گروه مجلس- تنها پرونده موجود در مجلس شورای اسلامی برای تشکیل استانی جدید، «گلساران» با مرکزیت کاشان است. شاید اگر کرونا جلسات علنی مجلس دهم را تعطیل نمی‌کرد، اکنون مردم این منطقه هم به آرزوی چند ساله‌شان نزدیک شده و منتظر تأیید این طرح از سوی وزارت کشور و دولت بودند. سال‌هاست که مردم کاشان، آران و بیدگل، نطنز، خوانسار، میمه و گلپایگان چشم انتظار تشکیل استانی جدید در شمال اصفهان هستند تا شاید از بار مشکلات اداری و بودجه‌ای کم شود. خواسته‌ای که نمایندگان این شهرستان‌ها را مجاب کرده تا بار دیگر فرایند پیچیده و طولانی قبل را تکرار کنند و امیدوار باشند که این بار پیش از پایان دولت دوازدهم، نظر مساعد دولت را برای تشکیل استان گلساران جلب کنند. 
به گزارش اقتصادسرآمد، هر چند که نه‌تنها درباره تشکیل استان گلساران که در تفکیک استان فارس و دیگر استان‌های بزرگ مقیاس ازجمله سیستان، کرمان و مازندران هم دولت و وزارت کشور بارها اعلام کرده‌اند که هیچ برنامه‌ای برای تشکیل استان‌ جدید ندارند ودر واقع دولت مخالف تشکیل استانی جدید است. در این‌باره جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور هم چندی پیش در مراسم معارفه مدیرکل تقسیمات کشوری معاونت سیاسی وزارت کشور بر این مسئله تأکید و عنوان کرده بود که مدیرکل جدید تقسیمات کشوری هم علاوه بر پیگیری جدی تصویب لایحه نظام تقسیمات کشوری و سیاست‌های مربوطه، دقیقاً باید در چارچوب قوانین و قواعد موجود حرکت کند؛ زیرا چالشی‌ترین موضوع هم‌اکنون نواقص قانونی است که باعث برداشت‌های بعضاً مطابق با سلایق، شخصی‌سازی مطالبات و شکل‌گیری نوعی چانه‌زنی در تقسیمات کشوری شده است.
قانون تقسیمات کشوری در ایران به سال ۱۳۱۶ برمی‌گردد که 4 رده‌ شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان است. این نظام 4رده‌ای در تقسیمات کشوری دنیا منسوخ شده است. نظام‌های تقسیمات کشوری عموما 2رده‌ای شده‌اند تا مردم سریع‌تر به مرکز دسترسی پیدا کرده و مسائل‌شان را حل و فصل ‌کنند؛ به همین دلیل است که باید به‌دنبال حذف اتلاف وقت، از دست دادن سرمایه‌گذاران و افزایش بهره‌وری برای کاهش فسادها‌ی اداری و تسهیل امور مردم باشیم.
قانون تقسیمات کشوری اصلاحاتی داشته، اما پایه آن همان قانون اولی است که در سال 1316به‌وجود آمد. از قانون برنامه دوم توسعه تا الان قرار است دولت‌ها لایحه اصلاح آن را تحویل مجلس بدهند، اما امسال برنامه ششم هم به پایان می‌رسد و هنوز شاهد این اتفاق نیستیم. البته در دولت دهم برای رفع این مسئله کاری انجام شد که به‌سامان نرسید؛ ایجاد فرمانداری ویژه برای شهرستان‌های دارای ظرفیت و بزرگ که فرماندار صاحب اختیاراتی باشد و درگیری رده استانی را شاهد نباشیم، اما همین فرمانداران ویژه هم فقط در حد معاون استاندار ماندند؛ به همین دلیل طرح تعیین اختیارات فرماندار‌ی‌های ویژه را به مجلس ارائه کرده‌ایم که اعلام وصول هم شده است.
در کشور ما برخی استان‌ها بزرگ‌مقیاس هستند؛ مثل اصفهان، فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان. قبلا خراسان هم چنین وضعیتی داشت، اما به 3استان تقسیم‌ شد و شاهد کاهش مراحل اداری در این منطقه هستیم. سال گذشته با امضای 46نماینده از مرکز پژوهش‌ها در مجلس دهم درخواست کردیم که درباره امکان‌سنجی استان‌های بزرگ‌مقیاس مطالعاتی انجام شود. در این مطالعات، 3بعد ظرفیت‌های توسعه، رفاه اجتماعی و رضایتمندی مردمی این استان‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین 3استانی که قبلا تفکیک شده بودند (قزوین، اردبیل و خراسان‌های شمالی، جنوبی و رضوی) هم مورد مطالعه قرار گرفتند. مقایسه‌ای هم با 3کشور فرانسه، ترکیه و چین صورت گرفت که نتیجه این بود؛ تمرکز‌گرایی حذف و اختیارات واگذار شود.
دیروز، یک عضو هییت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به ۴ استان را به همراه تعدادی طرح دیگر اعلام وصول کرد.
سید محسن دهنوی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور، طرح قانون نحوه اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر مصوبات شوراهای عالی کشور، طرح الحاق دو تبصره به قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن، طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور و طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به ۴ استان را به صورت عادی اعلام وصول کرد.
وی همچنین ضمن اعلام استرداد لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی، بیان کرد: به موجب درخواست مورخ ۲۵ آبان ماه ۹۹ ریاست محترم جمهور به دلیل امکان استفاده از احکام قانونی موجود جهت وصول به اهداف مدنظر و به استناد بند یک ماده ۱۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استرداد اعلام گردید.