مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد گفت: ارزش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی شناسایی‌شده ۱۷ هزار میلیارد تومان است و امسال ۹۸۰ میلیارد تومان از این املاک به فروش رفت.به گزارش اقتصادسرآمد، فاطمه وظیفه دادگر مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد در ارتباط تصویری با یک برنامه تلویزیونی گفت: در سال گذشته تعدادی املاک را شناسایی کردیم و مجوز فروش آن‌ها صادر شد البته در سال جدید به دلیل تغییرات دولت و استقرار استانداران، املاک کمتری شناسایی شد.وی ادامه داد: در سال گذشته این املاک به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان شناسایی شد که هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این املاک به فروش رفت و برای بقیه املاک مجوزهای آن‌ها گرفته شد که به فروش خواهد رفت.دادگر خاطر نشان کرد: ظرفیت مزایده و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت وجود دارد، چون اموال دولت متنوع با کاربری‌های مختلف در تعداد زیاد وجود دارد، ولی اینکه برای شناسایی این اموال زیر ساخت‌های لازم وجود داشته باشد، تنها طی دو تا سه سال اخیر در قانون بودجه فقط به آن پرداخته شده است؛ گرچه وزارت اقتصاد تلاش کرده که با کارگروه‌های استان و کمک گرفتن از بازرسی‌های میدانی نسبت به شناسایی اموال اقدام کند، ولی اینکه این اموال به فروش برسد هماهنگی و اقدام خوب دستگاه‌ها را نیاز دارد همچنین بازار باید کشش خرید این املاک را داشته باشد.وی تصریح کرد: بعضی مواقع دستگاه‌ها خودشان اقدام به فروش می‌کنند، ولی از تغییر کاربری و فرآیندهای طولانی و سخت که در معاملات دولت حاکم است نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود ممکن است اموال بارها به مزایده گذاشته شود، ولی برنده‌ای ندارد.مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد گفت: با شتابی که ما در بخش شناسایی و فروش اموال پیش می‌رویم، قوانین با ما پیش نرفتند یعنی مقدمات کار فراهم نشد؛ در قوانین درباره فروش اموال دولت اقساط وجود ندارد و اموال باید نقد و یکجا به فروش برسد بنابراین خیلی از جاذبه‌هایی که بعضی دستگاه‌ها برای فروش اموال دارند در معاملات دولت این چارچوب‌ها وجود ندارد و باید مطابق قوانین موجود اقدام شود.دادگر افزود: اموال مازاد دولت املاکی است که متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و برای بهره برداری در اختیار یک دستگاهی قرار دارد.وی درباره اطلاع یافتن مردم از روش فروش این املاک و زمان آن گفت: در فروش اموال دولت، دستگاه به دستگاه متولی داریم؛ متاسفانه در کشور برای اموال اختصاصی دولت متولی خاصی نداریم.