تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار، تامین مالی زنجیره‌ای تولید، افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش مالیات بر تولیدکنندگان، تامین مالی پروژه‌های پیشران، کنترل ترازنامه بانک‌ها، کنترل مخارج دولت و فروش اموال مازاد از محورهای نقشه راه وزارت اقتصاد است.به گزارش اقتصادسرآمد، سید احسان خاندوزی با بیان اینکه در جلسه ستاد اقتصادی دولت کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشد‌آفرینی و افزایش تولید از یک سو و مهار تورم مورد بررسی و تایید قرار گرفت، اظهارداشت: با توجه به اینکه دولت سیزدهم در یکی از پایین‌ترین وضعیت‌های درآمد سرانه مردم ایران بر سر کار آمد بنا شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب و کار کمک شود.وی افزود: ابتدا کاهش اصطکاک تولید از طریق ثبت محور شدن یک سوم مجوزهای کسب و کار و همچنین تامین مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان است.وزیر اقتصاد با بیان اینکه دسته دوم سیاست‌های مدنظر توجه جدی و حمایت از پروژ‌ه‌های پیشران هستند و ارزآوری و اشتغال‌زایی بیشتری خواهند داشت، گفت: تامین مالی این پروژه‌ها اولا مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه، ثانیا تامین مالی از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در کشور راه‌اندازی خواهد شد و سومین روش هدایت اعتبار و استفاده از هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد است.خاندوزی گفت: در حوزه مهار تورم که با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دو دسته سیاست پولی و بودجه‌ای به کار گرفت خواهد شد که در حوزه سیاست پولی کنترل ترازنامه بانک‌ها به صورت ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و تکیه بر عملیات بازار باز و مجموعه دیگری از سیاست‌های مدنظر بانک مرکزی در دستور کار قرار می‌گیرد.وزیر اقتصاد تصریح کرد: افزایش درآمدهای پایدار (افزایش درآمدها و پایه‌های مالیاتی)، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگا‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت در سال جاری و سال آینده از برنامه‌های دولت در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای است.به گفته وی ابزارهای کنترل ناترازی‌های ارزی کشور هم یکی از برنامه‌های طراحی شده در این طرح است. وزیر اقتصاد تاکید کرد: سیاست قطعی تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی مهار تورم  در ماه‌ها و سال‌های آینده است.