کشته‌شدن «نهضت» در سطوح مختلفش و راست‌گرا شدن «نظام» در جریان‌های سیاسی‌اش، مهمترین آسیب‌شناسی نگارنده از عدم توفیق نظام جمهوری اسلامی در حوزه عدالت اجتماعی است. «عدالت اجتماعی» یک سیاست‌کلی یا خط‌مشی در کنار دیگر سیاست‌های کلی اداره امور عمومی جامعه نیست، بلکه یک روح، درونمایه و «کلان‌ایده حکمرانی» است که بر تمام خط‌مشی‌های عمومی سایه می‌گستراند. یعنی اینطور نیست که برای اداره‌ی عادلانه جامعه یک سیاست‌های کلی آموزش و پرورش، یک سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و هم‌عرض این‌ها یک «سیاست‌های کلی عدالت اجتماعی» داشته باشیم، بلکه در بطن آن سیاست‌های کلی، باید روح عدالت اجتماعی را حاکم ببینیم. حال مهمترین انتخاب برای یک نظام سیاسی، اتخاذ کلان‌ایده اصلی و تعیین اولویت اول خود برای تحقق آن در خط‌مشی‌گذاری‌های بعدی است. «روح اصلی حکمرانی ما چیست؟» سوال مهمی‌ست که یک «دولت - ملت» در ابتدای راه خود، مثلاً پس از یک انقلاب سیاسی، باید به آن فکر کرده، به آن یک پاسخ ابتدایی داده و در مسیر، پاسخ خود را پخته کرده و کمال ببخشد. «عدالت»، «توسعه»، «بقا» و... پاسخ‌هایی در این لایه هستند.حال اگر فرآیند خط‌مشی‌گذاری خرد را شامل مراحل «مسئله‌یابی»، «دستورگذاری»، «تدوین»، «اجرا» و «نظارت» بدانیم و دو هویت «سیاستگذار - ناظر» (مثلاً مجلس) و «مجری» (مثلاً دولت) را برای تحقق آن لازم بدانیم، می‌توان در لایه‌ی کلان‌تر یعنی نقطه‌ی تعریف کلان‌ایده یک نظام سیاسی نیز بطور نمادین به این ۵ گام فرآیند خط‌مشی‌گذاری و دو هویت ملزوم آن قائل بود. یعنی به نیازشناسی برای یک جامعه‌ی پس از انقلاب، انتخاب و در دستور کار و اولویت قرار دادن یکی از مفاهیم عدالت یا توسعه و نظایر آن، طراحی و تدوین ساختارها و بایدها برای تحقق آن کلان‌ایده، اجرای بایدها در قالب ساختارها و نهایتاً ارزشیابی و نظارت بر حرکت نظام سیاسی در راستای آن کلان‌ایده، نیازمند بوده و برای ضمانت تحقق این گام‌ها نیز وجود دو هویت «ناظر» و «مجری» ضروری است.  در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی، اگر «نظام»، شامل قوای سه‌گانه و تمامی نهادها و کارگزاران ذیل آن را، مقام «مجری» برای آن کلان‌ایده بدانیم...
ادامه در صفحه 2