آن چه که از بودجه ۱۴۰۰ مشخص 
می شود این است که کسری بودجه بسیار زیادی را تجربه خواهیم کرد . این امر قطعا اثرات نامطلوبی بر روی تورم و تخصیص منابع و علی الخصوص معیشت بهمراه خواهد داشت . در ماده واحده بودجه ۱۴۰۰ در بند ب بودجه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی بیش از درآمد این شرکت ها و موسسات پیش بینی شده که این خود برای دولت زیان ده می شود و قطعا تبعات کسری بودجه را به همراه خواهد داشت . 
مهدیه ضیائیان دکترای علوم اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد با اشاره به تبعات بودجه ۱۴۰۰ بر معیشت قشر ضعیف جامه می گوید: متاسفانه در بودجه 1400 کارگران دیده نشدند، کارگران و خانواده های آنان ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند چنان که حدود ۱۵ میلیون کارگر رسمی در کشور وجود دارد. ساختار بودجه بیشتر مبتنی بر نگاه حاکمیتی و مدیریتی تهیه شده است. مردم در کف بودجه قرار گرفته اند. معلوم نیست از راس هرم تخصیص، چقدر بودجه به پایین هرم راه خواهد یافت. همچنین بودجه با اولویت تامین منابع از مردم تهیه شده نه تامین نیازهای مردم. بخش بزرگی از بودجه با مالیات جیب مردم و فروش سهام شرکتها در بورس است.  دولت تلویحا تایید کرده که آماده است ارز ۴۲۰۰ را از کالاهای اساسی بردارد. یعنی برای افزایش قیمت‌ها به مردم از حالا علامت می دهد . خیلی از حقوق بگیران و بازنشستگان طی سال‌های گذشته از طیف یارانه بگیران حذف شدند و باید آماده پرداخت هزینه های بیشتری برای تهیه کالاهای اساسی باشند. دولت مشخص نکرده با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها در سال آینده چطور از بازنشستگان تامین اجتماعی که بالغ بر ۳ میلیون خانواده هستند، میخواهد حمایت کند.
وی افزود: در تبصره ۵ بند ک به نظر می رسد دولت قصد دارد تا کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق بدست بیارد که تجربه نشان داده این کار از طریق تحمیل به سیستم بانکی انجام خواهد شد . در واقع این راه یک راه تکراری ست که دولت قبلا آن ها را امتحان کرده است . در بودجه ۱۴۰۰  بخش بودجه عمومی بیش از ۴۹ درصد رشد داشته اما در این میان سهم چندانی نصیب بودجه عمرانی نشده است و بودجه عمرانی از ۹۰ هزار میلیارد به ۱۰۴ هزار میلیارد رسیده است .این پژوهشگر اقتصادی به تبصره ۱ بند ب اشاره می کند و می گوید:  دولت اعلام کرده که روزانه ۲ و ۳ دهم میلیون بشکه صادرات نفت خواهیم داشت آن هم با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار که این امر در شرایط تحریم تقریبا غیر واقعی به نظر می رسد و عملا ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه به این تقریبا به این فضای غیرواقعی تخصیص پیدا کرده که اگر این مورد تحقق پیدا نکند قطعا مشکلات جدی گریبان گیر کشور خواهد شد . در عین حال که کل منابع مالیاتی کشور حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است از ۸۴۰ میلیارد تومان تنها حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اگر امکان فروش نفت فراهم نباشد باید از محل اوراق نفت تامین شود که این یعنی تورم و رشد نقدینگی و مشکات جدی معیشتی و عملا فلج شدن اقتصاد در شرایط سخت تحریم . در واقع در بودجه غیر عمرانی دولت در سال جدید از حداقل ۵۰ درصد کسری تراز عملیاتی برخوردار خواهد بود در چنین شرایطی دولت باید ۳۸ درصد از کسری خود را از محل نفت و ۶۲ درصد دیگر را از محل قرض از مردم تامین کند به این ترتیب ذولت جدید با کسری ۳۱۹۴۱۶ میلیارد تومانی مواجه خواهد شد . ضیائیان  با بیان اینکه نکته حایز اهمیت در بودجه ۱۴۰۰ آن است که به بحث استفاده از ارز دولتی به منظور تامین کالاهای اساسی برای دهک های پایین جامعه توجه ویژه ای نشده که این خود مشکلات معیشتی را ادامه دار خواهد کرد، گفت:  در لایحه بودجه 1400 پایه های مالیاتی جدیدی تعریف نشده و نیز برای راههای دور زدن تحریم ها و خنثی سازی آن به صورت اصولی و ساختاری برنامه ریزی نشده و این خود مشکلات اقتصادی را در کشور بیشتر کرده و مردم و کشور در تنگنای اقتصادی قرار خواهند گرفت .
وی با اشاره به اینکه با استناد به  تبصره  12 و جدول شماره 5 (درآمدها ، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي مالي ) در بودجه 1400 فروش اموال دولتی بسیار زیاد در نظر گرفته شده در واقع به نوعی اموال دولت به دست گفت: گروه خاصی از ثروتمندان می افتد و ایراد وارده دیگر آن است که پول حاصل از فروش اموال دولتی بالاخره در جایی هزینه خواهد شد و از دست خواهد رفت و لذا باید یک پیش بینی برای پول حاصل از این فروش ها شود تا در جایی از جمله زیرساخت های کشور هزینه شود تا درآمدزایی مجدد برای دولت دربرداشته باشد . 
این دکترای علوم اقتصادی در ادامه به اقتصادسرآمد می گوید: همچنین نگاه اجمالی به بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد منابع بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری افزایشی ۲۲ درصدی داشته و به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است . از سوی دیگر منابع بودجه عمومی دولت نیز با افزایش به ۹۲۹ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان رسید . نکته قابل توجه در این میان آن است که در بودجه ۱۴۰۰ تراز عملیاتی منفی ۳۱۹ هزار و ۴۱۵ میلیاردی است . بدین معناا که دولت باید این رقم را از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای ؛ فروش اموال منقول و غیرمنقول و .... تامین کند در حالی که خالص دارایی های سرمایه ای که در بودجه در نظر گرفته شده 121 هزار و 240 میلیارد تومان است . 
این دکترای علوم اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی در ادامه گفت:  با استناد به جدول ۵ بودجه 1400 در سال آینده 2 هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است . تصمیم دولت برای آزادسازی واردات خودرو ؛ از لحاظ روانی سبب کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار خواهد شد اما با فشار به نرخ ارز مجدد افزایش قیمت ارز را در پی خواهد داشت .
ضیائیان افزود: همچنین با اسناد به تبصره ۶ بودجه 1400دولت در لایحه بودجه سال آینده معادل ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد. این درآمدها شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود. در این راستا، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. طبق این گزارش، در سال جاری میزان مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۳۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۶۹۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۰ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.با این تفاسیر، هر یک از مالیات‌های اشخاص حقوقی، درآمدها، ثروت، واردات و کالا و خدمات به ترتیب ۱۴ هزار میلیارد تومان، ۱۶ هزار میلیارد تومان، ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۰۰ میلیارد تومان و ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که در این بین مالیات بر درآمدها بیشترین افزایش را داشته است.با استناد به تبصره یک بند الف در بودجه 1400  ؛ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را بدون تغییر ۲۰ درصد تعیین پیش بینی کرده است.براساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ باید ۳۸ درصد باشد ولی دولت مانند امسال، پیشنهاد داده که سهم این صندوق صرفاً ۲۰ درصد باشد و ۱۸ درصد مابقی سهم صندوق توسعه به دولت قرض داده شود. براساس جزئیات جدول شماره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۱۸ درصد مذکور که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود بالغ بر ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.