یک سرمایه گذار بخش خصوصی در بنادر ایران تاکید کرد: واگذاری های سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی بر اساس تقاضا و شایستگی هاست.    
سرمایه گذار بخش خصوصی ، واگذاری های سازمان بنادر،بخش خصوصی،بر اساس تقاضا و شایستگی
محمدعلی ابطحی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، درباره اهمیت سرمایه گذارى بخش خصوصى در حوزه دریایى و بندرى و تاثیر این اتفاق بر اقتصاد ایران، اظهار داشت: به طور حتم سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه بندری و دریایی، نقش ۱۰۰ درصدی در رونق بنادر و اقتصاد ایران دارد و باید تا حد امکان مسیر حضور بخش خصوصی را در این مسیر هموار کرد.
 وی ادامه داد: ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه گردشگری و مسافری دریایی به منظور حضور بخش خصوصی در بنادر ایران وجود دارد و باید بدانیم که کشورهای توسعه یافته که از ظرفیت دریایی برخوردار هستند در این زمینه به صورت جدی ورود و تا حد ممکن زیربنا و روبناهای لازم را ایجاد کرده اند. این سرمایه گذار بخش خصوصی با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت ها در بنادر ایران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، عنوان کرد: فاصله گرفتن از دیدگاه دولتی و حرکت در مسیر دیدگاه تجاری، منجر به رونق حمل و نقل دریایی و فعالیت های بندری می شود و تا حد ممکن باید در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور کاهش تصدی بخش دولتی و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی گام برداشت.
 ابطحی با تاکید بر اینکه نگاه برد-برد به فعالیت ها در حوزه بندری و دریایی از سوی سازمان بنادر منجر به حرکت در مسیر درست اقتصادی خواهد شد، اظهار داشت: ضرورت دارد منافع هر دو طرف در فعالیت اقتصادی دیده شود، با این تفاوت که باید حمایت و تسهیل شرایط برای بخش خصوصی با توجه به مشکلات عدیده ایی که بواسطه تحریم ایجاد شده است از سوی دولت و حاکمیت مدنظر قرار گیرد.
 وی همچنین با اشاره به اینکه باید فعالیت در حوزه بندری و دریایی از نظر اقتصادی برای بخش خصوصی جذاب باشد، گفت: بازگشت سرمایه برخی قراردادهای منعقد شده بین سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی نیازمند افزایش مدت زمانی قرارداد است چراکه برخی پروژه ها حتی بازگشت سرمایه آنها به ۳۰ سال می رسد و این مسئله از سوی سازمان بنادر و دریانوردی بایستی مدنظر قرار گیرد.
 این سرمایه گذار بخش خصوصی در ادامه و در رابطه با نحوه واگذاری های صورت گرفته از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی، بیان کرد: واگذاری های صورت گرفته از سوی سازمان بنادر به بخش خصوصی بر اساس تقاضا و شایستگی رقم می خورد و سفارش یا رانتی در این زمینه وجود ندارد چرا که بندر به دنبال جذب سرمایه حداکثری است.