گروه خودرو - اخیراً شنیده ها حاکی از ایجاد مالیات‌های سنگین برای جانبازان است. مالیات هایی که خود جانبازان هم از علت وقوع آن بی خبرند اما ماجرای این مالیات ها برای جانبازان از کجا شروع شده است؟!.در سال ۱۳۸۷ هیئت وزیران طی مصوبه‌ای، جانبازان بالای ۷۰ درصد را از پرداخت ۳۰ میلیون هزینه گمرکی برای واردات یک دستگاه خودرو ۲۵۰۰ سی سی، در ازای عدم برخورداری از سایر تسهیلات مربوط به خودرو جانبازان معاف کردند. یعنی هر جانبازی که از این مصوبه استفاده کند، از دریافت هر ده سال یک خودرو محروم می‌شود. از طرفی تا پنج سال حق فروش خودرو وارداتی را نیز ممنوع کردند! اما به دلیل عدم توان مالی و نیز عدم آشنایی با روند اداری واردات خودرو، عملا بسیاری از جانبازان واجد شرایط امکان بهره‌مندی از این امتیاز را نداشتند. اینجا بود که شرکت‌ها و افراد سودجو وارد ماجرا شدند و با سوء استفاده از شرایط پیش آمده، از هر طریق ممکن تلاش کردند که از این امتیاز منفعتی ببرند.
به گزارش اقتصادسرآمد، برای مدتی شرکت‌های خودرو ساز داخلی در ازای اخذ این امتیاز ویژه، برابر معادل ریالی معافیتی که داشت، به جانبازان خودرو داخلی می‌دادند و با استفاده از جوازی که به دست آورده بودند اقدام به واردات قطعات خودرو می‌کردند. بعد از مدتی افراد و شرکت‌های وارد کننده خودرو به سراغ جانبازان آمدند و در ازای پرداخت مبالغی اندک جواز واردات یک دستگاه خودرو لوکس (که برای عموم ممنوعیت داشت) را با معافیت چند میلیونی، از دست جانبازان بیرون می‌کشیدند و با یک وکالتنامه ساده، بهترین منعفت را از این اقدام بازرگانی می‌بردند و گاهی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان سود بادآورده به جیب می‌زدند.
چنین اقداماتی نتیجه‌ای جز فربه‌ کردن بازار سیاه و حواله فروشی خودرو ندارد و نه نیاز جانبازان را به آن معنا رفع خواهد کرد و نه کمکی به ساماندهی بازار خودرو می‌کند، چه بسا که حتی باعث برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا نیز شود. در حالی که تمرکز بر تولید داخل تا ممنوعیت واردات لوازم خانگی پیش رفته، بنیاد شهید به دنبال واردات بیش از ۶ هزار خودرو خارجی به نام جانبازان است. البته مشخص نیست این واردات قرار است به کام چه کسانی بود، اما در این شرایط پیش بینی بازار سیاه فروش خودرو‌های خارجی سخت نیست.
حواله فروشی خودرو وارداتی درراه بازار
کاظم محمدی کارشناس بازار خودرو در گفتگو با روزنامه اقتصادسرآمد با یادآوری گذشته نه چندان دور واردات خودرو جانبازن و سود چندین میلیونی برخی خودروسازان از این رهگذر به خبرنگار ما، یادآورشد: خودرو بحث داغ این روزهاست. پس از آنکه مجلس در یک مصوبه آزادشدن واردات خودرو‌های خارجی را در دستور کار قرار داد، رییس بنیاد شهید هم از واردات ۵ تا ۶ هزارخودرو خارجی برای جانبازان خبر داد. این خبر با واکنش‌های زیادی همراه بود. آیا جانبازان پشت فرمان این خودرو‌ها می‌نشینند یا حواله‌فروشی این خودرو‌ها قرار است بازار سیاه دیگری بسازد؟.
جزئیات واردات خودرو برای جانبازان
در همین بحبوهه، در آن سوی بازار واردات خودروی خارجی اتفاق عجیب البته معمولی در جریان است. اتفاق بعدی در زمینه واردات خودرو‌های خارجی مربوطه به سهم گیری بنیاد شهید از خودرو‌های خارجی است. 
آیا بایدی برای تحویل خودرو به جانبازان وجود دارد؟
وی به گفته‌های چند روز پیش امیر حسین قاضی زاده هاشمی، رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران از پیگیری برای واردات پنج هزار خودرو برای جانبازان اشاره کرد و گفت: براساس گفته او«باید نزدیک به پنج هزار خودرو به جانبازان تحویل داده شود، اما امکان واردات خودرو به جز از مناطق آزاد وجود ندارد. این که همه پنج هزار خودرو از طریق منطقه آزاد اروند وارد شود یا از طریق توزیع در مناطق مختلف آزاد وارد شوند نیازمند آن است که بتوان پلاک منطقه این خودرو‌ها را مخصوص جانبازان برای کل کشور تعریف کرد این مساله نیازمند مصوبه هیات وزیران است.» اما باید این اتفاق شدنی است و آیا قصه سال 1387 تکرار خواهد شد.؟
کارشناس خودرو با اشاره به تجربه قبلی واردات خودرو خارجی برای جانبازان توضیح داد: «در دوره محمود احمدی‌نژاد هم بحث واردات خودرو خارجی برای جانبازان مطرح شد و در ادامه هم به اجرا درآمد. در نیمه اول دهه ۹۰ و با آزادسازی مجوز واردات خودرو برای جانبازان، ما شاهد این بودیم که حواله فروشی در این زمینه اتفاق افتاد. کار به این صورت بود که به جانبازان بالای ۷۰ درصد مجوز واردات خودرو خارجی تعلق می‌گرفت و با آن اجازه داشتند طبق لیست گمرک یک عدد خودرو وارد کنند. همان زمان تعداد زیادی حواله خودرو جانبازی فروخته شد و بازار سیاهی ایجاد کرد.»
ماجرای عجیبی در بازار خودرو در حال اتفاق است. دولت ابراهیم رئیسی اگرچه در بازار‌هایی مانند لوازم خانگی مخالف سفت و سخت واردات است و حتی در این زمینه حکم رهبری هم صادر شد و واردات هرگونه لوازم خانگی از کره ممنوع اعلام شد، اما در حوزه خودرو شاهد رویکرد متفاوتی هستیم. به نظر می‌رسد اقبال واردات در بازار خودرو زیاد است و در دولت سیزدهم قرار است شاهد افزایش و آزادسازی خودرو‌های خارجی باشیم البته قرار نیست سود و منفعت این واردات به جیب مردم عادی برود.
 چندی پیش بود که مجلس مصوبه‌ای را از سر گذراند که بر مبنای آن واردات خودرو آزاد شده و به تشخیص شورای رقابت خودرو‌های خارجی می‌توانند در سقف و حجم ارزی مشخص وارد کشور شوند. این مصوبه گرچه در شورای نگهبان رد شد، اما این به معنای منتفی شدن این مصوبه نبوده و شورای نگهبان از مجلس خواسته نحوه تامین ارز این خودرو‌ها را به صورت مفصل‌تر توضیح داده و بعد از آن مصوبه را برای تایید به شورای نگهبان
 بفرستد.