گروه سیاست - فهمیه رضیان-  گزارشات برخی کمیسیون‌های مجلس ذیل ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی، درخصوص عملکرد دولت سابق، زمانی موثر واقع می‌شود که مجلس با اصلاح آئین‌نامه داخلی زمینه رسیدگی آن در قوه قضائیه را فراهم کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، «پرونده‌ای برای حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق در دادسرای تهران تشکیل نشده است»؛ این مطلب را ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت ۲۳ شکایت مجلس از روحانی بیان کرد.
البته سخنگوی قوه قضائیه معتقد است: «پرونده‌های رئیس‌جمهور سابق با توجه به اینکه روحانی است باید به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شود.»
سرنوشت مبهم ۲۳ پرونده شکایت از روحانی در قوه قضائیه
پس از آنکه روحانی پاستور را به دولت سیزدهم تحویل داد، مجلس یازدهم بررسی پرونده «مسببان وضع موجود» را آغاز کرد. به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس، ۲۳ پرونده شکایت از روحانی و وزرایش به قوه قضائیه ارسال شده است.
برخی از مهمترین پرونده‌های شکایت از روحانی و وزرایش به شرح زیر است:
- گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد پرونده حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را در رابطه با امضای سند بین المللی ۲۰۳۰، «نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی»
- گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد تخلف دولت در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران
- گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی
- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد تخلفات وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی که با نقض قانون، ایجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده‌ها و عدم اتصال سامانه‌ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) مانع ترخیص میلیون‌ها تن کالای از گمرکات کشور شدند.
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد احراز تخلفات صورت گرفته در مورد انتصاب محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
- گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد «رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارایه گزارش ناصحیح درخصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی»
- گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد «خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اقدامات سیاسی-رسانه‌ای و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به دستگاه‌های نظارتی»
- گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد «علت قطع برق و خاموشی‌های تابستان»
-گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره پرونده تخلف «حسن روحانی» و سوءمدیریت وی در ستاد ملی کرونا
دو سناریو برای جلوگیری از بازخوانی
 کارنامه روحانی
اصلاح‌طلبان در پی ارسال این پرونده‌ها به قوه قضائیه، دو سناریو را در دستور کار خود قرار داده‌اند. در سناریوی اول پس از اعلام حکم ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی از سوی قوه قضائیه، در حکم صادره شائبه ایجاد کردند و در سناریوی دوم امکان بررسی پرونده تخلفات روحانی در قوه قضائیه را زیر سوال برده و تیتر زدند: «محاکمه روحانی رؤیای بی تعبیر بهارستانی‌ها»
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در واکنش به تحرکات و فضاسازی‌های اصلاح‌طلبان علیه گزارشات نظارتی مجلس درمورد عملکرد دولت روحانی، استراتژی این جریان را اعلام برائت از کارنامه روحانی می‌داند و خبرنگار مهر می‌گوید: «در این راستا جریان اصلاحات اعلام کرد روحانی هیچ‌گاه اصلاح‌طلب نبوده است، اما این استراتژی در میان نخبگان و افکار عمومی جامعه با توجه به مستندات و حمایت‌های همه‌جانبه اصلاح‌طلبان از دولت تدبیر قابل قبول نبود.»
خضریان معتقد است: «با شکست این استراتژی، جریان اصلاحات استراتژی جدیدی را در دستور کار قرار داد و تمام تلاش رسانه‌ای خود را به کار گرفت تا کارنامه عملکردی روحانی و دولتمردان تدبیر مورد بررسی قرار نگیرد، از این رو جوسازی رسانه‌ای برای جلوگیری از بازخوانی کارنامه روحانی و وزرایش افزایش یافته است.»
برخی از تخلفات دولت روحانی، جرم نیست!
اما در این میان، هیچ نماینده‌ای در مجلس و مقام مسئولی در قوه قضائیه نسبت به سرانجام و نتیجه ۲۳ پرونده و گزارشی که از مجلس برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شده، اظهارنظری نکرده است؛ از این رو برخی ناظران سیاسی شائبه بی‌اثر بودن این گزارشات را مطرح می‌کنند.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد علت عدم تشکیل پرونده برای روحانی در قوه قضائیه به خبرنگار مهر می‌گوید: «گزارشات مجلس براساس تخلفاتی است که دولت انجام داده اما این سوال مطرح است که آیا هر تخلفی جرم است و مجازات قانونی برای آن پیش‌بینی شده است؟ برخی از تخلفات دولت روحانی ممکن است جرم نباشد، البته تشخیص این امر بر عهده قوه قضائیه است.»
به گفته غالب کارشناسان حقوقی، در اکثر گزارش‌های مجلس از عملکرد دولت روحانی که به قوه قضائیه ارسال شده، واژه‌های «تخلف، استنکاف و نقض قانون» به کار رفته است که جرم محسوب نمی‌شود.
در سوی دیگر، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود که کمیسیون متبوعش گزارش‌های زیادی را به قوه قضائیه ارسال کرده است، نظر متفاوتی دارد، وی به خبرنگار مهر می‌گوید: «رسیدگی قضایی به پرونده‌ها بخصوص در مواردی که پرونده‌های کلان در دستور کار قرار دارند، زمانبر است.»
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس «اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در دیدار با رئیس قوه قضائیه، گزارش‌های نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ را پیگیری خواهند کرد»
محاکمه روحانی در دادگاه افکار عمومی!
به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، تخلفات دولت روحانی و استنکاف وی و وزرایش از اجرای قانون عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود است لذا این افراد باید در قبال عملکردشان در ۸ سال گذشته در محکمه ملت ایران پاسخگو باشند.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر این مطلب به خبرنگار مهر می‌گوید: «لازم نیست، دستگاه قضایی اقدام به محاکمه روحانی و وزرایش کند. محاکمه این افراد در دادگاه افکار عمومی مهمتر است. قضاوت مردم، در آینده سیاسی این افراد تأثیرگذار است و اهمیت آن کمتر از رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها نیست.»
امتناع رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی، تعیین مجازات نشده است!
در این میان، برخی ناظران سیاسی عدم بررسی پرونده تخلفات روحانی و وزرایش را ناشی از برخی مشکلات حقوقی و قانونی می‌دانند.
رئیس کمیسیون قضائی در همین رابطه نیز می‌گوید: ««امتناع رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی‌اش، تعیین مجازات نشده است. در آئین‌نامه داخلی مجلس به صورت جزئی و دقیق در این زمینه تعیین مجازات صورت نگرفته است، لذا برای بررسی پرونده تخلفات رئیس‌جمهور در قوه قضائیه باید آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شود.»
آنچه از گفته‌ها و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی برمی‌آید، گزارشات و پرونده‌هایی که برخی کمیسیون‌های مجلس ذیل ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس، درخصوص عملکرد رئیس‌جمهور سابق و دولتمردانش، تنظیم می‌کنند زمانی موثر واقع می‌شود که مجلس با اصلاح آئین‌نامه داخلی زمینه رسیدگی دقیق آن در قوه قضائیه را فراهم کند، در غیر این صورت گزارشات مذکور صرفاً در حد ابزاری برای به چالش کشیدن متخلفان از قانون، در افکار عمومی جامعه، باقی خواهد ماند.