گروه خودرو - اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر پیرامون طرح آزادسازی واردات خودرو در بیانیه‌ای تاکید کرده است که آزاد شدن واردات خودرو در ازای صادرات موجب خواهد شد که ارزهای حاصل از این بخش در راستای مصارف ضروری به کار گرفته نشده و نیاز جدید ارزی برای کشور ایجاد شود. طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌دلیل مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «۷» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد. اخیراً این طرح مجدداً جهت رفع ایرادات مطرح‌شده توسط شورای نگهبان و نمایندگان مجلس با اعمال اصلاحاتی در ماده «۴» به تصویب رسید.
به گزارش اقتصادسرآمد، با توجه به تصویب طرح سامان‌دهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی و چالش‌های موجود در آن، اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر نکاتی را در این خصوص بیان می‌دارد. این طرح به طور کلی دو مسیر را برای واردات خودرو مجاز دانسته است به این صورت که هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند اولاً معادل با میزان صادرات خودرو، قطعه و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و ثانیاً از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو اقدام نماید. 
باید در نظر داشت که بانک مرکزی به عنوان متولی مسئله ارز در کشور، امکان شناسایی و رهگیری منشأ ارز خارج از سامانه نیما را ندارد. این امر موجب می‌شود که بانک مرکزی نتواند بین منابع ارزی که منشأ داخلی دارند و منابعی که منشأ خارجی دارند، تمایز قائل شود و آن‌ها را از هم تفکیک کند. در این صورت واردکنندگان خودرو می‌توانند با خارج کردن منابع ارزی (بازارهای غیر رسمی) از کشور و بدون تخصیص ارز از سامانه نیما، به واردات خودرو اقدام نمایند. این امر از یک طرف باعث می‌شود که نظارت بانک مرکزی بر راه‌های تأمین مالی واردکنندگان خودرو کاهش یافته و از طرف دیگر موجب خواهد شد که انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه نیما به دلیل وجود بازار غیررسمی و جذاب‌تر، کاهش یابد که به علت کاهش عرضه ارز در سامانه نیما، ضمن کاهش عمق بازار، قیمت ارز افزایش یابد.
مصوبه واردات خودرو پوپولیستی است
اما باید در نظر داشت،  طرح فعلی آزادسازی واردات خودرو یک طرح پوپولیستی است که در آن گفته می‌شود می‌خواهیم به مردم حق انتخاب بدهیم اما این طرح بدون کارشناسی تدوین شده است. یک عضو هیات‌مدیره انجمن خدمات پس از فروش به روزنامه اقتصادسرآمد،گفت: گفته می‌شود که در ازای صادرات قطعه خودرو وارد شود، آیا شرایط قطعه‌سازی در کشور ما برای این کار مهیا است.
یعقوب ولی‌پور، بیان کرد: قطعه‌سازان داخلی در حال حاضر در تولید کالا برای خودروسازان داخلی چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ قیمت دچار مشکلات زیادی هستند و با توجه به این موضوع کدام کشور از ما قطعه خواهد خرید؟وی با اشاره به این نکته که، مناسبات سیاسی ما با سایر کشورها نیز اجازه نمی‌دهد که به آنها قطعه صادر کنیم، ابراز داشت: امکان ندارد که قطعه‌ساز قطعه خود را برای صادرات به واردکننده بدهد، چراکه اگر بتواند قطعه صادراتی تولید کند حتما خود اقدام به صادرات آن خواهد کرد.
مصوبه آزادسازی واردات خودرو کارشناسی نشده است
ولی‌پور تاکید کرد: طرح فعلی آزادسازی واردات خودرو یک طرح پوپولیستی است که در آن گفته می‌شود می‌خواهیم به مردم حق انتخاب بدهیم اما این طرح بدون کارشناسی تدوین شده است.
وی گفت: تصویب چنین طرحی بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و فعالان این حوزه کار صحیحی نبود. درست است که خودروی با کیفیت حق مردم است و واردکنندگان نیز از واردات خودرو منتفع می‌شوند اما نحوه آزاد شدن واردات خودرو مهم است.
چه کسی خودروهای واردتی توسط افراد را گارانتی می‌کند؟
ولی‌پور تاکید کرد: مشخص نیست که گارانتی خودروهایی که توسط افراد وارد می‌شود را چه کسی باید تضمین کند و آیا این افراد خودرو را از شرکت مادر خریداری می‌کنند؟ بعد از تحریم‌ها شرکت‌های مادر حتی با نمایندگی‌های رسمی واردات خودرو در ایران نیز همکاری نمی‌کنند و قطعات یدکی به آنها نمی‌دهند، این در حالی است که پول نمایندگی‌ها در کشورهای دیگر بلوکه شده است.
اجرایی شدن طرح آزادسازی واردات خودرو زمان‌بر است و بعد از تبدیل شدن به قانون مدتی طول می‌کشد تا دستورالعمل اجرایی آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شود. این مصوبه پس از تدوین در وزارت صمت باید ابلاغ شود و بنابراین با توجه به این روند بعید می‌دانم اجرایی شدن آن در سال ۱۴۰۰ ممکن باشد. ناهماهنگی‌ زیادی بین وزارت‌خانه و واحدهای تولیدی و خدماتی وجود دارد، به طوری که دو سال است نتوانسته‌ایم دستورالعمل امداد خودرو را به نتیجه برسانیم. در حالی که امدادخودروهای بدون مجوز به مردم ضربه زیادی می‌زنند. این دستورالعمل از زمان وزارت نعمت‌زاده درگیر بروکراسی اداری وزارت صمت است و کسی پاسخگو نیست.
هرچند صادرات و واردات خودرو به صورت CBU قابل رهگیری است، اما صادرات قطعات خودرو می‌تواند با مسئله واردات مجدد کالای صادرشده روبه‌رو شود، به این صورت که صادرکنندگان قطعات، صرفاً با هدف دریافت جواز واردات خودرو بدون انتقال ارز به کشور، به شکل صوری کالای خود را از کشور خارج نموده و سپس مجدداً به کشور وارد کنند. لذا از آنجایی که امکان رهگیری و شناسایی دقیق اقلام صادراتی وجود ندارد، این مسئله باعث می‌شود که علی رغم ممنوعیت واردات مجدد کالای صادراتی در تبصره ۴ این مصوبه، صادرکنندگان برای کسب سود بیشتر، به این امر اقدام کنند.