استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: باید بگویم سیاست پولی ما با اهداف تحریم‌کنندگان هماهنگ است تا با افزایش کیفیت زندگی مردم و رفع مشکلات تولیدکنندگان.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایلنا، فرشاد مومنی در نشست «مسئله نرخ ارز و آینده اقتصاد ایران» با بیان اینکه در مناسبات رانتی بدیهی‌ترین دستاوردهای بشری را نادیده می‌گیریم و برای خودمان بحران می‌سازیم اظهار داشت: در سال‌های میانی قرن نوزدهم اقتصاددان بزرگ مطرح کردند که اگر در ساختار توسعه نیافته اقتصاد ملی به نیروی بازار پا بدهیم جامعه دچار پس افتادگی می‌شود. طبق مکتب آلمان، اقتصاد بازار کار افق دید کوتاه مدتی دارد یعنی تمرکز روی بازار لحظه‌ای است.
وی ادامه داد: موضوع این است که نیروهای بازار فرصت‌های مصرفی بیشتری فراهم می‌کنند و اهتمامی به بنیه تولید ندارند علاوه بر آن اقتصاد در مزیت مطلقا نسبی خود زمین‌گیر می‌شود به عبارت دیگر اگر اقتصاد یک کشور روی مواد خام است دایما در همین رویه فعالیت خواهد داشت.
این اقتصاددان گفت: مطالعه تاریخ اقتصادی کشورهای صنعتی بیانگر این است که کشورها را به آزادسازی دعوت می‌کنند در حالی که خود تاکنون تن نداده و به قله تولیدی رسیدند. برای اینکه رقیب پیدا نشود یعنی از طریق کشورهای عقب مانده به آزادسازی ظرفیت‌های مصرفی تشویق می‌کنند.
وی با بیان اینکه بقای واحدهای ناکارآمد برای اکثریت مردم عقب‌ماندگی و برای اقلیت اندکی منافع دارد خاطرنشان کرد: این رویه باعث می‌شود مناسبات ناکارآمد همچنان ادامه داشته باشد. طی بالغ بر سه دهه گذشته ما دولت‌هایی داشتیم که در زمینه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیدگاه متفاوتی داشته‌اند اما همه از یک بسته سیاسی معین استفاده می‌کنند. پاسخ اینکه مستقیما در این مناسبات منافع دارند یا تحت تاثیر آنهایی هستند که نفع می‌برند.
مومنی گفت: به رغم ناکارآمدی شاهدیم که ساختارهای ذهنی خاصی به ترس غیرمتعارف ترویج می‌شود و نظام تصمیم‌گیری اساسی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: اگر اهتمامی به ارتقای پیشینه ملی نداشته باشیم با تولید معیشتی و اقتصاد خام‌فروشی می‌توان جامعه را اداره کرد با سقوط کیفیت زندگی مردم می‌توان جامعه را اداره کرد سقوط جایگاه ایران در دنیا نامش اداره جامعه نیست اما از دریچه توسعه در واقع توسعه نیافته‌ایم بلکه پیش روی در باتلاق است.
رییس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: یک اقتصاد توسعه نیافته به واسطه محدودیت شدید در تولید الگوی مصرف، تن دادن به نیازهای لوکس را گسترش می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه با خام‌فروشی نمی‌توان امورات را اداره کرد، گفت: اگر کنترل‌ها بر قیمت ارز وجود نداشته باشد، بدون تردید شکست خواهیم خورد، قدرت خلق برای رفع نیازها کاهش پیدا می‌کند و هیولای مصرف دهان باز می‌کند. تا سال 1383 به طور متوسط 21 تا 22 میلیارد دلار کل نیاز ارزی ما برطرف می‌شد اما در سال 84 با واردات 75 میلیارد دلار بحران در کشور ایجاد کردیم.
مومنی با بیان اینکه هیولا مصرف دهان باز کرده و وقتی مصرف کالای لوکس در کشور تداوم پیدا کند، این مسئله به یک نیاز حیاتی تبدیل می‌شود و اگر حکومت نتواند آن را برآورده کند، با بحران مشروعیت مواجه می‌شود.
این متفکر اقتصادی با بیان اینکه رانت‌خواران تلاش دارند با اغواگری در گوش تصمیم‌گیران این تفکر را ایجاد کنند که باید قیمت ارز را به مناسبات بازاری سپرده شود، گفت: رانت‌خواران تلاش دارند عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ارز باشد. باید بگویم این در شرایی محقق خواهد شد که کشور دارای بازار باشد اما در حال حاضر ما بازاری نداریم و این مسئله فاجعه‌ساز خواهد شد.مومنی تصریح کرد: اگر بازار بی‌شمار عرضه‌کننده ارز داشته باشد، در آن صورت می‌توان قیمت ارز را به مناسبات بازار سپرد. در شرایط کنونی، بخش اعظمی از ارز وارد شده در بازار محصول خام‌فروشی دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها است و بی‌شمار عرضه‌کننده ارز در بازار نداریم.
وی با اشاره به یکی از افتخارات جمهوری اسلامی بیان داشت: جنگ تحمیلی یکی از طولانی‌ترین تجربه‌های جنگ در 100 سال اخیر بود. برای نخستین بار حتی یک مرگ بر اثر قحطی تجربه نکردیم. در دهه نخست بعد از پایان جنگ این تفکر ایجاد شد که برای بازسازی کشور، در قیمت ارز جهش ایجاد کنیم و اجازه بدهیم که بازار قیمت ارز را تعیین کند. در این صورت برطرف کردن نیاز اساسی مردم با آزمندی بی‌پایان سوداگران گره خورد. باید بگویم در آن زمان ذخیره دانایی امروز را نداشتیم و مطامع دلالان در آن زمان در تصمیم‌گیری‌ها نقش کلیدی پیدا کردند.
این متفکر اقتصادی ادامه داد: در اقتصادی که دولت بزرگترین مصرف‌کننده است نباید نرخ ارز به دست بازار سپرده شود. در سال 74 گزارش‌های اقتصادی که منتشر شد نشان داد دولت هر واحد اضافه درآمدی که از محل ارز داشت، هزینه‌هایی دولت سه برابر افزایش یافت. اولین ضربه محلک سیاست افزایش نرخ ارز، ساقط کردن توان مالی دولت بود.
به گفته مومنی کل بدهی دولت بعد از 8 سال جنگ تحمیلی، در پایان سال 1367، 1600 میلیارد تومان بود (با احتساب بدهی‌های دوره پهلوی) اما هم‌اکنون این بدهی‌ها به 500 هزار میلیارد تومان رسیده است. چه اتفاقی در این کشور افتاده است؟ اگر به اتکا به سیاست‌های تورم‌زا ادامه پیدا کند، بدون تردید ورشکستگی فراگیری ایران را فرا خواهد گرفت. متاسفانه کسی گوش نمی‌دهد و در راستای سیاست‌های غیرمولد حکومت‌گران قدم برمی‌دارند.
وی با بیان اینکه بعد از جنگ، سیاست جهش قیمت ارز در پیش گرفته شد، اظهار داشت: در آن زمان این تفکر وجود داشت که با افزایش قیمت ارز، جهش درآمد ریالی خواهیم داشت از این رو بی‌سابقه‌ترین افزایش‌ها در نرخ ارز را شاهد شدیم؛ نتیجه این شد که برای فرار از بدهی دولت، تعریف کسری و بدهی را تغییر دادند و کسری در بودجه عمومی به عنوان تعریف کسری بودجه در نظر گرفته شد و بدهی دولت از کانال شرکت‌های دولتی محاسبه نشد. این در حالی است که بدهی دولت از شرکت‌های دولتی 23 برابر شده بود.
این متفکر اقتصادی با بیان اینکه مجلس از قرائت دیوان محاسبات جلوگیری کرد، یادآور شد: مجلس یازدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد اما از قرائت گزارش دیوان محاسبات در صحن علنی جلوگیری کرد. در کل قرن بیستم یک کشور وجود ندارد تا با آزادسازی قیمت ارز توانسته باشد به توسعه برسد؛ از این مسیر نجاتی برای شما قابل تصور نیست.
مومنی با اشاره به یکی از استدلال‌های فریبکارانه برای آزاد کردن نرخ ارز تاکید کرد: این تصور وجود دارد که اگر نرخ ارز ثابت یا پایین باشد، میزان واردات افزایش پیدا می‌کند اما باید بگویم که تجربه ما اثبات‌کننده چنین سخنی نیست.
وی افزود: یکی از دلایلی که باعث می‌شود نرخ ارز را بالا ببرند، صادرات غیرنفتی است. باید بگویم در این سالها ما بیشتر خام‌فروشی نفتی داشتیم و در دو دهه گذشته بیش از 50 درصد صادرات غیرنفتی ما به خام‌فروشی صادراتی نفتی تعلق گرفت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی تورم در کشور ما بالا است و تورم کشورهای طرف تجاری ما پایین است، نمی‌توانیم صادرات داشته باشیم از این رو قیمت ارز را افزایش می‌دهیم تا اینگونه توان رقابتی را بالا ببریم اما باید بگویم برای افزایش توان رقابتی باید بنیه توان تولید را افزایش بدهیم در غیر این صورت به سمت فقرفروشی و محیط زیست فروشی می‌رویم.
مومنی با بیان اینکه برای دولت تاسف‌آور است که به بدنه کارشناسی خود اعتماد نمی‌کند، اظهار داشت: سیاست دولت باید سیاست کنترل واردات را در دستور کار خود قرار دهد و مانع کالاهای لوکس و تجملاتی شود.