به گفته معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، موضوع اخبار جعلی با توجه به گسترش وسیع رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی به مسئله و چالش مهم برای همه کشورها و کسب‌وکارها تبدیل شده و پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع، یک نیاز فوری است.به گزارشاقتصادسرآمد در سایت مرکز ملی فضای مجازی آمده است، سید هادی سجادی -معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مصوبه جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور درباره الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، گفت: منافع اجرای این سند به طیف وسیعی از ذی‌نفعان از اشخاص گرفته تا صنایع و کسب‌وکارها می‌رسد و به نوعی این سند یکی از سندهایی است که پشتیبان خوبی برای در امان ماندن تمامی اقشار جامعه از اخبار و اطلاعات خلاف واقع خواهد بود.وی افزود: موضوع اخبار جعلی (Fake News) و شکل پیشرفته آنها تحت عنوان جعل عمیق (DeepFakes) با توجه به گسترش وسیع رسانه‌های مجازی در دنیا و کانال‌های خبری به خصوص در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که محمل آسان و ارزانی برای تولید و توزیع فراهم کرده‌اند به مسئله و چالش مهم برای همه کشورها و کسب‌وکارها تبدیل شده است.معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تعداد کشورهایی که هدف کمپین‌های هماهنگ اطلاعات و اخبار خلاف واقع، قرارگرفته‌اند، تاکید کرد: براساس بررسی صورت‌گرفته توسط مرکز تحقیقات اینترنت دانشگاه آکسفورد این تعداد از ۲۸ کشور در سال ۲۰۱۷ به ۴۸ کشور در سال ۲۰۱۸ و ۷۰ کشور در سال ۲۰۱۹ رسیده است. اغلب کشورها نسبت به قانون‌گذاری و تنظیم‌گری برای مقابله با این روند نگران‌کننده اقدام کرده و یا در حال اقدام هستند و جرایم مرتبط با این موضوع را بسیار تشدید کرده‌اند.سجادی با بیان این که کشورهای اروپایی و پیشرو در فضای مجازی اقدامات سختگیرانه‌تری را آغاز کرده‌اند که جرایم تعیین‌شده در این خصوص موید این موضوع است، تصریح کرد: آلمان در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه‏های اجتماعی، جولای ۲۰۱۷ جریمه تا سقف ۵ میلیون یورو برای افراد حقیقی و ۵۰ میلیون یورو برای افراد حقوقی را در نظر گرفته است.وی ادامه داد: فرانسه قانون نفرت‌پراکنی برخط را در جولای ۲۰۱۹ تصویب و شبکه‌های اجتماعی را الزام کرده است که محتوای مخرب ظرف مدت ۲۴ ساعت را حذف کنند و جریمه ۱.۴ میلیون دلاری را در صورت تخطی در نظر گرفته است. همچنین مالزی لایحه ضداخبار جعلی را در آوریل ۲۰۱۸ ارایه کرده که براساس آن جرم‌انگاری انتشار یا عدم همکاری در اجرای اقدام مقتضی در خصوص اطلاعات و اخبار جعلی انتشار یافته ۱۲۲ هزار دلار جریمه و تا ۶ سال حبس برای متخلف دارد.