با تک نرخی شدن ارز، تولید محصولات کشاورزی توجیه‌پذیر می‌شود. علی شریعتی مقدم می‌گوید: توقف صادرات منابع نفتی و افزایش بهای ارز فرصتی برای رشد صادرات غیرنفتی کشور بود هرچند به دلیل مشکلات حاکم بر اقتصاد، صادرکنندگان نتوانستند از این فرصت بهره ببرند.نوسانات قیمتی در کالاهای اساسی، عدم تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی، اعمال محدودیت در واردات این نوع از محصولات و در نهایت پافشاری دولت بر تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی، موضوعاتی بودند که رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به آنها، عملکرد دولت در این بخش را ضعیف و غیرقابل‌دفاع ارزیابی کرد.در سال 99 شاهد نوسانات قیمتی این نوع محصولات در سطح جامعه بودیم. متأسفانه منابع ارزی لازم به‌خوبی تخصیص پیدا نکردند و در مواردی می‌بینیم که وضعیت نابسامان نهاده‌های دامی، اثرات سویی بر بازار گذاشت، به‌ویژه بی‌برنامگی دولت در این حوزه را شاهد بودیم و محدودیت در واردات موجب شد در مقاطعی کمبود و نوسان قیمتی در بازار گشت قرمز و گوشت مرغ اتفاق بیفتد. اتاق ایران از همان خرداد 97 که دولت تصمیم خود را اعلام کرد، آثار و تبعات احتمالی را در قالب نامه‌نگاری و گفت‌وگوهای تخصصی با دولت در میان گذاشت. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد این سیاست به‌مراتب اثرات مخرب‌تری نسبت به تک‌نرخی شدن ارز حتی با بهای گران‌تر داشت و زمینه سوءاستفاده و انواع اقدامات رانتی را فراهم کرد و در نهایت عواید مثبتی که دولت به دنبال آن بود تا به دست مصرف‌کننده برسد، محقق نشد.اگر نظرات بخش خصوصی بیشتر موردتوجه قرار می‌گرفت و نظام روان‌تر، ساده‌تر و واقع‌بینانه‌تری اتخاذ می‌شد، امروز مردم درمجموع راضی‌تر بودند.مشکل جدی این بودجه به تأمین منابعی که در آن متصور شده‌اند، برمی‌گردد. در حال حاضر محدودیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای گریبان کسب‌وکار کشور را گرفته و از طرفی بنگاه‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند و درعین‌حال باید مالیات سنگینی بپردازند که در این وضعیت فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌شود.منابعی که قرار است از محل چاپ اوراق که در سال 99 هم صورت گرفت، تأمین شود را همراه با اثرات جانبی گسترده‌ای است چرا که می‌تواند وضعیت اقتصادی را از این هم بدتر کند؛ بالا رفتن نرخ ارز، افزایش نرخ بهره در کنار تورم فزایند.در این مدت از فرصت توقف صادرات نفت در راستای جهش صادرات غیرنفتی استفاده نکردیم، البته هنوز هم دیر نشده، حداقل در محصولات کشاورزی و صنایع وابسته که مزیت داریم، چنانچه دولت و بخش‌هایی از حاکمیت مشکلات صادرکنندگان که از سال 97 در زمینه ایفای تعهدات ارزی به وجود آمد را حل کند و برای آینده منابع لازم را در اختیار بانک‌های تخصصی قرار دهد، می‌توان نسبت به رشد صادرات محصولات کشاورزی امیدوار بود.درخواست بخش کشاورزی از دولت اختصاص یک میلیارد یورو به بانک‌های تخصصی برای افزایش سرمایه آنهاست تا به کمک این منابع بتوانیم صادرات محصولات کشاورزی را توسعه داده و شاهد مثبت شدن تراز تجاری این بخش باشیم و درعین‌حال وضعیت اشتغال در این حوزه را بهبود داده، محرومیت‌زدایی کرده و سطح درآمدزایی کشاورزان را تقویت کنیم.تعیین قیمت‌های نامناسب و تأمین مالی که اغلب به‌موقع صورت نمی‌گیرد، مهم‌ترین مشکلات این حوزه هستند. اگر بتوانیم کیفیت و کمیت و به‌طورکلی بنیان‌های تولید را افزایش دهیم شاید به‌طورکلی مسئله خرید تضمینی به حاشیه برود.
یک کالا در داخل با قیمت تضمینی خریده می‌شود که بازهم به دلیل دونرخی بودن ارز، بهای پایین‌تری نسبت به قیمت‌های جهانی دارد. اگر ارز را تک‌نرخی کنیم بدون شک تولید توجیه بیشتری پیدا می‌کند.
* رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران ‏