ساخت سالانه یک میلیون واحدمسکونی عقب ماندگی را جبران می کند،« اقتصادسرآمد»بررسی می کند
توقف رشد هیجانی مسکن در پی انتطارعرضه مسکن
گروه راه و مسکن - انتظار ساخت یک میلیون واحد مسکونی، ابلاغ اجرای قانون جهش تولید مسکن و همزمان بررسی طرحی در مجلس که موجب افزایش نظارت وزارت راه و شهرسازی برعملکرد بنگاههای ملکی میشود، قیمت مسکن را در شهریورماه ثابت نگه داشت. بازار مسکن پایتخت در آخرین ماه تابستانی در شرایط ثبات و البته انتظار قرار دارد و خبرهای خوش مربوط به هموار شدن راه تولید انبوه مسکن، این بخش را از جهش ناگهانی قیمتها که هر سال در آخرین ماه تابستان هم تکرار میشود در امان داشته است. شاهدات میدانی حکایت از ادامه رکود در بخش مسکن همراه با ثبات قیمتها دارد، تابستان سال گذشته شرایط برعکس بود و خانه در رکود، رشد قیمت را تجربه میکرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، اکنون واسطههای ملکی از توقف رشد هیجانی مسکن در مناطق شمال شهر پایتخت خبر میدهند که علاوه بر اشباع قیمتها از دلیل دیگری با عنوان انتظارعرضه مسکن تبعیت میکند. مصوبه مجلس در زمینه تولید مسکن که گفته میشود با تمام قوانین گذشته تفاوت دارد، میتواند هم به احتکار زمینهای دولتی که در دست سازمانها ونهادها است پایان دهد و هم میتواند پای سازندگان خوش نام را به وزارت راه و شهرسازی برای عقد قراردادهای ساخت یک میلیون مسکن باز کند.
در پی اجرای درست این قانون قوانین و مقررات رکودزا برداشته می شود که کارشناسان معتقد هستند در این صورت در گام اول ظرفیت افزایش ۳۵ درصدی تولید مسکن وجود دارد و به تدریج به اهداف ساخت سالانه یک میلیون واحد مطابق قانون جهش تولید و تامین مسکن دست پیدا خواهیم کرد. قانون جهش تولید هم چنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف می کند ظرف یک ماه آینده، سامانه املاک و مستغلات را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند؛ موضوعی که می تواند به گسترش نظارت وزارت راه و شهرسازی در حوزه احتکار خانه و کاهش خانه های خالی کمک کند و با عرضه خانه به بازار یکبار دیگر به کاهش قیمت ها و یا حداقل ثبات قیمت منجر شود.
ثبات نسبی نرخ مسکن در شهریور1400
فخرالدين زاوه اقتصاددان کشورمان در خصوص وضعیت بازار مسکن در شهریور سال جاری به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: بازار مسکن در شهریورماه وضعیت مشابهی با ماههای گذشته داشت. با وجود افزایش متوسط ۳.۱درصدی قیمت مسکن در این ماه بر اساس فایل های پیشنهادی به نظر میآمد خریداران افزایش چندانی را تجربه نکردهاند.
مجلس درپی ساماندهی بنگاههای املاک
به گفته او، با ثبات نسبی قیمت مسکن در شهریورماه، مجلس در پی ساماندهی اساسی بنگاههای معاملاتی است و ساماندهی جایگاه مدیریتی و نظارتی آنها در دستور کار قرار گرفته است. فعالیت بنگاههای ملکی در حوزه زمین و مسکن است اما جایگاه صنفی آن ها در وزارت صمت است و هیچ ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن کشور ندارند.به گفته زاوه وضعیت مسکن در شهریور نشان میدهد که در این ماه نه تنها رکود و افتی وجود نداشت. بلکه با ثبات نسبی همراه نیز بود. زمانی که کشورهای اروپایی و آمریکا درگیر کرونا شده بودند و صنایع مختلف آن ها مانند صنعت توریسم دچار مشکلاتی شده بود، سرمایههای کمی وارد کشورهای شرقی از جمله ایران شد که همین موضوع یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در دوره کوتاه بود.
شواهد جدید از کاهش تعداد فایلهای بهقیمت حکایت دارد
این کارشناس مسکن، تصریح کرد: بازار مسکن شهر تهران در شهریور ماه کماکان در رکودی رو به ثبات به سر میبرد اما پس از افزایش نسبی قیمت دلار، خودرو و مصالح ساختمانی، اشتیاق طرف عرضه مسکن برای فروش تا حدودی کم شده است. تا حدود دو هفته قبل فایلهای زیرقیمت در بازار ملک به وفور دیده میشد و خریداران میتوانستند با فراغ بال اقدام به خرید کنند. شواهد جدید از کاهش تعداد فایلهای بهقیمت حکایت دارد.
وی افزود: حدود پنج ماه است که هیچ نوع رشد قیمت در بازار مسکن نداشتهایم. بنابراین حتی در صورت تحرک نسبی هم نمی توان انتظار رشد سنگین قیمت ها را داشت. چیزی که فعلا دیده میشود رکود ناشی از تردید خریداران و فروشندگان است.
همین موضوع باعث شده که وزارت راه و شهرسازی پشتوانه قانونی برای نظارت بر عملکرد بنگاههای ملکی که نقش زیادی در دامن زدن به قیمت ها دارند نداشته باشد. اکنون طرحی با عنوان الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کمیسیون قضایی مجلس تدوین و در صحن مجلس به تصویب رسیده و هم اکنون در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان قرار دارد. در طرح مذکور شیوه جدیدی برای تعیین تعرفه بنگاههای معاملاتی درحوزه خرید و فروش زمین و مسکن، رهن و اجاره مشخص شده است که به نظر میرسد اصلاح این طرح بیش از طرح کاهش تعرفه بنگاهها معاملاتی تاثیر گذار است .
گفته می شود که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تا ۴ سال آینده، ۷۰ درصد عقب ماندگی در حوزه مسکن را جبران می کند و از جمعیت در صف مانده مسکن می کاهد، همزمانی تولید مسکن با ساماندهی فعالیت بنگاههای ملکی و افزایش نظارت بر قیمت ها چشم انداز مناسبی از آینده وضعیت مسکن کشور به وجود آورده است.
در مرداد ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۳.۱ و ۳۴ درصد افزایش یافته است. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۳.۲ درصد بیشترین سهم را در مرداد ماه به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش اقتصادسرآمد، اکنون واسطههای ملکی از توقف رشد هیجانی مسکن در مناطق شمال شهر پایتخت خبر میدهند که علاوه بر اشباع قیمتها از دلیل دیگری با عنوان انتظارعرضه مسکن تبعیت میکند. مصوبه مجلس در زمینه تولید مسکن که گفته میشود با تمام قوانین گذشته تفاوت دارد، میتواند هم به احتکار زمینهای دولتی که در دست سازمانها ونهادها است پایان دهد و هم میتواند پای سازندگان خوش نام را به وزارت راه و شهرسازی برای عقد قراردادهای ساخت یک میلیون مسکن باز کند.
در پی اجرای درست این قانون قوانین و مقررات رکودزا برداشته می شود که کارشناسان معتقد هستند در این صورت در گام اول ظرفیت افزایش ۳۵ درصدی تولید مسکن وجود دارد و به تدریج به اهداف ساخت سالانه یک میلیون واحد مطابق قانون جهش تولید و تامین مسکن دست پیدا خواهیم کرد. قانون جهش تولید هم چنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف می کند ظرف یک ماه آینده، سامانه املاک و مستغلات را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند؛ موضوعی که می تواند به گسترش نظارت وزارت راه و شهرسازی در حوزه احتکار خانه و کاهش خانه های خالی کمک کند و با عرضه خانه به بازار یکبار دیگر به کاهش قیمت ها و یا حداقل ثبات قیمت منجر شود.
ثبات نسبی نرخ مسکن در شهریور1400
فخرالدين زاوه اقتصاددان کشورمان در خصوص وضعیت بازار مسکن در شهریور سال جاری به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: بازار مسکن در شهریورماه وضعیت مشابهی با ماههای گذشته داشت. با وجود افزایش متوسط ۳.۱درصدی قیمت مسکن در این ماه بر اساس فایل های پیشنهادی به نظر میآمد خریداران افزایش چندانی را تجربه نکردهاند.
مجلس درپی ساماندهی بنگاههای املاک
به گفته او، با ثبات نسبی قیمت مسکن در شهریورماه، مجلس در پی ساماندهی اساسی بنگاههای معاملاتی است و ساماندهی جایگاه مدیریتی و نظارتی آنها در دستور کار قرار گرفته است. فعالیت بنگاههای ملکی در حوزه زمین و مسکن است اما جایگاه صنفی آن ها در وزارت صمت است و هیچ ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن کشور ندارند.به گفته زاوه وضعیت مسکن در شهریور نشان میدهد که در این ماه نه تنها رکود و افتی وجود نداشت. بلکه با ثبات نسبی همراه نیز بود. زمانی که کشورهای اروپایی و آمریکا درگیر کرونا شده بودند و صنایع مختلف آن ها مانند صنعت توریسم دچار مشکلاتی شده بود، سرمایههای کمی وارد کشورهای شرقی از جمله ایران شد که همین موضوع یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در دوره کوتاه بود.
شواهد جدید از کاهش تعداد فایلهای بهقیمت حکایت دارد
این کارشناس مسکن، تصریح کرد: بازار مسکن شهر تهران در شهریور ماه کماکان در رکودی رو به ثبات به سر میبرد اما پس از افزایش نسبی قیمت دلار، خودرو و مصالح ساختمانی، اشتیاق طرف عرضه مسکن برای فروش تا حدودی کم شده است. تا حدود دو هفته قبل فایلهای زیرقیمت در بازار ملک به وفور دیده میشد و خریداران میتوانستند با فراغ بال اقدام به خرید کنند. شواهد جدید از کاهش تعداد فایلهای بهقیمت حکایت دارد.
وی افزود: حدود پنج ماه است که هیچ نوع رشد قیمت در بازار مسکن نداشتهایم. بنابراین حتی در صورت تحرک نسبی هم نمی توان انتظار رشد سنگین قیمت ها را داشت. چیزی که فعلا دیده میشود رکود ناشی از تردید خریداران و فروشندگان است.
همین موضوع باعث شده که وزارت راه و شهرسازی پشتوانه قانونی برای نظارت بر عملکرد بنگاههای ملکی که نقش زیادی در دامن زدن به قیمت ها دارند نداشته باشد. اکنون طرحی با عنوان الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کمیسیون قضایی مجلس تدوین و در صحن مجلس به تصویب رسیده و هم اکنون در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان قرار دارد. در طرح مذکور شیوه جدیدی برای تعیین تعرفه بنگاههای معاملاتی درحوزه خرید و فروش زمین و مسکن، رهن و اجاره مشخص شده است که به نظر میرسد اصلاح این طرح بیش از طرح کاهش تعرفه بنگاهها معاملاتی تاثیر گذار است .
گفته می شود که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تا ۴ سال آینده، ۷۰ درصد عقب ماندگی در حوزه مسکن را جبران می کند و از جمعیت در صف مانده مسکن می کاهد، همزمانی تولید مسکن با ساماندهی فعالیت بنگاههای ملکی و افزایش نظارت بر قیمت ها چشم انداز مناسبی از آینده وضعیت مسکن کشور به وجود آورده است.
در مرداد ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۳.۱ و ۳۴ درصد افزایش یافته است. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۳.۲ درصد بیشترین سهم را در مرداد ماه به خود اختصاص دادهاند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
توضیحات سازمان تأمیناجتماعی پیرامون ادعای کذب استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری