نرخ‌گذاری بلیت حمل ونقل جاده‌ای و دریایی با تصویب شورای عالی ترابری کشور به اصناف واگذار شد.به گزارش اقتصادسرآمد، نشست ۲۱۷ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور به شکل مجازی به ریاست محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با دو دستور بررسی پیش‌نویس دستورالعمل تعیین نرخ بلیت حمل و نقل عمومی مسافر جاده‌ای و پیش‌نویس دستورالعمل نرخ‌گذاری بلیت شناورهای مسافری در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.در این جلسه که به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، دستورالعمل‌ نرخ بلیت حمل و نقل عمومی مسافر جاده‌ای و همچنین دستورالعمل نرخ‌گذاری بلیت‌های شناوری مسافری با این شرط که بند رسیدگی به شکایت‌ها به آن اضافه شود و تعیین نرخ بلیت حتما با هماهنگی و نظارت سازمان راهداری در خصوص نرخ بلیت حمل و نقل عمومی جاده ای و همچنین نظارت سازمان بنادر و دریانوردی برای نرخ گذاری بلیت حمل و نقل شناورهای مسافری انجام شود موافقت شد و مورد تصویب قرار گرفت.رضا نفیسی رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران درباره جزئیات نشست ۲۱۷ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور گفت: طبق آنچه که پیش تر به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده بود مقرر شد تا دستورالعمل تعیین نرخ قیمت‌گذاری حمل و نقل مسافری جاده ای و شناورهای دریایی پس از تهیه و تدوین در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان بنادر و دریانوردی در شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مصوب شود.نفیسی یادآور شد: پیش‌تر ضوابط و دستورالعمل‌هایی در این باره وجود داشت که مربوط به دهه ۸۰ است. بعد از آن سازمان تعزیرات درخواست کرد تا خود نرخ‌گذاری را انجام دهد و سال‌ها اینکار بر عهده سازمان تعزیرات بود تا اینکه سال گذشته بر اساس پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و مکاتبه با معاون اول رییس‌جمهوری این کار به وزارت راه و شهرسازی محول شد تا در شورای عالی هماهنگی ترابری مصوب شود.  وی ادامه داد: پیرو تصمیم دولت، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی، دستورالعمل نرخ بلیت حمل و نقل عمومی مسافر جاده‌ای و همچنین شناورهای مسافری را تدوین کردند و پس از انجام اصلاحات در جلسه شورا که با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد به تصویب رسید.نفیسی تصریح کرد: مقرر شده است تا نرخ گذاری‌ها توسط صنف‌های مربوطه و بر اساس ضوابط و مقررات، تعیین و ابلاغ شود.وی افزود: در خصوص تعیین نرخ بلیت شناورهای مسافری نیز سازمان بنادر و دریانوردی دستورالعملی را تدوین و شاخص‌هایی را تعیین کرده بود که مقرر شد تا نرخ‌ها توسط صنف و با نظارت سازمان بنادر و دریانوری تعیین شود و در نهایت با تایید سازمان بنادر و دریانوردی توسط صنف ابلاغ شود.