گروه اقتصادجامعه- فاطمه عباسی راد - رشد عرضه و تقاضای برق در هر جامعه ای با موانعی مواجه است که تدابیر متعدد برای رفع آن در برخی از کشورها این موانع را کاسته و کمرنگ کرده، ولی در کشورهای درحال توسعه ای همچون ایران با نمادی پررنگ تر جلوه گر شده است. بی شک گذر از این موانع راه را برای استفاده بهینه از این منبع انرژی باز کرده و روند توسعه را سرعت می بخشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در ذیل به بررسی اجمالی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از این موانع می پردازیم، در سالیان اخیر برای بهبود وضعیت تولید در کشور قوانین و دستورالعمل های متعددی تصویب و صادر شد، اما عملکرد این گونه قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیت های کشور نبوده است.
مسائلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه ها، نبود استراتژی برای توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاهی، بوروکراسی های اداری، عملیاتی نبودن و زمانبر بودن قراردادها و ضمانتنامه ها، برخی مصوبه ها و دستورالعمل های دست و پاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین المللی و منطقه ای حاکم و نوسانات نرخ ارز عمده چالش های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است.
بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از حوزه های مهم اقتصاد کشور در حال حاضر با چالش ها و موانع متعددی روبرو است. از جمله مهم ترین چالش ها و موانع تولید در این حوزه می توان به تعارض منافع معادن با دستگاه های اجرایی موضوع ماده (24) قانون معادن، محبوس شدن محدوده های اکتشافی و معادن در ید واسطه ها و سازمان های دولتی، عدم شفافیت در بخش معدن کشور، فقدان سیاستگذاری هماهنگ و یکپارچه در حوزه اکتشاف منابع معدنی و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی کشور، عدم اختصاص صد در صدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور ، سیاست های مداخله قیمتی دولت در تنظیم بازار زنجیره فولاد، ضعف دیپلماسی اقتصادی در حوزه معادن و صنایع معدنی، نظام حقوق دولتی غیرشفاف و ناکارامد معادن و معطل ماندن ظرفیت های کشور در برخی حوزه های معادن و صنایع معدنی اشاره کرد.
یافته های این گزارش نشان می دهد بروزرسانی سامانه کاداستر معدن با هدف تجمیع کلیه لایه های اطلاعاتی مربوط به حریم ها، ضوابط و معیارهای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (24) قانون معادن، تجمیع کلیه فرایندهای صدور مجوزهای بخش معدن و هوشمندسازی فرایندها در قالب پنجره واحد (سامانه کاداستر) و حذف کامل مراجعات و پیگیری های حضوری، امضای تفاهم نامه میان وزارت صمت با هشت دستگاه اجرایی موضوع ماده (24) قانون معادن به منظور تعیین ضوابط، معیارها و حریم های فعالیت های معدنی و مشخص کردن مناطق ممنوع، مشروط و آزاد برای فعالیت معدنی و اعلام عمومی آن در سامانه کاداستر معدن، نظارت بر اجرای ماده (24) و (24) مکرر قانون معادن و اصلاح ماده (24)، (25) و ماده (26) قانون معادن در خصوص به حداقل رساندن زمان استعلام ها و بازگرداندن محدوده هایی که در آن پتانسیل و نقاط امیدبخش معدنی پیدا نشده اند به سازمان منابع طبیعی و اصلاح روند احیا و بازسازی معادن از جمله راهکارهای حل تعارضات موجود میان فعالیت های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی است.
حل چالش محبوس شدن محدوده های اکتشافی و معادن کشور در ید سازمان های دولتی و واسطه ها از طریق نظارت بر اجرای قانون معادن مبنی بر سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای معدنی غیرفعال که در موعد مقرر نتوانسته اند نسبت به اکتشاف و بهره برداری از معادن اقدام کنند، آزادسازی محدوده ها و معادن غیرفعال طی فراخوان عمومی و ایجاد تحرک در بخش معدن کشور، اصلاح قانون معادن به منظور مشخص کردن بازه های زمانی شفاف برای دارندگان مجوزهای معدنی برای انجام تعهدات در خصوص اکتشاف و بهره برداری از معادن و اصلاح دستورالعمل اجرایی قانون معادن به منظور حذف استثناها و کاهش اختیارات وزارت صمت در خصوص تمدید چندین باره مجوزهای معدنی امکان پذیر است.
شفاف سازی و اعلام عمومی و برخط کلیه اطلاعات مربوط به پهنه های اکتشافی، محدوده های اکتشافی، پروانه های اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری در سامانه کاداستر معدن، شفاف سازی مذاکرات (غیرمحرمانه) و مصوبات شورایعالی معادن و بارگذاری برخط آنها بر روی وب سایت رسمی وزارت صمت از راهکارهای افزایش شفافیت در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور است.
نظارت بر اجرای تبصره «3» ماده (5) قانون معادن در خصوص تجمیع اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی کلیه دستگاه ها در بانک اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی از جمله راهکارهای عملیاتی این حوزه است.
نظارت بر اجرای ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تخصیص صد در صدی درامدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور برای اجرای وظایف حاکمیتی در حوزه اکتشاف و بهره برداری از معادن و توسعه تولید و صادرات محصولات فراوری شده در صنایع معدنی منجر به ایجاد تحول عظیم در حوزه معادن و صنایع معدنی خواهد شد.
به منظور تقویت دیپلماسی اقتصادی، وزارت صمت می تواند با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی شاخص ها و مکانیزم ارزیابی رایزنان بازرگانی کشور را تدوین کند. همچنین وزارت صمت وابسته های بازرگانی (رایزنان بازرگانی) مورد نیاز با رویکرد بازارهای هدف را در راستای اجرای ماده (9) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به وزارت امورخارجه معرفی نماید. 
اصلاح ماده (14) قانون اصلاح قانون معادن به منظور اخذ حقوق دولتی صرفاً برای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن و تفکیک معادن بزرگ و معادن کوچک و متوسط در محاسبه و وصول حقوق دولتی و تشکیل کمیته تخصصی در وزارت صمت به منظور هوشمندسازی محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن از طریق سامانه کاداستر از جمله راهکارهای اصلاح نظام حقوق دولتی معادن در کشور است.
به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های معطل مانده کشور در حوزه معادن و صنایع معدنی و ایجاد هم افزایی، تجمیع توان فنی و مالی بنگاه های بزرگ تولید محصولات فولادی کشور، تأمین مالی طرح های نیمه تمام و استراتژیک، بازنگری در طرح های نیمه تمام و بازنگری و یا تغییر جانمایی برخی طرح های غیراقتصادی و دارای چالش بازارهای داخلی و صادراتی باید در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.