گفته می شود بیش از ۱۰ ماده از طرح جهش تولید و تامین مسکن در حالی به تصویب مجلس رسیده و البته با توجه به بررسی بودجه ۱۴۰۰ فعلا از دستور کار خارج شده که پارلمان بنا دارد برای تامین بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سالانه این طرح، بانکها را موظف به پرداخت دست کم ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود به حوزه مسکن کند.به گزارش اقتصادسرآمد، طرح جهش تولید و تامین مسکن با توجه به بررسی بودجه ۱۴۰۰ فعلا از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده است. البته گفته می شود تا ماده ۱۷ این طرح در صحن مجلس مطرح شده که بیش از ۱۰ بند به تصویب رسیده و سایر موارد به کمیسیون عمران برگشت خورده است.نمایندگان مجلس بودجه طرح جهش تولید مسکن را سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده اند اما قطعا بدون همراهی نظام بانکی دستیابی به چنین ارقامی میسر نخواهد بود. طبق قانون، بانکها موظفند سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما بر اساس محاسبات، تسهیلات پرداختی به این بخش به حدود ۳ درصد رسیده است.بالاترین میزان تسهیلات پرداختی به حوزه مسکن در سال ۱۳۹۱ محقق شده که حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد از سقف تسهیلات بانکی به مسکن را شامل می شده است. این عدد در سال ۱۳۹۸ به ۷ درصد رسید. تسهیلات پرداختی از سوی بانکها در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که  بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان به بخش ساخت و ساز آمده و البته بخشی از آن مربوط به مابه التفاوت مسکن مهر بوده است. در واقع ۳ تا ۴ درصد از کل تسهیلات بانکی به حوزه تولید مسکن اختصاص یافته است و عمده اش تسهیلات تکلیفی بوده که قانون مشخص کرده است؛ مثل وام مسکن ایثارگران، پرسنل ارتش، نخبگان علمی و غیره.بررسی ها نشان می دهد که بانکها عمده تسهیلات خود را به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص می دهند؛ چرا که بازده اقساط در این بخش سریعتر است و گفته می شود بعضی اشخاص حقیقی در حوزه هایی بجز مسکن، ظرف سه ماه کل وام دریافتی را با سودش تسویه می کنند. طبیعی است که بانکها ترجیح می دهند به جای آنکه وامهای ۱۰ ساله به بخش مسکن بپردازند، آن را به فعالان بازرگانی و خدمات اختصاص دهند.محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ با بیان اینکه سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است و باید حداقل به ۲۰ درصد برسد به ایسنا گفت: هدف اصلی باید این باشد که اقشار متوسط و پایین صاحب مسکن شوند. از طرف دیگر در هیچ جای دنیا پروژه های مسکن بدون تسهیلات کلان قابل اجرا نیست. ما نیز چاره ای جز اینکه نظام بانکی تامین بخش قابل توجهی از منابع بخش مسکن را بپذیرد نداریم.