سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ناهمخوانی درآمدها و هزینه ها در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با اعتیاد اقتصاد به ارز ترجیحی مواجه هستیم که تداوم آن خسارات بیشتری به بار خواهد آورد.به گزارش اقتصادسرآمد، غلامرضا مرحبا در مصاحبه با ایرنا اظهار داشت: در حال حاضر مصارف و هزینه‌ها روز به روز بزرگ‌تر و بیشتر می‌شود و از طرف دیگر، درآمدهای کشور به دلایل مختلف تحقق پیدا نمی‌کند. وی نتیجه این رویداد را ایجاد و عمیق شدن کسری بودجه عنوان کرد و گفت: به اتفاق همه تصمیم گیران و کارشناسان معتقد هستند که ارز ترجیحی مضر، زیانبار و آسیب زاست و تداوم آن زخم‌های  کنونی اقتصاد را عمیق تر خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارز ترجیحی را از آن دسته تئوری‌هایی دانست که اقتصاد کشور را به اصطلاح معتاد کرده است و افزود: بدون شک ارز ترجیحی به هدف خود نرسید و نه تنها فرار قیمت ها را مهار نکردف بلکه رانت، قاچاق و فساد را نیز با خود به ارمغان آورد. به گفته مرحبا، اما با وجود وابستگی برخی اقلام به ارز ترجیحی که بر حسب اتفاق تورم زیادی هم داشته و دارند، باز دولت جرات حذف آن را ندارد زیرا از بار و تبعات آن مطمئن نیست.وی ادامه داد: برای ساماندهی ارز ترجیحی دولت لایحه‌ای به مجلس ارسال کرد که طق آن در نظر دارد بخشی از اقلام موجود در فهرست مشمول ارز ترجیحی را با ارز نیمایی وارد کند و ارز صرفه جویی شده را به صورت یارانه به مردم پرداخت کند.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصور نمی‌کنم ارز ترجیحی روی تولید تاثیر گذاشته یا وابستگی به واردات ایجاد کرده باشد، زیرا به کالاهایی که در کشور نبوده تعلق گرفته است، اما چون نظارت کافی برای مصرف و مدیریت آن وجود نداشت، رانت زا و فسادآور شده است.مرحبا گفت: هزینه های جاری کشور در هر ماه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است و باید از محل مالیات، درآمدهای گمرکی، فروش اموال دولتی و فعالیت هایی مانند فروش اسناد خزانه تامین شود اما در تحقق درآمدها مشکلاتی وجود دارد.به گفته وی حدود ۸۵ درصد درآمد کشور توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و زیرمجموعه های آن و بقیه توسط وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های دیگر تامین می‌شود.او اضافه کرد: به دلیل کاهش مبادلات بین المللی ناشی از تحریم های یکجانبه و ظالمانه، بخش بزرگی از درآمدهای گمرکی محقق نشده است یا به علت مسائلی که در خصوص شرکت‌های واگذار شده مانند هفت تپه پیش آمد، بخش خصوصی رغبت کمی برای ورود به اقتصاد دارد و در این حوزه نیز پیش بینی ها محقق نمی شود.