شده بود و در این تاریخ به معافیت‌های تحریمی ایران که با اجرایی شدن توافق هسته‌ای حاصل شده بود پایان داد. بر این اساس بخش مالی ایران از استفاده از سیستم تبادلات مالی بین‌المللی موسوم به سوئیفت که بر پایه دلار قرار دارد محروم شد. در فوریه سال جاری نیز نام ایران به فهرست سیاه گروه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف بازگشت و نسبت به هرگونه تبادل مالی با ایران هشدار داده شد. علاوه بر اینها، انبوه مقررات تحریمی ضد ایران، تجار و بانک‌های خارجی را حتی برای انجام معاملات مجاز با این کشور بی‌میل کرده و تجارت کالاهای غیرنفتی ایران نیز طی دو سال گذشته کاهش داشته است. بنابراین تحریم‌های اخیر وضع شده علیه کل سیستم بانکی ایران تاثیری محدود خواهد داشت. »اکونومیست می‌افزاید: «هجده بانک ایرانی هدف تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته‌اند و تنها مجاز به همکاری با بانک‌های خارجی در زمینه مبادلات مالی برای غذا و سایر اقلام بشردوستانه هستند. محروم کردن دولت ایران از منابع مالی برای توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی خود و ترویج تروریسم و حمایت از شبکه‌های تروریستی، هدف اعلامی این تحریم‌ها عنوان شده است. اما در واقع بخش اندکی از تجارت بین‌المللی ایران از طریق کانال‌های رسمی مالی انجام می‌شود (به‌ جز اقلام معاف شده از تحریم‌ها). پیچیدگی قوانین و مقررات تحریمی ضد ایران و ترس شرکت‌ها از نقض حتی سهوی تحریم‌های ایران، تبادلات مالی رسمی با ایران را بسیار محدود
 کرده است.»