رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد است که انحلال و دولتی کردن بانک‌های خصوصی برگشت به عقب است و خسارات بیشتری را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، کوروش پرویزیان از ایبِنا در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر انحلال بانک‌های خصوصی و دولتی شدن آنها گفت: به طور قطع این نظر، برگشت به عقب است و خسارات بیشتری را ایجاد خواهد کرد. در این مورد باید زمینه فعالیت سالم بانکی چه داخلی و چه خارجی را در کشور فراهم کنیم چرا که در این صورت رقابت ایجاد خواهد شد و کیفیت خدمات دهی به مردم افزایش می‌یابد و قیمت خدمات نیز مناسب می‌شود. این در حالی است که درصورت ایجاد و امکان فعالیت بانک‌های خارجی در کنار بانک‌های داخلی خصوصی و دولتی، مردم قدرت انتخاب پیدا خواهند کرد.
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به تاریخچه بانکداری خصوصی در ایران اظهار کرد: بعد از انقلاب، بانک‌های خصوصی و بانک‌های مشترک به دلیل رویکرد جدید کشور، ادغام و ساختار بانکی به صورت کامل و یکپارچه، دولتی شدند. همچنین شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی به دلیل مسائل ناشی از تحریم، آرام آرام از ایران خارج شدند.  
وی افزود: در آن دوران، دولتی شدن کامل شبکه بانکی باعث شده بود کیفیت خدمات دهی به مردم کاهش و سرمایه گذاری، مشارکت و حضور مردم در حوزه های ساختار موسسات مالی، ضعیف و ضعیف تر شود؛ اما پس از آن با تفسیر و سیاستی که درباره اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور اتخاذ شد و ابلاغ سیاست‌های مصوب رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص، به مرور اجازه داده شد که بخش خصوصی به بخش مؤسسات مالی و بانکی، بیمه و سایر حوزه‌های زیرساختی هم وارد شود.  
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: در آغاز توسعه بانکداری خصوصی در ایران در حد مجوزهای اندکی که صادر شد، رقابت رو به جلو و مثبتی شکل گرفت و کیفیت و سرعت برخی از خدمات از جمله خدمات پرداخت خدمات بانکداری الکترونیک، سامانه بانکداری متمرکز و باز، خدمات مرتبط با شبکه تسویه وجوه و نقل و انتقالات و همچنین خدمات تامین مالی داخلی و بین‌المللی ارتقا یافت و تحولی به وجود آورد.  
به گفته پرویزیان، زمانی که بانک‌های خصوصی وارد میدان رقابت بانکداری شدند، با توسعه روابط کارگزاری خارجی به شبکه بانکی ایران در داخل و خارج کشور کمک و تنوعی از خدمات در نظام بانکی کشور ایجاد شد. متاسفانه با تشدید تحریم‌ها و فشارهای خارجی، کاهش روابط بانک‌های بزرگ بین المللی با ایران آغاز و سپس قطع گردید و با کاهش و بعضاً قطع روابط و مناسبات با بانک‌های خارجی، جلوی این تحول و رشد تا حدودی گرفته شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در طی زمان به دلیل تغییر در نگرش دولت‌ها، کیفیت نظارت بر بانک ها و موسسات خصوصی هم موضوع بسیار مهمی شد و متاسفانه با برخی از سوءجریانات و مسائلی که در حوزه موسسات غیرمجاز شکل گرفت، هجمه‌هایی به بانک های خصوصی وارد شد. در واقع اقداماتی که موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز در حوزه پولی و بانکی انجام داده بودند، بر شبکه بانکی چه دولتی و چه خصوصی سیطره پیدا کرد که البته بیشتر فشار و حاشیه‌هایی که ایجاد شد، بانک های خصوصی را هدف گرفت.  رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در نتیجه این اتفاق، نگرش منفی در حوزه بانکداری خصوصی بعضا در دیگر مراجع تصمیم گیری کشور به وجود آمد که به دلیل این نگرش‌ها در دولت و مجلس غالباً تصمیماتی گرفتند که فشارهای مضاعف به بانک‌های خصوصی وارد شد و نگرش دولتی شدن شدت گرفت و فرآیندی طی شد که حتی در قوانین مصوب مجلس بعضاً تکالیف بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی نیز تسری یافت شد. پیرو همین تصمیم حرکتی نیز آغاز شد و چند بانک خصوصی که بخشی از سهام آنها متعلق به مردم و بخشی دیگر شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح بود، در قالب یک بانک دولتی ساماندهی شدند.  
پرویزیان تاکید کرد: به هر حال این نگرش منفی به بانک‌های خصوصی و تصمیم به ادغام آنها و دولتی شدنشان، اثر خود را در جلوگیری از اقبال به بانکداری خصوصی گذاشته و حتی در دستگاه‌های نظارتی هم آثار خودش را نشان داده است.  
وی با اشاره به اینکه برای اولین بار مجلس در همین دوره مصوب کرده است که از بانک های خصوصی تحقیق و تفحص شود، اظهار کرد: در حال حاضر سازمان‌های نظارتی کشور فرآیندی را طی می‌کنند که بتوانند نظارت خود را به بانک‌های خصوصی هم تعمیم دهند که البته این امر، با سیاست های مصوب و ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور تفاوت دارد.  
رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانکداری خصوصی در کشور ظرفیت‌های بسیاری ایجاد کرده و مزیت‌هایی به همراه خود دارد، تاکید کرد: در حال حاضر اکثر بانک‌های خصوصی در بورس کشور حضور دارند و بعضا چند میلیون سهامدار دارند که توجه به این موضوع در توسعه بانکداری خصوصی بسیار مهم و اثرگذار است. باید نقش سازمان نظارتی یعنی رگولاتوری بانک مرکزی در کشور عنوان اصلی‌ترین مرجع نظارتی به رسمیت شناخته شود و از دخالت دیگر دستگاه‌ها کاسته شود تا اینکه بانک مرکزی و سازمان نظارتی آن به اندازه کافی توان و قدرت نظارت و هدایت بانک‌ها را در چارچوب داشته باشند.  
به گفته او، با توجه به انواع بانکداری در کشور و همچنین ظرفیت اقتصادی که وجود دارد، طبیعی است که ظرفیت توسعه بانکداری خصوصی در ایران در حد بالایی وجود دارد. بانکداری خصوصی می‌تواند به عنوان یک رشته اثرگذار هم به عنوان تسهیل گر برای دیگر بخش ها و هم به عنوان یک کسب و کار پیشتاز و مدرن، در اقتصاد مطرح باشد. ضمن اینکه این نوع بانکداری ضمن امکان افزایش کیفیت خدمات، به سرعت امکان توسعه مشاغل و کسب و کارها را دارد و ظرفیت اشتغالزایی بسیار خوبی را هم می‌تواند در این شرایط به وجود آورد که بسیار ارزشمند و قابل توجه است.
مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید بر اینکه دولت باید کوچک‌تر شود نه بزرگتر، اظهار کرد: دولت بزرگ به طور قطع کارآمد نیست و تجربه نشان داده که کشورهای زیادی این مسیر را طی کرده‌اند و هزینه‌های سنگینی هم بابت آن پرداخته‌اند.  
وی افزود: در شرایط حاضر دولت ما بسیار بزرگ است و منطقی است که کوچک شود و به عبارت بهتر نباید این ابزارها و اهرم‌ها در حوزه اقتصاد صرفاً در اختیار دولت باشد. خصوصی سازی در اقتصاد جزء برنامه‌های مختلف کشور بود و این هم شامل بنگاه‌ها و شرکت‌های صنعتی، تولید و بازرگانی است و هم موسسات مالی به عنوان بنگاه اقتصادی است که قابل واگذاری به مردم است. به همین خاطر بانک‌های اصل ۴۴ هم شکل گرفتند. لذا باید راهکارهایی انتخاب شود که مردم بیشتر در اقتصاد حاکمیت پیدا کنند و فعالیت اقتصادی داشته باشند.  
به گفته پرویزیان، وقتی مردم فعال شوند موضوع اثربخشی و کارآمدی نیز حل خواهد شد و بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه در برنامه‌های توسعه‌ای کشور عنوان می‌شود ۲.۵ درصد رشد اقتصادی را از محل بهره‌وری ایجاد کنیم، باید بدانیم که با دولتی بزرگ، رشد بهره‌وری افزایش پیدا نمی‌کند. در نهایت، این بخش خصوصی است که می‌تواند کارآمد و اثربخش باشد و بهره‌وری را افزایش دهد. بنابراین این مسیر باید به صورت مشخص، منظم و حسب همان چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ و سیاست های مصوب مقام معظم رهبری شود.