اداره کانال سوئز؛ از تصمیم خود مبنی بر افزایش عوارض ترانزیتی تا میزان ۶ درصد در سال ۲۰۲۲ خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمداز آف شور-انرژی، مصوبه افزایش عوارض ترانزیت کانال سوئز که در کنفرانس ۴ نوامبر سال جاری توسط اوساما رابی؛ رییس اداره کانال سوئز، اعلام شده بود، از اول فوریه سال ۲۰۲۰ اجرایی خواهد شد.بر اساس این مصوبه، کشتی های حامل گاز مایع طبیعی (LNG) و کشتی های مسافربری از این امر مستثنی بوده و عوارض تردد آنها همچنان بر اساس تعرفه های سال ۲۰۲۱ محاسبه می شود.رییس اداره کانال سوئز، در رابطه باکشتی های حامل گاز مایع توضیح داد: این تصمیم با توجه به بررسی مستمر عوامل موثر در تجارت دریایی گاز مایع و تاثیرات آنها بر روی توسعه بازارکار، که موجب تعیین میزان کاهش و یا افزایش نرخ عوارض می شود، اتخاذ شده است. وی در خصوص کشتی های مسافربری نیز افزود: این نوع کشتی ها نسبت دیگر انواع کشتی ها در دوران همه گیری کووید ۱۹ بیشتر متضرر شده اند؛ بخش سفر و گردشگری از جمله کشتی های کروز و قایق های تفریحی دریایی در سراسر جهان متحمل خسارات عمده ای شده اند که امید است با تدابیر این چنینی تا انتهای سال ۲۰۲۲ بخشی از این خسارات 
جبران شود.